سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
به گزارش کسب و کار نیوز، بر همین اساس آنها در بیانیه‌ای با اشاره بر نقش واردات در افزایش درآمدهای کشور به عدم استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی یکسره زیرسوال می‌برد، تاکید کردند.
در پی برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته در جریان مناظره‌های انتخاباتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران توضیحی در مورد جایگاه تجار و بازرگانان در اقتصاد ملی ارائه کرد که متن آن به این صورت است:
در جریان مناظرات و رقابت‌های انتخاباتی،نقل قول‌ها و اظهارنظرهایی صورت گرفته که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی در مورد آنها به‌شدت احساس می‌شود. بدیهی است اقتصاد ایران در تلاش برای خروج از رکود، بیش از هر زمان دیگری به توسعه کسب‌وکارها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیاز دارد. بررسی کارنامه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد که حمایت از تولید و صنایع، روندی پذیرفته و منطقی به شمار می‌آید که این الگو در اقتصاد ایران نیز قابل اجراست.
اما نباید از نظر دور داشت که اقتصاد کشور بر مبنای چند محور اصلی استوار شده که یک بخش مهم آن «تجارت» به معنای صادرات و واردات است. در این میان استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی یکسره زیرسوال می‌برد، با نگاه کارشناسی و علمی همخوان نیست. تجار کشور در چارچوب قوانین، سیاست‌های کلی نظام و ملاحظات اقتصادی به امر تجارت می‌پردازند و بنابراین فعالیت‌های آنان هم مجوز قانونی و هم منطق اقتصادی دارد. در اینجا باید دقت شود که میان «واردات» و «قاچاق کالا» تفاوت آشکاری وجود دارد که گاهی در اظهارنظرهای سیاسی به آن دقت لازم صورت نمی‌گیرد.
قاچاق کالا امری نکوهیده و زیانبار برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید، اما قاچاق کالا نه در اقتصاد رسمی و شفاف کشور که در اقتصاد زیرزمینی صورت می‌گیرد و این مسئولیت تمام ارکان نظام اقتصادی کشور است که برای کمک به اقتصاد ملی به صورت جدی و منطقی با قاچاق، گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های غیرقانونی برخورد کنند. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر موضوع مبارزه با قاچاق تاکید و پرداخته شده است. امروز مطالبه بخش‌خصوصی ایران از دولت‌ها، کمک به گسترش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد است که یکی از مظاهر فساد را می‌توان در قاچاق کالا ملاحظه کرد. در این میان برای تنویر افکار عمومی اشاره به ۳ نکته ضروری است:
۱. فعالیت واردکنندگان رسمی در نهایت منجر به پرداخت عوارض و مالیات‌ها به دولت می‌شود. بنابراین عمل آنها مادامی که در چارچوب قانون صورت گیرد، به افزایش درآمدهای عمومی کشور کمک می‌کند. این درآمدها می‌تواند صرف توسعه و حمایت از صنایع کشور و خدمت‌رسانی به عموم شهروندان شود. همچنین با وجود اینکه سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور برحمایت از صنایع مبتنی است، با این حال همچنان نیاز به واردات رسمی و قانونی در حوزه‌هایی که در آن تولید داخل صورت نمی‌گیرد، احساس می‌شود.
۲. باید توجه داشت که بخشی از واردات کشور به کالاهای «صنعتی و سرمایه‌ای» مربوط است. این نوع واردات نه تنها مذموم نیست، بلکه مولد و یاری‌رسان بنگاه‌ها برای تولید اشتغال و ارزش بیشتر در کشور نیز
به شمار می‌آید.
۳. اقتصاد ایران خود را برای حضور در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می‌کند. یک شرط اساسی عضویت در این سازمان، تجارت آزاد است. بنابراین نقل قول‌ها و اظهارنظرهای کاندیداهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در این حوزه باید همراه با دقت کارشناسی صورت گیرد چراکه ممکن است این معنا را در ذهن مخاطبان متبادر کند که دولت‌ها در ایران پایبند به قوانین رسمی و عرف بین‌المللی در حوزه تجارت نخواهند بود.
