صفحه اصلی / درخواست ساماندهی قراردادهای کار

درخواست ساماندهی قراردادهای کار

گروه تجارت و توزیع
به گفته کارشناسان، از آن جایی که قانون کار یک طرفه نوشته شده، امکان تبدیل قراردادها از موقت به دائم وجود ندارد. کما اینکه در این شرایط اگر قراردادهای دائمی صادر شود، تولید داخلی آسیب خواهد دید.
به گزارش کسب و کار نیوز رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید جامعه کارگری بی‌صبرانه منتظر تحقق وعده دولت برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار از مجلس است. او امیدوار است که ساماندهی قراردادهای کار در دولت بعد عملیاتی شود. 
اولیا علی‌بیگی اظهار کرد: اصلی‌ترین و مهم‌ترین مطالبه کارگران در دولت یازدهم بازگشت اصلاحیه مخرب و ضدکارگری قانون کار از مجلس بود که متاسفانه پیش‌نویس آن در دولت قبل بدون آنکه نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ شود، به مجلس ارسال شده و سه‌جانبه‌گرایی در آن رعایت نشده بود. 
وی با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم، ادامه داد: بدون موضع‌گیری سیاسی در آن پیش‌نویس حداقل‌های حمایتی از کارگران مورد هجمه قرار گرفته بود که در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان روحانی قول داد اصلاحیه را از مجلس برگرداند. 
علی‌بیگی با بیان اینکه جامعه کارگری روی حرف و قولی که رئیس دولت داده حساب باز می‌کند، افزود: خواسته ما این است که وقتی رئیس‌جمهوری یا کاندیدای ریاست‌جمهوری حرفی می‌زند، حتما به آن عمل کند. وقتی در دیدار با کارگران این وعده را می‌دهد، برای کارگران این حق ایجاد می‌شود و انتظار دارند حرف صادق را بشنوند. بنابراین منتظریم که پروسه بازگشت اصلاحیه از کمیسیون اجتماعی را به عینه ببینیم. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، گفت: امروز می‌بینیم که ۹۵ درصد کارگران با وجود آنکه در کارهای با ماهیت مستمر مشغول کارند، ولی قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه دارند. انتظار ما از دولت این بود که ساماندهی قراردادهای موقت را باجدیت دنبال کند. 
وی ادامه داد: در دولت یازدهم، معاونت روابط کار وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک ساله را ابلاغ کرد که اگر اجرایی می‌شد، گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای موقت بود، ولی به لحاظ شرایط اقتصادی ناچار به توقف آن شدند. 
به اعتقاد علی‌بیگی، دستورالعمل مذکور حرکت خوب و ارزشمندی بود چون در آن بر ممنوعیت امضای قراردادهای کار زیر یک سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود، ولی به لحاظ مناسب نبودن شرایط بنگاه‌ها و رکود اقتصادی متوقف شد. 
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: در دولت دوازدهم شرایط اقتصاد کشور به سمتی برود که زمینه ساماندهی قراردادهای کار در کشور به نحو شایسته فراهم شود. 
محمود نجفی‌سهی، عضو سابق هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران:
قانون کار یک طرفه نوشته شد
مشکل از زمانی شروع شد که قانون کار تحت یک شرایط و فضای اجتماعی عادلانه نوشته نشد. در این قانون که یک طرفه بود، کارگر می‌توانست هر وقت بخواهد استعفا دهد با این شرایط که یک ماه در کارخانه بماند تا نیروی جدید آموزش ببیند و جایگزین وی شود. در این شرایط کارگر می‌تواند از استعفای خود صرف‌نظر کند و دوباره به کار برگردد، کارفرما نیز نمی‌تواند از استخدام وی سرباز زند.
