سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
متن این توضیح را می‌خوانید:
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق تهران، در جریان مناظرات و رقابت‌های انتخاباتی، نقل قول ها و اظهارنظرهایی صورت گرفته که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی در مورد آنها به احساس می‌شود. بدیهی است اقتصاد ایران در تلاش برای خروج از رکود، بیش از هر زمان دیگری به توسعه کسب‌وکارها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیاز دارد. بررسی کارنامه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد که حمایت از تولید و صنایع، روندی پذیرفته و منطقی به شمار می‌آید که این الگو در اقتصاد ایران نیز قابل اجراست.
اما نباید از نظر دور داشت که اقتصاد کشور برمبنای چند محور اصلی استوار شده که یک بخش مهم آن «تجارت» به معنای صادرات و واردات است. در این میان استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی یکسره زیرسوال می‌برد، با نگاه کارشناسی و علمی همخوان نیست. تجار کشور در چارچوب قوانین، سیاست‌های کلی نظام و ملاحظات اقتصادی به امر تجارت می‌پردازند و بنابراین فعالیت‌های آنان هم مجوز قانونی و هم منطق اقتصادی دارد. در اینجا باید دقت شود که میان «واردات» و «قاچاق کالا» تفاوت آشکاری وجود دارد که گاهی در اظهارنظرهای سیاسی به آن دقت لازم صورت نمی‌گیرد.
قاچاق کالا امری نکوهیده و زیان بار برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید. اما قاچاق کالا نه در اقتصاد رسمی و شفاف کشور که در اقتصاد زیرزمینی صورت می‌گیرد و این مسولیت تمام ارکان نظام اقتصادی کشور است که برای کمک به اقتصاد ملی به صورت جدی و منطقی با قاچاق، گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های غیرقانونی برخورد کند. همچنین است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به موضوع مبارزه با قاچاق تاکید و پرداخته شده‌است. امروز مطالبه بخش‌خصوصی ایران از دولت‌ها، کمک به گسترش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد است که یکی از مظاهر فساد را می‌توان در قاچاق کالا ملاحظه کرد. در این میان برای تنویر افکار عمومی اشاره به سه نکته ضروری است:
اول: فعالیت واردکنندگان رسمی در نهایت منجر به پرداخت عنوان عوارض و مالیات‌ها به دولت می‌شود. بنابراین عمل آنها مادامی که در چارچوب قانون صورت گیرد، به افزایش درآمدهای عمومی کشور کمک می‌کند. این درآمدها می‌تواند صرف توسعه و حمایت از صنایع کشور و خدمت‌رسانی به عموم شهروندان شود. همچنین با وجود اینکه سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور برحمایت از صنایع مبتنی است، با این حال همچنان نیاز به واردات رسمی و قانونی در حوزه‌هایی که در آن تولید داخل صورت نمی‌گیرد، احساس می‌شود.
دوم: باید توجه داشت که بخشی از واردات کشور به کالاهای «صنعتی و سرمایه‌ای» مربوط است. این نوع واردات نه تنها مذموم نیست، بلکه مولد و یاری رسان بنگاه‌ها برای تولید اشتغال و ارزش بیشتر در کشور نیز به شمار می‌آید.
سوم: اقتصاد ایران خود را برای حضور در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می‌کند. یک شرط اساسی عضویت در این سازمان، تجارت آزاد است. بنابراین نقل قول‌ها و اظهارنظرهای کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در این حوزه باید همراه با دقت کارشناسی صورت گیرد چراکه ممکن است این معنا را در ذهن مخاطبان متبادر کند که دولت‌ها در ایران پایبند به قوانین رسمی و عرف بین‌المللی در حوزه تجارت نخواهند بود. نتیجه این رفتار منجر به تغییر جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار می‌شود. در نهایت در صورتی که سیاست اقتصادی کشور معطوف به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای برون رفت از تنگنای مالی باشد، تنزل جایگاه ایران در چنین شاخص‌های اثرات منفی بسیاری برتسهیل روند جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت.
در پایان باید اشاره کرد که مسولیت دولت‌ها حمایت از تمام بخش‌های اقتصاد رسمی کشور است. به طور حتم تجار ایرانی با پرداخت حقوق و عوراض‌های متعدد در حوزه‌های مختلف بازرگانی وهمچنین دقت نظر در مورد شیوه و نوع وارداتی که انجام می‌دهند در تلاش‌اند که باری را از دوش اقتصاد کشور بردارند. به همین سبب ادبیاتی مانند «وارداتچی» در شان این گروه رسمی، قانونی و علاقه‌مند به توسعه اقتصاد کشور نیست.