نتیجه این رفتار منجر به تغییر جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار می‌شود. در نهایت در صورتی که سیاست اقتصادی کشور معطوف به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای برون‌رفت از تنگنای مالی باشد، تنزل جایگاه ایران در چنین شاخص‌هایی اثرات منفی بسیاری بر تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت.
بیژن عبدی، استاد دانشگاه:
افزایش درآمد ارزی از طریق واردات کالای سرمایه‌ای
کالا‌ها به سه دسته سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی و نهایی تقسیم می‌شوند و بر همین اساس واردات آنها می‌تواند زیان‌آور یا سودده باشد. اگر کالای وارداتی به کشور جزو کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات های تک و با فناوری بالا باشد که ما در داخل توان تولید آن را نداریم برای تجهیز و توسعه تولیدات کارخانه‌ها اولویت به شمار می‌آید و لازم است که به کشور وارد شود اما اگر کالای واردشده جزو کالای واسطه‌ای باشد مثل مواد اولیه که از طریق آن از ماشین‌آلات کالا استخراج می‌شود باز هم در تولید کشور نقش دارد و مفید است اما در کشور ما معادن معدنی به اندازه کافی وجود دارد و بعید است در این بخش وارداتی داشته باشیم.
بخش سوم کالای نهایی و مصرفی‌اند. این دسته کالاهایی هستند که یا در داخل تولید می‌شوند یا نمی‌شوند و بر همین اساس نیز سودده یا زیان‌رسان‌اند.
اگر واردات این نوع کالای مصرفی به کشور در حالی باشد که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود مشخصا اقتصاد کشور زیان خواهد دید و علاوه بر آن موجب بیکاری شده و آن را تشدید خواهد کرد مثل واردات کالایی چون پوشاک ،کفش و میوه که باید سهمیه‌بندی شده و براساس بررسی‌های موجود و به میزانی محدود به کشور وارد شود.
زمانی که واردات از نوع کالای سرمایه‌ای است به محصول نهایی تبدیل می‌شود و می‌تواند به خارج از کشور صادر شده و از طریق آن درآمد ارزی برای کشور کسب کرد. واردات کالای سرمایه‌ای به‌طور مشخصی به درآمدهای کشور خواهد افزود اما در رابطه با کالای مصرفی این امر درست نیست، مگر اینکه کالای مورد نظر در کشور کمیاب و نایاب باشد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران:
ضرورت واردات نهاده‌های تولید
افرادی که عضو اتاق بازرگانی هستند و به تجارت فرامرزی می‌پردازند، به عنوان جهادگران عرصه اقتصادی هستند و نباید با الفاظ تحقیرآمیز مورد خطاب قرار بگیرند. چه آنهایی که کالای ایرانی را در بازارهای جهانی می‌فروشند و چه آنهایی که تجهیزات کارخانه‌ها را وارد کشور کرده و از تولید داخلی حمایت می‌کنند به عنوان صادر‌کننده و وارد‌کننده قابل احترام‌اند و نباید جایگاه و نقش آنها را نادیده گرفت. با این حال لازم است بدانیم کسانی که جزو واردکنندگان واقعی به شمار می‌آیند نسبت به کسانی که در کشور صاحبان کارت بازرگانی‌اند، خیلی کمتر هستند. لفظ وارداتچی قصد تحقیر افراد بازرگان را دارد که با رعایت قوانین و مقررات جاری در سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار کالای ضروری مورد نیاز کشور را وارد کرده‌اند و همچنین توانسته‌اند۴۳ میلیارد دلار کالای غیر نفتی را صادر کنند و واردات نقشی تعیین‌کننده در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص رشد اقتصادی مورد نظر که در برنامه چشم‌انداز توسعه ۸ درصد ذکر شده، دارد. اگر ما اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار بدهیم یکی از شاخص‌های آن درون‌زا بودن و برون‌نگر بودن اقتصاد کشور است یعنی اینکه با کمک سرمایه‌های کشور و کارآفرینان و بازرگانان به رونق و رشد اقتصادی برسیم و همچنین زمینه را برای رشد ۸ درصدی فراهم کنیم. اهداف اقتصادی کشور برای رسیدن به رشد و توسعه بدون واردات یک سری کالا مانند کالای مواد اولیه و تجهیزات و خطوط تولید محقق نمی‌شود.