 در صورتی که کارگر به شغلی که دارد، طبق همین قانون تعهدی ندارد و می‌تواند هر وقت بخواهد برود. مشخصا در این شرایط کارفرما زیان خواهد دید، چرا که مجبور است دوباره کارگر را به کار گیرد. 
مساله نابرابر دیگر این است که قراردادهای کاری زمانی که کارگر بخواهد به دانشگاه یا خدمت سربازی برود، به تعلیق در می‌آید. یعنی کارگر تا پایان دوره تحصیل و همچنین خدمت سربازی حق دارد کار سابق را از کارفرما مطالبه کند. این موضوع به زیان کارفرمایان است که البته در شرایط کنونی به دلیل مشکل رکودی چندان به چشم نمی‌آید. 80 درصد اختلافات بین کارفرما و کارگران به نابرابری این قانون بر می‌گردد و از سویی همین قانون مانع مهمی برای اجرای قراردادهای دائمی است. با وجود اینکه قرار بود قانون کار طبق برنامه پنجم توسعه بازنگری شود، هنوز این کار صورت نگرفته است. کارگران بسیار تبلیغ می‌کنند که قراردادها موقت است، در حالی که واقعیت این است که اگر کار خوب باشد و کارگر خوب عمل کند، کارفرما او را اخراج نخواهد کرد. در حال حاضر تبدیل قراردادهای موقت به دائم به هیچ‌وجه به نفع تولید نیست. معمولا کارفرمایان در دو حالت کارگر را اخراج می‌کنند؛ 1. در شرایطی که وجود کارگر برای بنگاه اقتصادی مفید و کارا نباشد، 2. در حالتی که آن بنگاه اقتصادی به فعالیت خود ادامه ندهد. بر همین اساس باید گفت اگر هدف دولت ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است، باید زمینه دو موضوع مهم را فراهم آورد؛ اول اینکه شرایط اقتصادی را برای کارفرمایان و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و رونق ایجاد کند و دوم اینکه زمینه آموزش و مهارت نیروی کار در جامعه را فراهم سازد وگرنه با دائمی شدن قراردادهای کار کارفرمایان از هر طریقی مثلا وارد کردن تجهیزات پیشرفته و جایگزین کردن آن با منابع انسانی خود را بی‌نیاز از نیروی کار می‌کنند و در آن صورت کسی را استخدام نخواهند کرد. 
محمود نثاری‌حقیقی‌فرد، معاون سابق موسسه کار و تامین‌اجتماعی:
 زمان، زمان مطالبه از کارفرما نیست
ما زمانی می‌توانیم در مورد کارگران صحبت کنیم که قدرت داشته باشیم. در حال حاضر بیکاری زیاد شده است و متقاضیان کار آنقدر زیاد هستند که نمی‌شود فشاری به تولید‌کننده و سرمایه‌گذار آورد یا از آنها مطالبات نامعقول داشت. اگر بخواهیم به سرمایه‌گذار فشار بیاوریم اصلا منطقی نیست. بدهی برخی از آنها آنقدر زیاد است که هنوز با آن درگیرند. از یک طرف سازمان تامین‌اجتماعی و از سوی دیگر شرایط بد بازار وضعیت کارفرمایان را آشفته کرده است. اینک زمان مطالبه از کارفرما نیست، بلکه زمان یاری و حمایت از او است. بازار کار راکد شده است. اکنون اگر بخواهیم به کارفرما امر و نهی کنیم خیلی از بنگاه‌ها نیروی کار را اخراج می‌کنند یا سعی می‌کنند تا آنجا که امکان دارد از استخدام‌های جدید بپرهیزند. اگر قصد واقعی دولت کمک به کارگران است با دستورهای آمرانه نمی‌شود مگر اینکه شرایط اقتصادی را رونق بخشد یا وزنه نابرابر اشتغال و بیکاری را تعادل ببخشد. در شرایط حاضر اعمال هر گونه فشار به کارفرما یعنی بدتر کردن شرایط برای اشتغال کشور. 

همچنین مطالعه کنید:

hungry

بدون گرسنگی لاغر شوید

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، تحقیقات زیادی در مورد ساز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *