سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بر نوآوری» تقسیم‌بندی می‌شود. در حال حاضر ایران در مرحله گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری است و سهم اقتصاد دانش‌بنیان (مبتنی بر نوآوری) در کشور بسیار محدود است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایران، در چنین فضایی، دولت باید راهبردهای صحیح و مناسب برای گذار سریع به اقتصاد دانش‌بنیان اتخاذ کند.
در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز استارت‌آپ‌های عمدتاً مبتنی بر فناوری به‌ویژه فناوری اطلاعات و مبتنی بر خدمات بوده‌ایم؛ شرکت‌هایی که با سرمایه‌ای اندک و مبتنی بر ایده‌های نوین جوانان تحصیل‌کرده شکل گرفته و به رشدی چشم‌گیر در مدت زمانی کوتاه دست یافته‌اند. به عنوان مثال یک استارتاپ کوچک فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ با ۵ نفر آغاز کرده و در اواخر سال ۹۵ ضمن اشتغالزایی برای ۲۰۰۰ نفر به گردش مالی چند صد میلیارد تومانی دست یافته است. ازاین‌رو، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می توانند نقشی انکارناپذیر در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
ده ها استارت‌آپ کشور درحال توسعه خدمات مختلف مبتنی بر ICT هستند که می‌توانند اثرات شایان توجهی بر اشتغال و تولید ثروت جمعی داشته باشند، این تحول اجتماعی، همان «جریان توسعه فناوری» است. تحولات جریان توسعه فناوری را می‌توان حمایت و تا حدودی هدایت و مدیریت کرد، اما این جریان را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آنکه همه آینده فناوری کشور خود را به دیگران بسپاریم تا فناوری ها و خدمات مبتنی بر فناوری را توسعه دهند و به ایران صادر کنند. بدین ترتیب اختیار فرهنگ، اجتماع و اقتصاد خود را به آن‌ها واگذار کنیم یا اینکه نقشی مؤثر در آینده خود داشته باشیم.
شرکت های دانش بنیان از استارت آپ ها شروع می‌شوند، اما می‌توانند به‌سرعت به شرکت های متوسط و بزرگ تبدیل شوند. برای توسعه فناوری کشور سبدی از استارت آپ ها، شرکت های نوپا، شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ درحوزه های دانش بنیان و شبکه هایی از انواع ارتباط و اتصال شرکت های خرد و کوچک به متوسط و بزرگ لازم است. انواع مدل‌های بومی این ارتباط و اتصال باید در سال های آینده متناسب با شرایط کسب‌وکار کشور توسعه یابد.
در حال حاضر، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار ناچیز و حدود نیم درصد است.
هدف‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی این است که در ۱۰ سال آینده و تا پایان سند چشم‌انداز این سهم به ۱۰ درصد افزایش یابد که رقم بزرگی است. برای دستیابی به این هدف باید تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و نرخ موفقیت آن‌ها افزایش یابد.
یکی از مزیت های اصلی کشور، جوانان دانش آموخته دانشگاهی است؛ ایران از نظر دانش آموختگان رشته مهندسی در ردۀ سوم جهان قرار دارد. سالیانه حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر (که اغلب دانش آموخته دانشگاهی هستند) وارد بازار کار می‌شوند، این در حالی است که دولت حداکثر توان ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال را دارد، به بیان دیگر، هر سال ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران جامعه اضافه می‌شود. از سوی دیگر، میزان سرمایۀ لازم برای ایجاد یک شغل پایدار توسط دولت ۳۰۰ میلیون تومان است، در حالی که ایجاد هر شغل از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. شعار ما در این حوزه می‌تواند بدین صورت باشد: «هر ۱۰ دانش‌آموخته دانشگاهی، یک شرکت دانش‌بنیان». با تحقق این شعار، جریان افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور شکل خواهد گرفت.
نکته مهمی که در عملیاتی شدن این شعار باید مدنظر داشت این است که فناوری‌های نوین، در کنار ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغالزایی، تأثیرات مثبت و منفی در بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی نیز دارند. با ورود هر فناوری جدید، کسب‌وکارهای جدید ایجاد می‌شود که کسب‌وکارهای سنتی را با خطر فروپاشی مواجه می‌کند.