تنها از این طریق می‌توانیم دانش فنی را به کشور وارد کنیم. حتی آنها که در راستای سیاست تنظیم بازار برای رفع نیاز مبادرت به واردات کالای خام مثل روغن، برنج، شکر، کنجاله ذرت و اقلامی از این قبیل می‌کنند یا قصد تامین نیازهای مصرفی خانوار را دارند یا اینکه تولید داخلی از پس تامین مواد اولیه خود بر نمی‌آید یا اینکه این کالا به عنوان نهاده تولید وارد کشور می‌شود امروزه ما اگر در تولید گوشت مرغ خودکفا هستیم به این دلیل است که بیش از چند میلیون تن ذرت و کنجاله وارد کشور کرده‌ایم و اگر با همت و تلاش واردکنندگان این نهاده‌های تولید وارد کشور نمی‌شد صنعت مرغداری تعطیل شده و برای تنظیم بازار داخلی باید مثل سال‌های گذشته در دولت سابق مرغ وارد کنیم.
اگر کود و سم وارد کشور نمی‌شد خودکفایی در گندم که دو سال پیاپی به دست آمد محقق نمی‌شد و مثل دولت سابق باید حجم میلیونی گندم وارد کنیم. آنها که از لفظ وارداتچی استفاده می کنند لازم است آن را اصلاح کنند تا بازرگانان کشور تکلیف خود را بدانند و بتوانند تصمیم بگیرند با چه کسانی و با چه ادبیاتی صحبت کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، بر همین اساس آنها در بیانیه‌ای با اشاره بر نقش واردات در افزایش درآمدهای کشور به عدم استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی یکسره زیرسوال می‌برد، تاکید کردند.
در پی برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته در جریان مناظره‌های انتخاباتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران توضیحی در مورد جایگاه تجار و بازرگانان در اقتصاد ملی ارائه کرد که متن آن به این صورت است:
در جریان مناظرات و رقابت‌های انتخاباتی،نقل قول‌ها و اظهارنظرهایی صورت گرفته که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی در مورد آنها به‌شدت احساس می‌شود. بدیهی است اقتصاد ایران در تلاش برای خروج از رکود، بیش از هر زمان دیگری به توسعه کسب‌وکارها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیاز دارد. بررسی کارنامه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد که حمایت از تولید و صنایع، روندی پذیرفته و منطقی به شمار می‌آید که این الگو در اقتصاد ایران نیز قابل اجراست.
اما نباید از نظر دور داشت که اقتصاد کشور بر مبنای چند محور اصلی استوار شده که یک بخش مهم آن «تجارت» به معنای صادرات و واردات است. در این میان استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی یکسره زیرسوال می‌برد، با نگاه کارشناسی و علمی همخوان نیست. تجار کشور در چارچوب قوانین، سیاست‌های کلی نظام و ملاحظات اقتصادی به امر تجارت می‌پردازند و بنابراین فعالیت‌های آنان هم مجوز قانونی و هم منطق اقتصادی دارد. در اینجا باید دقت شود که میان «واردات» و «قاچاق کالا» تفاوت آشکاری وجود دارد که گاهی در اظهارنظرهای سیاسی به آن دقت لازم صورت نمی‌گیرد.
