صفحه اصلی / اتاق اصناف ایران منسجم ترین نهاد مدنی در کشور است

اتاق اصناف ایران منسجم ترین نهاد مدنی در کشور است

 هستند و این تعامل  می تواند در کاهش جرائم و تخلفات موثر باشد.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در نشستی که با حضور مقامات معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه برای ایجاد نهاد داوری در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود:  نخستین عامل برای طی کردن مسیر توسعه، سالم سازی محیط کسب و کار است .
وی ادامه داد: با تلاش کرد تا شاخص های توسعه متناسب با نظام های ارزشی باشد و در این زمینه منویات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه باید قدم ها را محکم برداشت و عقب ماندگی های گذشته در این زمینه را با تلاش بیشتر جبران کرد.
فاضلی تصریح کرد:  ایجاد نهاد داوری از مباحث و رویکردهای اتاق اصناف ایران با همکاری قوه قضاییه است که مدت هاست تحت  بررسی است، اما این جلسه فرصت مناسبی است که به سایر مسایل و مباحث مورد علاقه دو طرف  ورود کرد. لازم است تعامل بیشتری با قوه قضاییه داشت.
وی گفت: اتاق اصناف ایران با داشتن ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور تقریبا مدنی ترین و منسجم ترین تشکل بعد از مجلس شورای اسلامی در ایران است که دارای  ظرفیت بالا و اختیارات بسیار بوده و لازم است تا دیگر نهادها از این تجارب استفاده کنند.
وی تاکید کرد: حوزه اصناف حوزه بسیار عظیمی است که ۳ میلیون واحدصنفی را تحت پوشش خود دارد و مسئولیت بسیار سنگینی به عهده ماست و اصناف در مباحث قضایی همیشه در کنار قوه قضاییه بوده و هستند؛ لذا باید بتوانیم منشوری را تعریف کنیم که چه کارهایی را برای بهبود این وضعیت می توانیم انجام دهیم .
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  باید به بازار کمک کنیم تا به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند ، برگزاری نشست با مسئولان قوه قضائیه را به فال نیک گرفت و تصریح کرد: لازم است این جلسات هر از چند گاه یک بار برگزار شود و یک کارگروه مشخص برای  پیگیری و انجام تصممیات اخذ شده تشکیل شود و کارها به صورت مشترک انجام شود تا به وضعیتی برسیم که شاهد کاهش پرونده های این حوزه در قوه قضاییه باشیم.
فاضلی افزود: حجم پرونده هایی که در این حوزه  اصناف وجود دارد، زیاد است که این مساله زیبنده کشور اسلامی نیست و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.
معاون قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: در فقه شیعه دومین مبحث مورد توجه مباحث اقتصادی بوده است در سایر حوزه ها این قدر کار گسترده  صورت نگرفته است؛  امروزه هرچه پیش می رویم، بخش کسب و کاراز مباحث شرعی و دینی  فاصله گرفته و بازگشت به این موضوع یکی از راه های جدی برای پیشرفت عرصه اقتصاد است.
امیری اصفهانی افزود: هرچه بتوانیم آگاهی عمومی را در جامعه افزایش دهیم، مبانی ارزشی در جامعه بهبود می یابد و در جایگاه بالاتری قرار می گیرد. واحدهای صنفی نقش واسطه ای جدی دارند و اگر بخواهیم شبیه سازی کنیم ، همان طور که شوراهای اسلامی واسطه بین حاکمیت و مردم هستند، در حوزه اقتصادی نیز واحدهای صنفی این نقش واسطه ای را ایفا می‌کنند چرا که در همه عرصه ها از یک طرف با آحاد جامعه و از سوی دیگر با نظام حاکمیتی ارتباط دارند.
وی تاکید کرد: توجه به حوزه اصناف و بازار که حوزه تعاملی هستند، بخش مهمی است که نباید نسبت به آن غفلت داشته باشیم و حوزه واحدهای صنفی، بازرگانی و تعاون  نقش حلقه واسطه ای در حوزه اقتصاد و حاکمیت هستند و راهبردهای پیشبردی را در اختیار دارند.
وی با بیان اینکه پیشبرد اهداف نظام با وجود ۸۰ میلیون جمعیت مساله اصلی است، افزود: این حوزه به دلیل اینکه حول محور منعفت شکل گرفته بسیار منسجم هستند و پراکندگی در این حوزه نداریم و باید این نقطه قوت را حفظ کرد و اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد زمینه تولید و رشد شاخص های اقتصادی را فراهم کنیم، باید به این حلقه‌های واسطه توجه کنیم و اگر این توجه صورت نگیرد، شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.
امیری اصفهانی با بیان اینکه توجه به اصناف ضرورت دارد، افزود: مجموعه اصناف و واحدهای صنفی در بخش تولید و توزیع و خدمات و با در نظر گرفتن خانوادهای این مجموعه بزرگ طیف گسترده ای از جمعیت کشور هستند که نقش بسزایی را در هم افزایی جامعه دارند.
وی با تاکید بر نقش اخلاق مداری اصناف در جامعه افزود: باید از ظرفیت و توانایی های اصناف درهمه اشکال و ابعاد استفاده شود. به نوعی اصناف نقش زیادی را در فرهنگ پذیری جامعه دارند و زمانی که یک کاسب قانونمند متشرع رفتار حساب شده ای داشته باشد، به دلیل اینکه روزانه با عده زیادی در ارتباط است، ناخودآگاه در انتقال پیام به مخاطب خود موثر خواهد بود.
معوان قوه قضاییه در این جلسه تصریح کرد: راهبردهای اساسی در نظام پیشگیری و  وقوع جرم از کشور و  بحث ارتقاء آگاهی های عمومی همه شئون جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر ما از دانش ، فهم و اطلاعات جامعه درک متناسب از موضوعات داشته باشیم و بتوانیم آن را انتقال دهیم ، خود بخود زمینه وقوع  جرم و ناهنجاری کاهش می یابد و کاهش وقوع جرم و ناهنجاری، آرامش و نشاط در جامعه را به دنبال خواهد داشت و هر چقدر که شاخص آرامش و نشاط در جامعه بالابرود، جامعه ای سالم و پویا خواهیم داشت.
امیری اصفهانی اظهار کرد: صرف نظر از بحث داوری باید از دیگر ظرفیت های اتاق اصناف ایران در سایر حوزه ها اجتماعی و مرتبط با پیشگیری نیز استفاده کرد. اتاق اصناف ایران به لحاظ برخورداری از آمار بالا در برخورد با اشخاص ویژگی متمایزی نسبت به اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دارد  که می توان از ظرفیت های آن بهره برد.
وی افزود: در بحث ارتقای شاخص اقتصادی بحث تولید یک ارتباط تام است و با بخش های خدمات و توزیع ارتباط دارد ؛ مادامی که شبکه توزیع و خدمات ، شبکه هوشمند و مناسبی نداشته باشند، تولید هم خاصیتی نخواهد داشت و لازم است تولید کننده ابزار توزیع در اختیارش باشد؛ در غیر این صورت به جایی نمی رسد و چنانچه وارد کننده کالا با توزیع کننده رابطه مناسبی برقرار نکند، رابطه کالا هم به لحاظ کیفیت و هم از حیث بی توجه به ظرفیت داخلی مسیر ناهمواری پیدا می کند.
امیری اصفهانی تاکید کرد: مقام معظم رهبری نیز چندین سال است که بر مساله اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و ما باید ظرفیت درونی خودمان را  بالا ببریم و شبکه  واسطه ای کشور با اعتقاد و باور وارد میدان عمل شود . به عنوان مثال اگر شبکه توزیع کالای کشور تصمیم بگیرد واردات کالای مشابه خارجی که در داخل تولید دارند منع شود و توزیع صورت نگیرد ، این ظرفیت برای تمام واحدهای تولیدی موجب رونق  خواهد شد و باید اتاق اصناف ایران باید در این راستا تمامی تلاش خود را بگیرد.
وی افزود: برای رونق تولید باید مواردی که مخل آن هستند را از سر راه برداشت . یکی از راههای حمایت از تولید تسهیل گردش عمومی است و اگر تولید کننده در مسیر توزیع و خدمات احساس راحتی کند، توجه بیشتری به تولید خواهد داشت.
امیری اصفهانی ادامه داد: نهاد داوری از جمله دستگاههای تسهیل کننده در عرصه تولید و خدمات و کاهش استهلاک در حوزه کاری است و می تواند به مثابه روغن چرخ های اقتصادی را با اصطحکاک گسترش دهد.
وی تصریح کرد:  قوه قضاییه از همکاری بیشتر با اتاق اصناف و واحدهای صنفی استقبال می‌کند نه فقط در حوزه داوری بلکه در سایر حوزه ها و چنانچه رابطه بین اصناف و حقوق مردم تسهیل شود ، احقاق حق و کاهش جرایم را بدنبال دارد و اصناف نیز از چتر حمایت قانونی بهره مند خواهند شد.
در ادامه جلسه معاون حقوقی اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف ایران  با ۳ میلیون واحد صنفی و ۲۵ میلیون جمعیت صنفی در سراسر کشور با همه مردم ارتباط دارد و اصناف تشکلی منسجم هستند  نه به دلیل قانونگذاری سال  ۵۰ بلکه به دلیل سابقه بیش از هزار ساله .