دولت‌ها وظیفه دارند فرآیند تحول فناوری قدیمی به جدید را در حوزه‌های محصولات و خدمات به‌گونه‌ای مدیریت کنند که با کمترین اثرات منفی و بیشترین تأثیرگذاری مثبت در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی همراه شود. سال‌ها پیش، برخورد کشور با فناوری‌های روز، همچون استفاده از دستگاه ویدئو، برخوردی منفعلانه بوده و نتوانسته است راهبردی درست و مناسب در قبال این فناوری‌ها داشته باشد و اثرات آن‌ها بر جامعه را مدیریت کند. اما امروزه با توجه به ظرفیت بسیار زیاد فناوری‌های نوین در اشتغالزایی و ثروت‌آفرینی و نیاز ضروری کشور به شکل‌گیری و توسعۀ فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، دولت بایستی از یک سومفاهیم «کارآفرینی فناورانه»، «ثروت‌آفرینی از طریق نوآوری و کارآفرینی»، «تقویت جریان شرکت‌های دانش‌بنیان» و… را ترویج و تبلیغ کند و از سوی دیگر، با اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مناسب ضمن حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر فناوری‌های متوسط و بالا، اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن‌ها را در راستای منافع کشور مدیریت کند.
صندوق نوآوری و شکوفایی، که یک نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت اجرایی و مأموریت ملی است، تاکنون در راستای اجرای مأموریت و ایفای نقش خود در زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه، خدمات مالی متنوعی را به بیش از ۱۸۰۰ طرح دانش‌بنیان ارائه کرده و بدین ترتیب موج فناورانه‌ای در کشور ایجاد کرده است. بیشتر طرح‌های دانش‌بنیان سه ـ چهار ساله بوده و آثار و نتایج آن‌ها در اقتصاد کشور در سال‌های ۹۶ ـ ۹۷ آشکار خواهد شد. برنامۀ صندوق برای مدیریت و هدایت بهتر این موج در سال آینده شامل تسریع فرایند ارزیابی طرح‌های دانش‌بنیان، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تقویت جریان زایش استارت آپ ها به‌ویژه از دانشگاه ها، حمایت از شتابدهنده ها، اتصال شرکت‌های بزرگ به عنوان موتورهای محرک اقتصادی به شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان، ایجاد پنجره واحد خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعۀ شرکت های یکپارچه ساز، کنسرسیوم ها و شبکه های شرکت های دانش بنیان و تقویت شبکۀ مدیریت نوآوری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی خواهد بود.
تاکنون رهبری نظام و دولت با اعتقاد عمیق به موضوع دانش‌بنیان، راهبری و حمایت جدی از این حرکت داشته اند و امیدواریم همین اعتقاد راسخ و تداوم حمایت های دولت محترم، کشور را در آینده به چشم انداز مطلوب نزدیک کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایران، در چنین فضایی، دولت باید راهبردهای صحیح و مناسب برای گذار سریع به اقتصاد دانش‌بنیان اتخاذ کند.
در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز استارت‌آپ‌های عمدتاً مبتنی بر فناوری به‌ویژه فناوری اطلاعات و مبتنی بر خدمات بوده‌ایم؛ شرکت‌هایی که با سرمایه‌ای اندک و مبتنی بر ایده‌های نوین جوانان تحصیل‌کرده شکل گرفته و به رشدی چشم‌گیر در مدت زمانی کوتاه دست یافته‌اند. به عنوان مثال یک استارتاپ کوچک فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ با ۵ نفر آغاز کرده و در اواخر سال ۹۵ ضمن اشتغالزایی برای ۲۰۰۰ نفر به گردش مالی چند صد میلیارد تومانی دست یافته است. ازاین‌رو، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می توانند نقشی انکارناپذیر در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
ده ها استارت‌آپ کشور درحال توسعه خدمات مختلف مبتنی بر ICT هستند که می‌توانند اثرات شایان توجهی بر اشتغال و تولید ثروت جمعی داشته باشند، این تحول اجتماعی، همان «جریان توسعه فناوری» است. تحولات جریان توسعه فناوری را می‌توان حمایت و تا حدودی هدایت و مدیریت کرد، اما این جریان را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آنکه همه آینده فناوری کشور خود را به دیگران بسپاریم تا فناوری ها و خدمات مبتنی بر فناوری را توسعه دهند و به ایران صادر کنند. بدین ترتیب اختیار فرهنگ، اجتماع و اقتصاد خود را به آن‌ها واگذار کنیم یا اینکه نقشی مؤثر در آینده خود داشته باشیم.
شرکت های دانش بنیان از استارت آپ ها شروع می‌شوند، اما می‌توانند به‌سرعت به شرکت های متوسط و بزرگ تبدیل شوند. برای توسعه فناوری کشور سبدی از استارت آپ ها، شرکت های نوپا، شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ درحوزه های دانش بنیان و شبکه هایی از انواع ارتباط و اتصال شرکت های خرد و کوچک به متوسط و بزرگ لازم است. انواع مدل‌های بومی این ارتباط و اتصال باید در سال های آینده متناسب با شرایط کسب‌وکار کشور توسعه یابد.