قاچاق کالا امری نکوهیده و زیانبار برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید، اما قاچاق کالا نه در اقتصاد رسمی و شفاف کشور که در اقتصاد زیرزمینی صورت می‌گیرد و این مسئولیت تمام ارکان نظام اقتصادی کشور است که برای کمک به اقتصاد ملی به صورت جدی و منطقی با قاچاق، گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های غیرقانونی برخورد کنند. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر موضوع مبارزه با قاچاق تاکید و پرداخته شده است. امروز مطالبه بخش‌خصوصی ایران از دولت‌ها، کمک به گسترش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد است که یکی از مظاهر فساد را می‌توان در قاچاق کالا ملاحظه کرد. در این میان برای تنویر افکار عمومی اشاره به ۳ نکته ضروری است:
۱. فعالیت واردکنندگان رسمی در نهایت منجر به پرداخت عوارض و مالیات‌ها به دولت می‌شود. بنابراین عمل آنها مادامی که در چارچوب قانون صورت گیرد، به افزایش درآمدهای عمومی کشور کمک می‌کند. این درآمدها می‌تواند صرف توسعه و حمایت از صنایع کشور و خدمت‌رسانی به عموم شهروندان شود. همچنین با وجود اینکه سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور برحمایت از صنایع مبتنی است، با این حال همچنان نیاز به واردات رسمی و قانونی در حوزه‌هایی که در آن تولید داخل صورت نمی‌گیرد، احساس می‌شود.
۲. باید توجه داشت که بخشی از واردات کشور به کالاهای «صنعتی و سرمایه‌ای» مربوط است. این نوع واردات نه تنها مذموم نیست، بلکه مولد و یاری‌رسان بنگاه‌ها برای تولید اشتغال و ارزش بیشتر در کشور نیز
به شمار می‌آید.
۳. اقتصاد ایران خود را برای حضور در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می‌کند. یک شرط اساسی عضویت در این سازمان، تجارت آزاد است. بنابراین نقل قول‌ها و اظهارنظرهای کاندیداهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در این حوزه باید همراه با دقت کارشناسی صورت گیرد چراکه ممکن است این معنا را در ذهن مخاطبان متبادر کند که دولت‌ها در ایران پایبند به قوانین رسمی و عرف بین‌المللی در حوزه تجارت نخواهند بود.
نتیجه این رفتار منجر به تغییر جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار می‌شود. در نهایت در صورتی که سیاست اقتصادی کشور معطوف به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای برون‌رفت از تنگنای مالی باشد، تنزل جایگاه ایران در چنین شاخص‌هایی اثرات منفی بسیاری بر تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت.
بیژن عبدی، استاد دانشگاه:
افزایش درآمد ارزی از طریق واردات کالای سرمایه‌ای
کالا‌ها به سه دسته سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی و نهایی تقسیم می‌شوند و بر همین اساس واردات آنها می‌تواند زیان‌آور یا سودده باشد. اگر کالای وارداتی به کشور جزو کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات های تک و با فناوری بالا باشد که ما در داخل توان تولید آن را نداریم برای تجهیز و توسعه تولیدات کارخانه‌ها اولویت به شمار می‌آید و لازم است که به کشور وارد شود اما اگر کالای واردشده جزو کالای واسطه‌ای باشد مثل مواد اولیه که از طریق آن از ماشین‌آلات کالا استخراج می‌شود باز هم در تولید کشور نقش دارد و مفید است اما در کشور ما معادن معدنی به اندازه کافی وجود دارد و بعید است در این بخش وارداتی داشته باشیم.
بخش سوم کالای نهایی و مصرفی‌اند. این دسته کالاهایی هستند که یا در داخل تولید می‌شوند یا نمی‌شوند و بر همین اساس نیز سودده یا زیان‌رسان‌اند.
اگر واردات این نوع کالای مصرفی به کشور در حالی باشد که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود مشخصا اقتصاد کشور زیان خواهد دید و علاوه بر آن موجب بیکاری شده و آن را تشدید خواهد کرد مثل واردات کالایی چون پوشاک ،کفش و میوه که باید سهمیه‌بندی شده و براساس بررسی‌های موجود و به میزانی محدود به کشور وارد شود.
