سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
البته انتظارات بنگاه‌های اقتصادی با توجه به موضوع ورشکستگی بنگاه‌ها اولویت‌بندی‌هایی نیز دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، مهم‌ترین خواسته‌ای که بنگاه‌ها در شرایط کنونی اعلام می‌کنند، نجات از شرایط کنونی و بحران ورشکستگی است که با همت دولت آینده و تغییر قوانین کار و مالیات قابل حصول است
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان می‌گوید: «مطالبه بخش خصوصی در ابعاد مختلف این است که ثبات و آرامشی در کشور حاکم شود؛ دولت یازدهم در این زمینه خیلی موفق بود و باید این سیاست‌ها استمرار یابد و نواقص بعدی برطرف شود. باید این ثبات در اقتصاد نمود داشته باشد.»
او می‌گوید: «خیلی از بنگاه‌ها قبل از شروع به کار دولت یازدهم ورشکسته شده بودند، ولی در این دولت سیاست‌های خوبی برای نجات این بنگاه‌ها در پیش گرفته شد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره مطالبه صنعتگران و تولید‌کنندگان از دولت دوازدهم می‌گوید: «دولت بعدی در سه اقدام عملی می‌تواند به نجات بنگاه‌ها و رونق تولید اقدام کند؛ گام اول اصلاح عوامل ساختاری تاثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها، فراهم کردن فضا و محیط برای کسب‌وکار و رقابت، بخش خصوصی قوی و بازار رقابتی آزاد است؛ گام دوم ارائه بسته‌های حمایت مالی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست؛ البته در این دولت هم این کارها انجام شد، ولی باید این وضعیت ادامه داشته باشد. گام سوم تصویب قوانین پیشرو در مجلس و تدوین و تصویب مصوبات و آیین نامه ها در دولت برای حمایت از این بنگاه‌هاست.»
جمعه‌ای نرخ تورم، رکود و رشد منفی، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده ساختار سرمایه، دخالت دولت در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و نبود استراتژی و نقشه منسجم برای توسعه اقتصادی را از عوامل تاثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها می‌داند. به گفته جمعه‌ای، دولت دوازدهم باید روی این متغیرها کار جدی انجام دهد.
جمعه‌ای معتقد است: «فعالان اقتصادی در چرخه نامتعادل‌ها گیر کرده‌اند؛ بازار عرضه و تقاضا متعادل نیست؛ بنگاه‌ها درگیر کمبود سرمایه هستند؛ فساد سیستمی و اداری انگیزه تولید را از بین می‌برد، قوانین و مقررات متعدد به این عدم تعادل سرعت می‌بخشد و در نتیجه این عدم تعادل، کالای تولیدشده در انبارها باقی مانده است.» او شناسایی این موارد و رفع آنها را از مطالبات تولید‌کنندگان از دولت آتی عنوان می‌کند. وی مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت آینده
را تعیین تکلیف پرونده فراریان مالیاتی عنوان می‌کند و می‌گوید: «دولت دوازدهم باید به وضعیت مالیاتی شرکت‌های عمومی غیردولتی رسیدگی کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و باید در حوزه مالیات بر تولید و ارزش افزوده تدبیری بیندیشد. البته قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی نیاز به اصلاح اساسی دارد نه بازنگری.»
