سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
بحث‌های این نشست به حادثه دردناک معدن زغال‌سنگ آزادشهر هم کشیده شد. برآیند آنچه در این جلسه طرح شد، این بود که دولت آینده، متعلق به هر جناحی که باشد باید خصوصی‌سازی بخش معدن را نه مثل دولت‌های گذشته – ظاهری و کم‌اثر – بلکه به صورت جدی مدنظر قرار دهد و فرصت‌های بخش معدن را به فعل برساند. سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در پاسخ به پرسش «کسب‌وکار» مبنی بر اینکه مسئولان دولتی همواره از ناآمادگی و ناتوانی بخش خصوصی برای به عهده گرفتن مدیریت و اجرای پروژه‌های معدنی سخن می‌گویند و مدعی هستند که در صورت وجود توانمندی و تمایل در بخش خصوصی، دولت بخش معدن را به صورت حداکثری به بخش خصوصی واگذار می‌کند، آیا شما این ادعا را می‌پذیرید، گفت: این ادعا که بخش خصوصی توانمندی یا تمایل مدیریت و اجرای پروژه‌های معدنی ندارد، به هیچ‌وجه مقرون به صحت نیست. درباره اجرا که سال‌هاست دولت هیچ‌گونه کار اجرایی در معادن کشور انجام نمی‌دهد و امور اجرایی را بر عهده پیمانکاران بخش خصوصی گذاشته است اما مدیریت و مالکیت بسیاری از معادن کماکان در اختیار دولت است. جالب اینجاست که این معادن اغلب زیان‌ده هستند و قطعا در صورت واگذاری به بخش خصوصی می‌توان به سودآوری این معادن امید داشت. وی تصریح کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ‌گونه محدودیتی برای خصوصی‌سازی معادن وجود ندارد اما متاسفانه در این زمینه تعلل می‌کند. سوال ما این است که دولت چه اصراری دارد مالکیت و مجوز بهره‌برداری معادن (از معادن بزرگ و شناخته‌شده کشور تا یک معدن آهک کوچک در نقطه‌ای دورافتاده) را برای خود حفظ کند؟ آن هم در شرایطی که این معادن را به درستی مدیریت نمی‌کند و زیان ده هستند! حسن نیک‌کاراصفهانی نایب‌رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد نیز در پاسخ به این پرسش به «کسب‌وکار»گفت: به اعتقاد ما دولت جدیت لازم را در مورد خصوصی‌سازی بخش معدن ندارد و شاید علت اساسی این باشد که دولت بعد از نفت، تشخص و قدرت حاکمیت اقتصادی خود را در اداره بخش معدن می‌بیند و این تصور در مسئولان ارشد دولتی و بدنه اجرایی دولت وجود دارد که با واگذاری بخش معدن، قدرت حاکمیتی دولت تضعیف می‌شود. به همین دلیل ما از یک سو شاهد شعار واگذاری بخش معدن به ویژهی‌ها هستیم و از سوی دیگر می‌بینیم شمشیر دولت همواره بر سر معدنکاران بخش خصوصی است و تصمیمات اساسی و سیاست‌گذاری‌ها، همه و همه به نحوی انجام می‌شود که بخش خصوصی را در معدنکاری دچار مشکل کند.
پیشنهاد تاسیس یک سازمان جداگانه برای توسعه معادن زغال‌سنگ
صمدی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه ایران دارای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن ذخیره زغال‌سنگ است، گفت: در حال حاضر سالانه یک میلیون تن زغال‌سنگ در کشور تولید می‌شود و علاوه بر این، ۱. ۵ میلیون تن زغال سنگ نیز وارد می‌کنیم که پیش‌بینی می‌شود مصرف داخل طی سال‌های آینده به ۵ میلیون تن برسد. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اهمیت این مساله، ایجاد یک سازمان مشخص برای مدیریت و هماهنگی‌های لازم در توسعه معادن زغال سنگ کشور ضروری است که این مساله را در قالب پیشنهاداتی به صورت مکتوب به نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه کرده‌ایم. صمدی با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ از شرایط مناسب اقتصادی و ایمنی برخوردار نیستند، اظهار داشت: به دلیل وضعیت نامناسب مالی، این معادن نمی‌توانند تحت کنترل قرار گیرند و بسیاری از کارگران معدن با عقب‌افتادگی دستمزد مواجه هستند. وی تصریح کرد: سال گذشته از دولت خواستیم تا یک ردیف اعتباری برای شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان ایجاد کند تا طلب ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی معادن زغال سنگ را بپردازد اما این مساله مورد موافق قرار نگرفت. وی ادامه داد: شرکت ذوب آهن در حالی طلب معادن زغال‌سنگ را پرداخت نمی‌کند که در خرید زغال‌سنگ از شرکت‌های خارجی هزینه آن را به صورت نقدی و بالاتر از نرخ خرید زغال‌سنگ داخلی می‌پردازد. صمدی با تاکید بر اینکه ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ با هزینه‌های پایین امکان‌پذیر است، گفت: در حال حاضر معادن زغال‌سنگ کشور از تکنولوژی روز برخوردار نیستند و طی سال‌های گذشته اقدامی برای به‌روز رسانی تکنولوژی آنها صورت نگرفته است. به گفته وی، قیمت جهانی زغال‌سنگ حدود ۲۱۰ دلار است و این در حالیست که زغال سنگ داخلی حدود ۴۵۰ هزار تومان از معدنکاران خریداری می‌شود که پول آن نیز با تاخیر ۹ ماهه پرداخت می‌شود.