زمانی که واردات از نوع کالای سرمایه‌ای است به محصول نهایی تبدیل می‌شود و می‌تواند به خارج از کشور صادر شده و از طریق آن درآمد ارزی برای کشور کسب کرد. واردات کالای سرمایه‌ای به‌طور مشخصی به درآمدهای کشور خواهد افزود اما در رابطه با کالای مصرفی این امر درست نیست، مگر اینکه کالای مورد نظر در کشور کمیاب و نایاب باشد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران:
ضرورت واردات نهاده‌های تولید
افرادی که عضو اتاق بازرگانی هستند و به تجارت فرامرزی می‌پردازند، به عنوان جهادگران عرصه اقتصادی هستند و نباید با الفاظ تحقیرآمیز مورد خطاب قرار بگیرند. چه آنهایی که کالای ایرانی را در بازارهای جهانی می‌فروشند و چه آنهایی که تجهیزات کارخانه‌ها را وارد کشور کرده و از تولید داخلی حمایت می‌کنند به عنوان صادر‌کننده و وارد‌کننده قابل احترام‌اند و نباید جایگاه و نقش آنها را نادیده گرفت. با این حال لازم است بدانیم کسانی که جزو واردکنندگان واقعی به شمار می‌آیند نسبت به کسانی که در کشور صاحبان کارت بازرگانی‌اند، خیلی کمتر هستند. لفظ وارداتچی قصد تحقیر افراد بازرگان را دارد که با رعایت قوانین و مقررات جاری در سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار کالای ضروری مورد نیاز کشور را وارد کرده‌اند و همچنین توانسته‌اند۴۳ میلیارد دلار کالای غیر نفتی را صادر کنند و واردات نقشی تعیین‌کننده در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص رشد اقتصادی مورد نظر که در برنامه چشم‌انداز توسعه ۸ درصد ذکر شده، دارد. اگر ما اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار بدهیم یکی از شاخص‌های آن درون‌زا بودن و برون‌نگر بودن اقتصاد کشور است یعنی اینکه با کمک سرمایه‌های کشور و کارآفرینان و بازرگانان به رونق و رشد اقتصادی برسیم و همچنین زمینه را برای رشد ۸ درصدی فراهم کنیم. اهداف اقتصادی کشور برای رسیدن به رشد و توسعه بدون واردات یک سری کالا مانند کالای مواد اولیه و تجهیزات و خطوط تولید محقق نمی‌شود.
تنها از این طریق می‌توانیم دانش فنی را به کشور وارد کنیم. حتی آنها که در راستای سیاست تنظیم بازار برای رفع نیاز مبادرت به واردات کالای خام مثل روغن، برنج، شکر، کنجاله ذرت و اقلامی از این قبیل می‌کنند یا قصد تامین نیازهای مصرفی خانوار را دارند یا اینکه تولید داخلی از پس تامین مواد اولیه خود بر نمی‌آید یا اینکه این کالا به عنوان نهاده تولید وارد کشور می‌شود امروزه ما اگر در تولید گوشت مرغ خودکفا هستیم به این دلیل است که بیش از چند میلیون تن ذرت و کنجاله وارد کشور کرده‌ایم و اگر با همت و تلاش واردکنندگان این نهاده‌های تولید وارد کشور نمی‌شد صنعت مرغداری تعطیل شده و برای تنظیم بازار داخلی باید مثل سال‌های گذشته در دولت سابق مرغ وارد کنیم.
اگر کود و سم وارد کشور نمی‌شد خودکفایی در گندم که دو سال پیاپی به دست آمد محقق نمی‌شد و مثل دولت سابق باید حجم میلیونی گندم وارد کنیم. آنها که از لفظ وارداتچی استفاده می کنند لازم است آن را اصلاح کنند تا بازرگانان کشور تکلیف خود را بدانند و بتوانند تصمیم بگیرند با چه کسانی و با چه ادبیاتی صحبت کنند.
