سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گونه‌ای که فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی است یا داخلی از سوددهی مناسبی برخوردار باشد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران ، یکی از خبرهای خوب اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت در دولت یازدهم بود. بر همین اساس، دولت آینده باید تدابیری را بیندیشد که این تراز تجاری همچنان مثبت باقی بماند. برای این اقدام باید دو کار انجام شود. نخست اینکه بر حجم صادرات کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب بیفزاییم، یعنی کاری کنیم که صادرات محصولات ایرانی مورد تشویق قرار گیرد و بر میزان آن اضافه شود. در این مسیر کاری انجام دهیم که هرچه ارزش افزوده کالایی بیشتر باشد، صادرات آن کالا سودآوری بیشتری برای صادرکننده داشته باشد. به عنوان مثال اگر بتوانیم ماشین‌آلات یک خط تولید را که در داخل تولید شده صادر کنیم، از نظر وزنی آهن‌آلات و فلزات کمی دارد اما به لحاظ ارزشی سهم آن بیشتر است. در این خصوص اگر به لحاظ تکنولوژی مدرن‌تر باشد، اختلاف قیمت میان صادرات فلزات تا ماشین‌آلات بیشتر خواهد بود و ما دریافتی بیشتری را به واسطه تفکر و تکنولوژی ایرانی به دست خواهیم آورد.
بنابراین باید سعی کنیم با اتخاذ سیاست‌های مناسب زمینه را برای صادرات کالا بیشتر و بیشتر کنیم که حجم صادرات کشور افزایش یابد. در عین حال، واردات به خودی خود نباید امری ناپسند تلقی شود؛ بلکه باید کار کنیم که تراز تجاری مثبت داشته باشیم و صادرات بیشتر باشد. در چنین حالتی یعنی به سوی ارزش افزوده حرکت کرده‌ایم و اشتغال و درآمد برای مردم ایجاد شده که این چرخه همواره می‌تواند ناخودآگاه حجم صادرات ایران را افزایش دهد.
در همین حال، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دولت آینده باید انجام شود این است که مانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی برداشته و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی امکان حضور در کشور را داشته باشند. در همین زمینه مهم‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد که در صورت اجرا نه‌تنها خارجی‌ها بلکه خود ایرانی‌ها هم با علاقه بیشتری می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، بهبود فضای کسب و کار کشور است، به گونه‌ای که فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی است یا داخلی از سوددهی مناسبی برخوردار باشد. اگر چنین شرایطی را به وجود آوریم که سرمایه‌گذار در حداقل زمان ممکن کار را انجام دهد، کالا یا خدمات خود را ارائه کند و حداقل منفعت را داشته باشد و پایداری در سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد، طبیعی است که زمینه برای توسعه اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
