سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۲درصد در سال۱۳۹۵ و کاهش ارزش قاچاق به ۱۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در پارسال از دستاوردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، قاچاق کالا و ارز پدیده ای چند وجهی است که علل اقتصادی، فرایندی، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی دارد و مبارزه با آن نیز باید شامل همه ابعاد مذکور باشد.
مهمترین زمینه های اقتصادی قاچاق به شرح زیر است:
اقتصاد غیر شفاف، رانت افرین، یارانه ای و…
– پیچیدگی و طولانی بودن فرایند تجارت فرامرزی و گران تمام شدن تجارت قانونی
– ناکارامدی نظام تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده در برخی کالاهای وارداتی
– معافیت های غیرکارشناسی برای واردات کالا (مناطق ازاد، کوله بری، ملوانی و …)
– ضعف در اجرای قانون مقابله با پولشویی و فقدان شفافیت در گردش پولی کشور
– ناکارامدی نظام بانکی و بیمه ای برای حمایت از تولید داخلی
– فقدان نظام و برنامه جامع ارتقای کمی و کیفی تولید مصنوعات داخلی
– فقدان برنامه جامع ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های تولید
– قدیمی بودن فناوری تولید مصنوعات در داخل
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای چهار وظیفه مقرر قانونی شامل: سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، سیاست های راهبردی حاکم بر حل مساله را تدوین و مبتنی بر آن، برنامه ای پنج ساله تهیه و تصویب کرد که از سال ۱۳۹۳ اجرای این برنامه توسط همه دستگاه های عضو به عنوان مطالبه قانونی ستاد در حال پیگیری است.
** ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آغاز دوره جدید فعالیت خود در دولت یازدهم و به دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی ها و اسیب شناسی های انجام شده، برنامه ای پنج ساله با چهار رویکرد اساسی زیر تدوین و اجرا کرد:
الف) پیشگیری: مبتنی بر اصلاح فرایندها و شفاف سازی گردش پول و کالا و رهگیری سیستمی آن.
ب ) تشدید مقابله: مبتنی بر مقابله با قاچاق سازمان یافته، کلان و حرفه ای (افزایش خطر قاچاق).
ج) مدیریت تقاضا: مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی جامعه.
د) ممانعت از بازگشت کالاهای کشف شده به چرخه بازار.
فسادزدایی کردن از طریق الکترونیکی و سیستمی کردن جریان اقتصادی کشور در همه سطوح با هدف شفاف‌سازی فرایندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین به حداقل رساندن مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی)، تکلیف قانونی و رویکرد اساسی ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق است که گرچه تا رسیدن به مرحله بلوغ و تکامل نهایی فاصله دارد اما پیاده‌سازی و اجرای مراحل نخست این سامانه ها نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد کشور و موضوع مبارزه با قاچاق در سه سال اجرای برنامه موصوف داشته است.
بعضی از نتایج عینی آن به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) افزایش درآمدهای گمرکی
در سال ۱۳۸۹، حجم واردات ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و درآمد گمرکی ۷۳ هزار میلیارد ریال بود.
یک سال بعد، حجم واردات به ۶۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و درآمد گمرکی ۷۷ هزار میلیارد ریال رسید.
پرونده سال ۱۳۹۱ با حجم واردات ۵۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری و درآمد گمرکی ۷۴ هزار میلیارد ریالی بسته شد.
در سال ۱۳۹۲، حجم واردات ۴۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، درآمد گمرکی ۸۶ هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی ۲۶.۷ درصد بود.
یک سال بعد، حجم واردات به ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، درآمد گمرکی به ۱۳۵ هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی ۱۹.۷ درصد رسید.
آمارها درباره سال ۱۳۹۴ به قرار زیر بود: حجم واردات ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، درآمد گمرکی به ۱۱۲ هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی ۱۸.۷ درصد.
پارسال نیز حجم واردات ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، درآمد گمرکی به ۱۸۱ هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی ۱۹.۲ درصد ثبت شد.
ب) کاهش زمان فرایندهای تجاری به ویژه ترخیص کالا از گمرک های اجرایی از نزدیک به ۲۶ روز در سال ۱۳۹۲ به کمتر از چهار روز در سال ۱۳۹۵.