در حال حاضر، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار ناچیز و حدود نیم درصد است.
هدف‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی این است که در ۱۰ سال آینده و تا پایان سند چشم‌انداز این سهم به ۱۰ درصد افزایش یابد که رقم بزرگی است. برای دستیابی به این هدف باید تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و نرخ موفقیت آن‌ها افزایش یابد.
یکی از مزیت های اصلی کشور، جوانان دانش آموخته دانشگاهی است؛ ایران از نظر دانش آموختگان رشته مهندسی در ردۀ سوم جهان قرار دارد. سالیانه حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر (که اغلب دانش آموخته دانشگاهی هستند) وارد بازار کار می‌شوند، این در حالی است که دولت حداکثر توان ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال را دارد، به بیان دیگر، هر سال ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران جامعه اضافه می‌شود. از سوی دیگر، میزان سرمایۀ لازم برای ایجاد یک شغل پایدار توسط دولت ۳۰۰ میلیون تومان است، در حالی که ایجاد هر شغل از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. شعار ما در این حوزه می‌تواند بدین صورت باشد: «هر ۱۰ دانش‌آموخته دانشگاهی، یک شرکت دانش‌بنیان». با تحقق این شعار، جریان افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور شکل خواهد گرفت.
نکته مهمی که در عملیاتی شدن این شعار باید مدنظر داشت این است که فناوری‌های نوین، در کنار ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغالزایی، تأثیرات مثبت و منفی در بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی نیز دارند. با ورود هر فناوری جدید، کسب‌وکارهای جدید ایجاد می‌شود که کسب‌وکارهای سنتی را با خطر فروپاشی مواجه می‌کند.
دولت‌ها وظیفه دارند فرآیند تحول فناوری قدیمی به جدید را در حوزه‌های محصولات و خدمات به‌گونه‌ای مدیریت کنند که با کمترین اثرات منفی و بیشترین تأثیرگذاری مثبت در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی همراه شود. سال‌ها پیش، برخورد کشور با فناوری‌های روز، همچون استفاده از دستگاه ویدئو، برخوردی منفعلانه بوده و نتوانسته است راهبردی درست و مناسب در قبال این فناوری‌ها داشته باشد و اثرات آن‌ها بر جامعه را مدیریت کند. اما امروزه با توجه به ظرفیت بسیار زیاد فناوری‌های نوین در اشتغالزایی و ثروت‌آفرینی و نیاز ضروری کشور به شکل‌گیری و توسعۀ فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، دولت بایستی از یک سومفاهیم «کارآفرینی فناورانه»، «ثروت‌آفرینی از طریق نوآوری و کارآفرینی»، «تقویت جریان شرکت‌های دانش‌بنیان» و… را ترویج و تبلیغ کند و از سوی دیگر، با اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مناسب ضمن حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر فناوری‌های متوسط و بالا، اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن‌ها را در راستای منافع کشور مدیریت کند.
صندوق نوآوری و شکوفایی، که یک نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت اجرایی و مأموریت ملی است، تاکنون در راستای اجرای مأموریت و ایفای نقش خود در زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه، خدمات مالی متنوعی را به بیش از ۱۸۰۰ طرح دانش‌بنیان ارائه کرده و بدین ترتیب موج فناورانه‌ای در کشور ایجاد کرده است. بیشتر طرح‌های دانش‌بنیان سه ـ چهار ساله بوده و آثار و نتایج آن‌ها در اقتصاد کشور در سال‌های ۹۶ ـ ۹۷ آشکار خواهد شد. برنامۀ صندوق برای مدیریت و هدایت بهتر این موج در سال آینده شامل تسریع فرایند ارزیابی طرح‌های دانش‌بنیان، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تقویت جریان زایش استارت آپ ها به‌ویژه از دانشگاه ها، حمایت از شتابدهنده ها، اتصال شرکت‌های بزرگ به عنوان موتورهای محرک اقتصادی به شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان، ایجاد پنجره واحد خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعۀ شرکت های یکپارچه ساز، کنسرسیوم ها و شبکه های شرکت های دانش بنیان و تقویت شبکۀ مدیریت نوآوری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی خواهد بود.
تاکنون رهبری نظام و دولت با اعتقاد عمیق به موضوع دانش‌بنیان، راهبری و حمایت جدی از این حرکت داشته اند و امیدواریم همین اعتقاد راسخ و تداوم حمایت های دولت محترم، کشور را در آینده به چشم انداز مطلوب نزدیک کند.
