نسبت به عملکرد دولت گذشته برخوردار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از صنایع کوچک در دولت یازدهم به عنوان یکی از اولویت های اساسی مورد توجه قرار گرفت و براین اساس با اجرای طرح های متنوع حمایتی تلاش شد دغدغه صنایع کوچک برطرف شود و چراغ این واحدها که تاثیر مهمی در ایجاد اشتغال دارند، همواره روشن بماند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از صنایع کوچک در دولت یازدهم به عنوان یکی از اولویت های اساسی مورد توجه قرار گرفت و براین اساس با اجرای طرح های متنوع حمایتی تلاش شد دغدغه صنایع کوچک برطرف شود و چراغ این واحدها که تاثیر مهمی در ایجاد اشتغال دارند، همواره روشن بماند.
براساس این گزارش، یکی از شیوه های حمایتی دولت یازدهم از صنایع کوچک، تقویت صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در ابعاد مختلف است.
در این زمینه، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک در دولت یازدهم توانست با افزایش اثرگذاری مطلوب، در شتاب بخشی به روند تولید و حل بحران های اقتصادی بنگاه های کوچک ایفای نقش کند.
بررسی آمار عملکرد این صندوق از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ و مقایسه آن با توجه به دوران فعالیت دولت دهم نشان می دهد بسیاری از شاخص های موجود در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی در دولت تدبیر و امید رشد عجیب و چشمگیری دارد.
براساس این آمار، در دولت تدبیر و امید ۷۲۷ ضمانت نامه بانکی برای صنایع کوچک صادر یا تمدید شد که در مقایسه با بازه زمانی فروردین ۱۳۸۹ تا پایان شهریور ۱۳۹۲ که تعداد ضمانت نامه های صادر شده وتمدیدی ۴۰۴ فقره بود، از نظر مقدار ۸۰ درصد افزایش یافت.
همچنین ارزش ضمانت نامه های صادر شده و تمدیدی در دولت یازدهم به سه هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه پیش از آن ۸۵ درصد افزایش نشان می دهد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گزارش خود آورده است، از آغاز سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ در مجموع ۹۰۳ ضمانت نامه به ارزش چهار هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال برای فعالان اقتصادی در بخش صنایع کوچک صادر شد که ۵۵۱ فقره آن به ارزش ۲ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال مربوط به دولت یازدهم است.
این عملکرد نشان می دهد دولت یازدهم در توسعه و رونق بنگاه های کوچک نقش موثری ایفا کرده است.
همچنین در دوران فعالیت ۴۲ ماهه دولت یازدهم در کشور به توسعه صنایع کوچک که از پیش فعال بوده اند توجه ویژه شد و به همین دلیل تعداد ضمانت نامه های صادر شده در بخش طرح های توسعه ای در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۲ تا پایان پارسال به ۱۰۶ فقره به ارزش ۴۱۸ میلیارد ریال رسید.
دصدور ضمانت نامه های توسعه ای ر دولت دهم در همین مدت زمان ۲۴ فقره به ارزش ۱۰۸ میلیاردریال بود که در دولت یازدهم از نظر مقدار ۳۴۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۸۷ درصد افزایش یافت.
پارسال ۴۸۳ پرونده وارد صندوق شد که نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۲ درصد رشد کرد. ۳۷۱ پرونده از این میزان به ارزش ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در هیات مدیره صندوق مطرح و تایید شده که این آمار نیز از نظر مبلغ، ۲۳ درصد رشد کرده است.
در سال ۱۳۹۵، ۲۳۴ فقره ضمانت نامه به ارزش یک هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال صادر شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ از نظر شمار ۲۵ درصد و از نظر مبلغ ۶۶ درصد رشد را ثبت کرد.
براین اساس در کل سال های فعالیت صندوق یک هزار و ۱۷۴ فقره ضمانت نامه به ارزش پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال صادر و تمدید شد که یک چهارم آن در دولت تدبیر و امید صورت گرفت.
پارسال ۳۱ درصد ضمانت نامه های صادر شده برای طرح های تاسیس بود، ۲۹ درصد نیز به سرمایه در گردش، ۱۱ درصد طرح های توسعه ای، هشت درصد پیش پرداخت و اعتبار خرید، ۹ درصد حسن انجام تعهدات و ۱۲ درصد برای شرکت در مناقصه اختصاص داشت.
بانک های سینا، صنعت و معدن، صندوق کارآفرینی امید ، بانک کشاورزی، ملی و سپه بیشترین میزان پرداختی تسهیلات از طریق ضمانت نامه صندوق را در سال ۱۳۹۵ داشتند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد: بهرهبرداری از ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد جدید صنعتی در دوران فعالیت دولت یازدهم صورت گرفت.
حسین ابویی مهریزی اضافه کرد: نزدیک به پنج هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی به دلایل مختلف مانند مشکل فناوری، فقدان بازار مناسب، سیاستهای غلط دولت گذشته، روش های نادرست تولید و تجارت، ضعف مدیریت و نبود توان مالی و تخصص لازم تعطیل شده بودند که دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۵ پنج هزار واحد را با اقدام بموقع از توقف خارج کرد و به چرخه تولید بازگرداند.
وی یادآوری کرد: تا شهریورماه ۱۳۹۲ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به سبب شرایط بد اقتصادی در دولت پیش، نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت ها، تحریم و… تعطیل شد اما دولت یازدهم با شناسایی مشکلاتی که رفع آن خارج از اراده بنگاه بود، با مطالعات انجام شده هفت هزار و ۵۰۰ واحد دارای مشکل را شناسایی و طرح فعال سازی یا ارتقای فعالیت این واحدها را برای حفظ تولید و ادامه حیات و رفع مشکلات آنها کلید زد.
به گفته وی، در قالب طرح رونق تولید بیش از ۲۵ هزار واحد تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی تامین مالی شدند.