ج) ارتقای نظارت الکترونیکی بر جریان ترانزیت کالا از کشور با افزایش شمار و ظرفیت دستگاه‌های ایکس-ری و نصب پلمپ‌های الکترونیکی (جی.پی.اس- G.P.S) و اتصال سیستمی گمرک های اجرایی مبدا (مرز ورودی) و مقصد (مرز خروجی).
د) ایمن‌سازی نسبی رویه‌های گمرکی و سخت کردن امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی با توجه به کاهش نقش عامل انسانی در این فرایندها و حداقلی شدن ارتباط مشتری (ارباب رجوع) با کارکنان گمرک.
هـ) پی‌ریزی جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرایند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربین‌های نظارت جاده‌ای به سامانه‌ی موصوف.
و) ارتقای توان کشف قاچاق با اتکاء به مجموعه اطلاعات ثبت شده‌ی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف و بکارگیری عده و عده بیشتر از کمتر از یک درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۲درصد در سال۱۳۹۵.
در این ارتباط با توجه به اولویت‌های ابلاغ شده مبنی بر مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته در مرز و مبادی مرزی و… اقدام های عملیاتی گسترده‌ای توسط دستگاه‌های عضو ستاد از جمله نیروی انتظامی با راه‌اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق و ۱۹ قرارگاه فرعی در استان‌های مرزی، استان های بارانداز قاچاق و استان های مسیر قاچاق، وزارت اطلاعات با ایجاد قرارگاه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد یا تقویت ساختار در استان‌های مختلف و… انجام شد که نتیجه آن دستیابی به رکورد بی سابقه کشف نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال قاچاق در سال ۱۳۹۵ است ( رقم دقیق ۱۴۶ هزار میلیارد ریال).
در سال ۱۳۹۲ حجم کشفیات ۹ هزار میلیارد ریال بود. در سال ۱۳۹۳ این میزان ۲ برابر (۱۸ هزار میلیارد ریال) شد و در سال ۱۳۹۴ به ۵۵ هزار میلیارد ریال رسید.
ز) ایجاد امکان رهگیری جریان ارزی کشور و رصد سیستمی فرایند ثبت سفارش، تقاضای ارز، تخصیص ارز، معرفی به بانک عامل، تامین ارز، صدور ال.سی، تسویه تعهد ارزی و پایش ارز تسویه نشده از محل هر تخصیص.
ح) ایجاد زیرساخت الکترونیکی (سامانه سنای۲) برای ثبت معاملات ارزی صرافی‌های مجاز با هدف پایش گردش ارز در بازارهای مختلف و محدود کردن میزان نقل و انتقال نقدی ارز در کشور وفق تکلیف قانونی.
ط) کاهش روزانه بیش از ۷۰ میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به میانگین مصرف روزانه ۱۷۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۵.
ی) رهایی کشور از واردات نفت‌گاز (گازوییل) و دستیابی به رکورد بی‌سابقه صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی که در تاریخ یکصد ساله صنعت نفت کشور بی‌سابقه است (حرکت به سوی فروش فرآورده پالایشگاهی به جای خام‌فروشی)
** دستاوردها
برخی دستاوردهای کلان در زمینه مقابله با قاچاق در بخش های مختلف پیشگیری و مقابله ای عبارتند از:
۱- کاهش نزدیک به ۵۰درصدی حجم قاچاق سالیانه کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳، ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ و ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵
۲- فرصت‌سازی برای صنایع و در نتیجه رونق تولیدات داخلی در بسیاری کالاها مانند پوشاک، کیف و کفش، پتو، پارچه، باتری خودرو، لاستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، سیگار و…
۳- رونق تجارت قانونی در نتیجه افزایش خطر قاچاق (رشد تجارت برخی کالاهای هدف مانند پوشاک و…)
البته ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۹۵ نیز حجم بزرگی است و باید اذعان کرد معادل ۲۵درصد واردات قانونی کشور قاچاق به کشور انجام شده که برای اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا شکننده و تهدیدکننده تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار است.
بنابراین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دستگاه های عضو، به ملت شریف و عزیز ایران اسلامی اطمینان می دهد همچنان در عمل به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب با همتی جهادی جریان مبارزه را راهبری و تا انتها ادامه می دهد.
