سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرنوشت برند ملی داروگر با تعدیل نیروی گسترده و زیان انباشته ۲۲۸ میلیارد تومانی در کنار به زمین خوردن برند های خوش نام دیگر این شرکت از جمله تولی پرس و کیوان که هر سه پیش از این در تابلو معاملات بورس تهران حضور داشته اند بسیار غم انگیز است.
بیست و شش سال قبل بورس اوراق بهادار تهران پذیرای پیوستن نماد شرکت جدیدی به پیکره خود بود که نام آن نقطه عطفی برای یافتن سرآغاز صنعت فرآورده های بهداشتی ایران به شمار می آید.
داروگر به عنوان نخستین واحدی که تولید فرآورده های بهداشتی و آرایشی را در کشور بنا نهاد،به عنوان پایه گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور، در سال ۱۳۰۷ یعنی چیزی حدود هشت دهه پیش اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه در شهر اصفهان تولید و به بازار عرضه کرد و پس از سیزده سال فعالیت، کارخانه این شرکت از اصفهان به تهران به منظور گسترش برنامه های تولیدی منتقل و در سال ۱۳۳۶ تحت عنوان شرکت داروگر به ثبت رسید.
در نهایت طی سال ۱۳۵۲ نام شرکت داروگر به شرکت کف (سهامی عام) تغییر یافت و این همزمان بود با توسعه و افزودن به تنوع محصولات این شرکت؛ بطوریکه همگام با تولید پودر لباسشویی، برای اولین بار در ایران توانست مایع ظرفشویی با نام "ریکا" را تولید کند که برای خیلی از مردان و زنان پا به سن گذاشته شنیدن این برند یادآور خاطرات نوستالژیک است .
با این همه شرکت کف (داروگر) در حالی بیست و شش سال قبل پذیرش سهام خود در بورس اوراق بهادار (اسفند ۱۳۶۸) را تجربه کرد که سهامداران خرد و کلان این شرکت که انبوهی از کارگران و مستمری بگیران بازنشسته آنرا شامل می شوند برخلاف همیشه علاقه ای برای مرور خاطرات دیروز و امروز این برند ندارند.
زیرا نماد معاملاتی "شکف" از چهارم اسفند ماه ۸۹ تا سال ۱۳۹۲ در بورس تهران در حالی متوقف می شود که طی ابلاغیه ای این نماد معاملاتی به همراه چند نماد معاملاتی دیگر در اسفند ماه همان سال به بازار پایه توافقی فرابورس اخراج می شود.
طی سال های گذشته احتمال خروج بخشی از نقدینگی این شرکت به نفع سهامدار عمده و برخی مدیران باعث بروز شایعاتی مبنی بر باد رفتن دارایی های سهامداران و تضییع حقوق صاحبان سهام این شرکت شده است.
۸۴ سال قبل شرکت داروگر از طریق شرکت صابون سازی اصفهان ایجاد و امروز به عنوان یکی از برندهای ملی کشور مطرح می باشد. این شرکت با دارا بودن ۱۶۰ نوع محصول مختلف آرایشی و بهداشتی، همیشه در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی حضور داشته و کسی در کشور نیست که حداقل یک بار صابون کف به تن او نخورده باشد.
در همین رابطه صابون نخل زیتون داروگر بیش از ۷۰ سال سابقه حضور در بازار مصرف داخلی را داشته و یا شامپوهای خمره ای یا همان تخم مرغی این شرکت تاریخچه ای ۶۴ ساله را با خود دارد.
بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته تا پایان سال ۱۳۸۹ از نظر پودر لباسشویی و مایعات شستشو البته غیر از محصولات خمیری، شرکت داروگر به ترتیب سهم ۷۵ درصدی و ۷۰ درصدی بازار مصرف ایران را به خود اختصاص می داده است.
بیژن اسماعیلی مالک تعاونی های محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران بوده و پیشتر مدیریت و مالکیت شرکت هایی را همچون شرکت تجزیه شیمی را بر عهده داشته که مواد و محصولات سفید کننده را تولید می کرده است.
ورود اسماعیلی برای خرید سهام عمده کف به اسفند ماه سال ۸۸ و زمانیکه دو شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران و سرمایه گذاری توسعه ملی به ترتیب تصمیم به واگذاری بلوک ۱۶.۲ درصدی و ۲۰ درصدی سهام شرکت کف گرفتند، بر می گردد. اسماعیلی با خرید این دو سهام بلوکی گرچه توانایی به دست آوردن ۲ تا ۳ کرسی ترکیب هیأت مدیره را بدست آورده بود اما به هر دلیلی با برخورداری از یک کرسی هیأت مدیره و با همان ساختار سابق و چینش قبلی ترکیب آن تا زمان عرضه بلوک ۳۶.۸۶ درصدی سهام کف از سوی سازمان اقتصادی کوثر، با این وضعیت مدارا کرد. بر این اساس با خریداری بلوک مذکور در اواخر شش ماهه دوم سال ۸۹، وی به عنوان سهامدار عمده، اولین جلسه مجمع عادی فوق العاده شرکت برای انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید را برگزار و تمام کرسی ها را بدست آورد.
زمانی که مجمع سال ۸۹ شرکت برگزار شد و سود تقسیمی ۳۵ تومانی یعنی بیش از ۹۵ درصد سود تحقق یافته میان سهامداران مورد تصویب قرار گرفت در آن مجمع اعلام شد که شرکت تصمیم دارد سهام ۲ شرکت دیگر را خریداری کند.
شرکت با چنین تقسیم سود بی سابقه ای نسبت به دیگر صنایع بورسی، با سازمان بورس و اوراق بهادار به بهانه اینکه نقل و انتقالاتی که صورت گرفته منجر به خروج یکسری دارایی ها از شرکت شده که احتمال حادث شدن زیان از جانب آن برای سهامداران وجود دارد، با مدیریت شرکت وارد چالش شده و این پروسه دقیقاً از ابتدای نیمه دوم سال ۸۹ و همزمان با ورود رسمی اسماعیلی در ترکیب اصلی هیأت مدیره شروع و با توقف نماد معاملاتی شرکت در بورس از سال ۸۹ تا ۱۳۹۲ همچنان ادامه می یابد.
تنها فازی که سازمان بورس نسبت به آن با شرکت داروگر زاویه پیدا کرد مربوط به معاملات درون گروهی سهام یکسری شرکت ها بوده که منجر به جابجایی وجوه پولی و جایگزین کردن آن با برخی دارایی ها شده است.
طبق یادداشت های توضیحی صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۸۹ شرکت، در تاریخ ۸۹.۱۲.۲۵ با عقد موافقت نامه ای بین کف و دنیای شیمی پلیمر(متعلق به اسماعیلی)، میزان ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید دارو تاکستان به شرکت کف واگذار و مبلغ ۱۴۶ هزار و ۳۶۲ میلیون ریال از این بابت به عنوان پیش پرداخت خرید لحاظ گردیده که در سامانه کدال قابل رویت است.
در عین حال بنا بر موافقت نامه مورخ ۸۹.۱۲.۲۵ بین شرکت کف و فروشندگان، تعداد ۱۱ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۸۴ سهم از شرکت کیوان تجارت دارو واگذار و مبلغ ۱۳۰ هزار و ۱۳۰ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت خرید در حساب ها منظور گردیده است.
این در حالی است که شرکت کف در سال ۸۹ مطالباتی به مبلغ ۱۵۳ هزار و ۱۰ میلیون ریال از شرکت تولید دارو تاکستان و ۱۳۰ هزار و ۱۳۱ میلیون ریال از کیوان تجارت دارو داشته که پس از انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و ایجاد هماهنگی های اولیه، تصمیم به خرید سهام این شرکت مطابق با تکالیف قانونی مجمع عادی سالیانه ۸۹.۱۲.۲۹ سهامداران مبنی بر انتقال قطعی آنها تا پایان شهریور ۹۰ گرفته شد.
به این ترتیب دو دارایی پر آوازه در کنار سایر زیر مجموعه های قبلی شرکت از جمله شرکت های صنایع بهداشتی یاس خرمشهر (سهامی خاص)، شرکت کیمیان ایران در اصفهان، صنایع بسته بندی داروگر در رشت و ارزش آفرینان سرمایه قرار گرفت منتها در خصوص شرکت بورسی کیوان برای قطعیت معامله نیاز به بازگشایی نماد و درج قیمت در تابلو معاملات بوده که مراتب آن به سازمان بورس اعلام شده است.
اسماعیلی بلوک کنترلی تولی پرس را نیز به قیمت هر سهم ۴۲۲۸ ریال در نیمه تیر ماه ۹۰ از شرکت سرمایه گذاری البرز خریداری کرد چرا که معتقد بود برند مایع ظرفشویی جام و پودر لباسشویی دریا و شوما به عنوان برترین برندهای این شرکت، می تواند برای شرکت کف مزیت نسبی در بازار رقابتی را ایجاد کند و عملاً با شکل دادن یک مجموعه هلدینگ شوینده، سهم بیشتری در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی به خود اختصاص دهد.
در آن برهه زمانی برخی از آگاهان شرکت داروگر عنوان می کنند که « سازمان بورس و اوراق بهادار بدون توجه به تحصیل این دارایی ها برای مجموعه کف، دائماً دلیل خروج وجوه مالی را خواستار می شود اما نمی خواهد بداند که کلیه انتقال های صورت گرفته بر اساس تکالیف مجمع ۸۹ و حضور یک گروه کارشناسی رسمی و زبده انجام گرفته و طی گزارش های الحاقی که همراه با صورت های مالی شش ماهه اول امسال به بورس ارسال شد، حسابرس و بازرس قانونی از بر طرف شدن این بند حسابرسی در گزارش خود خبر داده است.»
در این میان برخی از منتقدان به عملکرد سازمان بورس معتقدند:« قانون تجارت به هیأت مدیره شرکت اختیاراتی داده تا معاملاتی را بر اساس اهداف خود داشته باشند و این نمی تواند در عمل کار عجیب و ناشناخته ای باشد.»
از نظر اسماعیلی اما حجم وسیع امور شرکت داری امکان مدیریت همزمان دو شرکت مشابه در دو گروه مجزا که ضمناً رقیب شدید یکدیگر نیز هستند را فراهم نمی کند از اینرو به منظور حفظ آثار رقابتی آنها و از طرفی جلوگیری از وارد شدن لطمه به برند محصول تولیدی گروه اصلی در بازار مصرف، بهترین راه انتقال این شرکت ها در یک مجموعه متمرکز بوده تا بتوان بر اساس نیازهای بازار و با توجه به برندهای رده اول بازار، عرضه و فروش صورت گیرد.
این در حالی است که به نظر می رسد متولیان بازار سرمایه نگران این هستند که با خرید شرکت های زیانده از سوی کف، تجربه سالیان گذشته برخی شرکت ها مبنی بر بی رمق نمودن توان مالی شرکت اصلی و به زمین زدن آن تکرار شود.
به هر ترتیب نماد معاملاتی کف پس از حدود بیست و سه سال همراه با تولی پرس و کیوان به بازار پایه توافقی فرابورس اخراج می شوند اما از کاخ آرزوهای اسماعیلی در صنعت شوینده با تیک آور سهام شرکت های زیانده از طریق منابع نقدینگی کف همچنان آب می رود.
در نهایت آنچه که امروز داروگر را به آن مبتلا کرده نه آروزهای کوچک و بزرگ سهامدار عمده بلکه مجموعه ای از اقدام هایی است که باعث شده این شرکت با تعدیل نیروی گسترده و زیان انباشته ۲۲۸ میلیارد تومانی مواجه باشد . شاید اگر در زمان واگذاری این برند ملی به شخص سرمایه گذار اهلیت وی و یا دستکم اصول مدیریت مالی نیز مشاوره داده می شد امروز داروگر و تولی پرس و کیوان به زمین نخورده بودند. اینکه بجای استفاده از تکنیک های به روز فروش روش های منسوخ شده ای همچون تمرکز بر فروش محصول ارزان برای دهک های پایین درامدی در روستا ها و شهرهای کوچک در دستور کار مدیریت قرار گیرد طبیعی است که نه تنها درآمد فروش حاصل نخواهد شد بلکه علاوه بر تحقق زیان فرصت تازه ای برای به حراج گذاشتن دارایی های ثابت این برند ملی فراهم خواهد کرد.