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
تعهد به برنامه ششم
اگر نگاهی به قانون برنامه ششم بیندازیم، چشم‌انداز آینده روشن خواهد شد. این برنامه تقریبا همه آنچه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان لازم است را مشخص و ضوابط اجرایی آن را تبیین کرده است؛ ازاینرو لازم است رئیس‌جمهوری آینده به برنامه ششم متعهد باشد. اگر کاندیداها نگاهی به این برنامه بیندازند، بخشی از مسائل بنگاه‌داری در کشور ما در قالب این برنامه قابل حصول است. برای مثال شفاف شدن رفتارهای دولتی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور در بندهای مختلف این برنامه ذکر شده است. با توجه به اینکه این اهداف ۵ ساله است، نمی‌توان از دولت انتظار داشت در یک سال به همه آنچه ذکرشده دست یابد، اما طی یک دوره چهار ساله می‌تواند با برنامه‌ریزی درست بخش مهمی از این اهداف را محقق کند. البته برخی از مسائلی که در برنامه ششم از آن صحبت شده، طی یک سال اول قابل تحقق است. با این وجود آنچه اهمیت دارد، این است که رئیس‌جمهوری آینده با برنامه حرکت کند و برنامه مدنظر خود را طبق زمانی که در اختیار دارد، پیش ببرد.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
عملیاتی کردن برنامه‌های اقتصاد آزاد در کشور
چندی پیش فعالان بخش خصوصی در گزارشی مهم‌ترین مطالبات خود از دولت دوازدهم را اظهار کردند که به نظر می‌رسد رسیدگی به این مطالبات تا حدود زیادی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را حل کند. مهم‌ترین این خواسته‌ها عبارتند از: ۱. بهبود فضای کسب‌وکار، ۲. آزاد‌سازی اقتصاد از رانت، فساد وانحصار، ۳. ارتقای روابط بین‌الملل و حل‌وفصل مسائل بانکی و فاینانس، ۴. پرداخت دیون دولت به بنگاه‌ها و بانک‌ها از طریق اوراق بدهی، ۵. استمرار مبارزه با قاچاق و تقلب. ۶. تشکیل کابینه کارآمد و تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت. ۷. گسترش پایه مالیاتی و اصلاح سیستم وصول. یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور ما در شرایط حاضر دارد، حجم گسترده دولت است. اقتصاد دولتی عرصه تصمیم‌گیری‌ها و اعمال نفوذ بخش خصوصی و به تبع آن بنگاه‌ها را محدود کرده است. علاوه بر آن قوانین نیز طبق سلیقه دولتی‌ها اعمال می‌شود. اگر بخواهیم به‌طور کلی اساسی‌ترین مساله بنگاه‌ها در دولت آینده را ذکر کنیم عملیاتی کردن برنامه‌های اقتصاد آزاد در کشور است که البته نیاز به پیاده کردن یک‌سری پیش‌زمینه‌ها دارد. بخش خصوصی و کسب‌وکارها در اقتصاد آزاد بهتر خود را نشان می‌دهند و از سوی دیگر بسترهای مناسب‌تری برای خودنمایی خواهند داشت. نمونه این صحبت تجربه کشور‌های توسعه‌یافته است.
البته انتظارات بنگاه‌های اقتصادی با توجه به موضوع ورشکستگی بنگاه‌ها اولویت‌بندی‌هایی نیز دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، مهم‌ترین خواسته‌ای که بنگاه‌ها در شرایط کنونی اعلام می‌کنند، نجات از شرایط کنونی و بحران ورشکستگی است که با همت دولت آینده و تغییر قوانین کار و مالیات قابل حصول است
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان می‌گوید: «مطالبه بخش خصوصی در ابعاد مختلف این است که ثبات و آرامشی در کشور حاکم شود؛ دولت یازدهم در این زمینه خیلی موفق بود و باید این سیاست‌ها استمرار یابد و نواقص بعدی برطرف شود. باید این ثبات در اقتصاد نمود داشته باشد.»
او می‌گوید: «خیلی از بنگاه‌ها قبل از شروع به کار دولت یازدهم ورشکسته شده بودند، ولی در این دولت سیاست‌های خوبی برای نجات این بنگاه‌ها در پیش گرفته شد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره مطالبه صنعتگران و تولید‌کنندگان از دولت دوازدهم می‌گوید: «دولت بعدی در سه اقدام عملی می‌تواند به نجات بنگاه‌ها و رونق تولید اقدام کند؛ گام اول اصلاح عوامل ساختاری تاثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها، فراهم کردن فضا و محیط برای کسب‌وکار و رقابت، بخش خصوصی قوی و بازار رقابتی آزاد است؛ گام دوم ارائه بسته‌های حمایت مالی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست؛ البته در این دولت هم این کارها انجام شد، ولی باید این وضعیت ادامه داشته باشد. گام سوم تصویب قوانین پیشرو در مجلس و تدوین و تصویب مصوبات و آیین نامه ها در دولت برای حمایت از این بنگاه‌هاست.»
جمعه‌ای نرخ تورم، رکود و رشد منفی، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده ساختار سرمایه، دخالت دولت در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و نبود استراتژی و نقشه منسجم برای توسعه اقتصادی را از عوامل تاثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها می‌داند. به گفته جمعه‌ای، دولت دوازدهم باید روی این متغیرها کار جدی انجام دهد.
جمعه‌ای معتقد است: «فعالان اقتصادی در چرخه نامتعادل‌ها گیر کرده‌اند؛ بازار عرضه و تقاضا متعادل نیست؛ بنگاه‌ها درگیر کمبود سرمایه هستند؛ فساد سیستمی و اداری انگیزه تولید را از بین می‌برد، قوانین و مقررات متعدد به این عدم تعادل سرعت می‌بخشد و در نتیجه این عدم تعادل، کالای تولیدشده در انبارها باقی مانده است.» او شناسایی این موارد و رفع آنها را از مطالبات تولید‌کنندگان از دولت آتی عنوان می‌کند. وی مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت آینده
را تعیین تکلیف پرونده فراریان مالیاتی عنوان می‌کند و می‌گوید: «دولت دوازدهم باید به وضعیت مالیاتی شرکت‌های عمومی غیردولتی رسیدگی کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و باید در حوزه مالیات بر تولید و ارزش افزوده تدبیری بیندیشد. البته قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی نیاز به اصلاح اساسی دارد نه بازنگری.»
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
تعهد به برنامه ششم
اگر نگاهی به قانون برنامه ششم بیندازیم، چشم‌انداز آینده روشن خواهد شد. این برنامه تقریبا همه آنچه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان لازم است را مشخص و ضوابط اجرایی آن را تبیین کرده است؛ ازاینرو لازم است رئیس‌جمهوری آینده به برنامه ششم متعهد باشد. اگر کاندیداها نگاهی به این برنامه بیندازند، بخشی از مسائل بنگاه‌داری در کشور ما در قالب این برنامه قابل حصول است. برای مثال شفاف شدن رفتارهای دولتی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور در بندهای مختلف این برنامه ذکر شده است. با توجه به اینکه این اهداف ۵ ساله است، نمی‌توان از دولت انتظار داشت در یک سال به همه آنچه ذکرشده دست یابد، اما طی یک دوره چهار ساله می‌تواند با برنامه‌ریزی درست بخش مهمی از این اهداف را محقق کند. البته برخی از مسائلی که در برنامه ششم از آن صحبت شده، طی یک سال اول قابل تحقق است. با این وجود آنچه اهمیت دارد، این است که رئیس‌جمهوری آینده با برنامه حرکت کند و برنامه مدنظر خود را طبق زمانی که در اختیار دارد، پیش ببرد.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
عملیاتی کردن برنامه‌های اقتصاد آزاد در کشور
چندی پیش فعالان بخش خصوصی در گزارشی مهم‌ترین مطالبات خود از دولت دوازدهم را اظهار کردند که به نظر می‌رسد رسیدگی به این مطالبات تا حدود زیادی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را حل کند. مهم‌ترین این خواسته‌ها عبارتند از: ۱. بهبود فضای کسب‌وکار، ۲. آزاد‌سازی اقتصاد از رانت، فساد وانحصار، ۳. ارتقای روابط بین‌الملل و حل‌وفصل مسائل بانکی و فاینانس، ۴. پرداخت دیون دولت به بنگاه‌ها و بانک‌ها از طریق اوراق بدهی، ۵. استمرار مبارزه با قاچاق و تقلب. ۶. تشکیل کابینه کارآمد و تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت. ۷. گسترش پایه مالیاتی و اصلاح سیستم وصول. یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور ما در شرایط حاضر دارد، حجم گسترده دولت است. اقتصاد دولتی عرصه تصمیم‌گیری‌ها و اعمال نفوذ بخش خصوصی و به تبع آن بنگاه‌ها را محدود کرده است. علاوه بر آن قوانین نیز طبق سلیقه دولتی‌ها اعمال می‌شود. اگر بخواهیم به‌طور کلی اساسی‌ترین مساله بنگاه‌ها در دولت آینده را ذکر کنیم عملیاتی کردن برنامه‌های اقتصاد آزاد در کشور است که البته نیاز به پیاده کردن یک‌سری پیش‌زمینه‌ها دارد. بخش خصوصی و کسب‌وکارها در اقتصاد آزاد بهتر خود را نشان می‌دهند و از سوی دیگر بسترهای مناسب‌تری برای خودنمایی خواهند داشت. نمونه این صحبت تجربه کشور‌های توسعه‌یافته است.