حمید هاشمی افزود: یک از وظایف قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی ، پیشگیری ازوقوع جرم است که این پیشگیری از وقوع جرم شامل همه حوزهای جرم زا از جمله حوزه فرهنگی، اقتصادی  و اجتماعی است.
هاشمی تصریح کرد: اصناف با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و حدود ۶ میلیون فعال صنفی ۲۴ میلیون خانواده صنفی آماده همکاری با قوه قضاییه در راستای کاهش ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع جرم است در این زمینه هیچ نهادی ساختارمندتر از اتاق اصناف نیست که قوه قضاییه می تواند در برنامه ریزی خود  برای جلوگیری از وقوع جرم قابلیت ها و ظرفیت های اتاق را در نظر گیرد.
وی افزود: اصناف به صورت منسجم و ساختارمند می تواند از طریق تفاهم نامه و توافق امکاناتی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا این قوه بتواند برنامه ریزی های لازم را برای مقابله با جرم انجام دهد برنامه ای که محدویتی نخواهد داشت و می تواند شامل موضوعات فرهنگی اقتصادی و حتی موضوعاتی مربوط به اخلاق و رفتار باشد.
معاون حقوقی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: علاوه بر ساختارهایی که قوه قضاییه دارد، اتاق اصناف ایران خود نیز دارای یکسری ایده برای کاهش  وقوع جرم است.
وی در خصوص نظرات اتاق اصناف ایران فراتر از جرایم عمدی جرم انگاری شده در قانون مجازات افزود: در پیشگیری باید بسترهای اجتماعی موثر در ارتکاب جرم نیز مورد توجه باشد .این بسترها بعضاً می تواند با کمک اصناف شناسایی و مورد توجه قرار گیرند .
وی افزود: خلاء قانونی وضع شده که مخاطبان آن مورد توجه نبوده اند و این مهمترین عامل در متروک ماندن قانون موصوف و بروز صدمات اجتماعی متعاقب آن است.
هاشمی اظهار کرد: اصناف  در کمیسیون تلفیق مجلس عضویت داشت اما اساسا اجازه  نظر دهی نیافت و تنها در ظاهر حضور دشت ؛ ما از قوه قضاییه می خواهیم در این مسائل به واسطه مسئولیت ذاتی خود در پیشگیری اصناف را همراهی کند تا اصناف با دارا بودن جمعیت گسترده نظرشان برای تصمیم گیری هایی که در ارتباط با حقوق و مسایل خودشان است، لحاظ شود .
وی افزود: اینکه قانونگذار برای حوزه های مرتبط با اصناف، مانند حوزه قاچاق، گمرکات، قانون نظام صنفی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا  قوانین دیگر تصمیمی را اتخاذ کند و نظر اصناف را لحاظ نکند، به نوعی اجازه تخلف را به مخاطب داده است ، علاوه بر این اگر نظر اصناف شنیده شود اقدام قانونگذار صحیح تر خواهد شد.
هاشمی تصریح کرد: در ارتباط با بازی ندادن اصناف که مثلا در سطح قانونگذاری موید متروک شدن قانون بود، می بینید که هیچ جرمی اتفاق نمی افتد بلکه قانون تنها اجرا نمی شود ، لذا به دلیل اینکه جرمی نسبت به پیشگیری از آن مسئولیت قوه مقننه است اما به واقع  این خود زمینه جرایم بعدی است.
وی تاکید کرد: ما در اجرا از مقامات اجرایی می خواهیم که اصناف را طرف مشورت خود قرار دهند یا در حوزه قضا درخواست داریم که اصناف حداقل یک هزار و ۸۵۰ رسته شغلی فعالیت دارند و در حد اعلا خود کارشناس هر رسته صنفی هستند، به عنوان خبره مورد شناسایی قرار دهند و استفاده کنند نکته جالب آن است که این کارشناسان بعضا سایقه فعالیت صنفی در حد چند نسل دارند.
معاون حقوقی اتاق اصناف ایران در خصوص تشکیل نهاد دواری در اتاق اصناف گفت: با تلاش های صورت گرفته، برنامه ایجاد نهاد داوری به نتیجه رسیده و نهایی شده و به زودی اجرایی خواهد شد اما این نشست فرصت مغتنمی بود برای طرح موضوعات دیگر تا علاوه بر مساله نهاد داوری سایر موضوعات هم مطرح شد که خوشبختانه این خودش اصل شد و داوری را تحت الشعاع قرار داد.

همچنین مطالعه کنید:

معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور منصوب شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *