سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران با هدف فراهم کردن فضایی مناسب در بررسی عمیق مسائل کاربردی حقوق بازار سرمایه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران دکتر حامد سلطانی نژاد مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران در ابتدای این همایش به تاریخچه شکل گیری بورس کالا اشاره کرد و گفت: خواستگاه و منشاء پیدایش بورس کالای ایران به سال ۱۳۸۲ و تاسیس بورس فلزات بر می گردد که فلسفه راه اندازی آن این بود که محصولات تولیدی شرکتها در بستری شفاف و رقابتی مورد معامله قرار بگیرد زیرا در آن زمان بسیاری از شرکتهایی که تولید کننده کالا بودند مالکیت دولتی داشتند و قیمت گذاری در مورد کالاهای تولیدی آنها صورت می گرفت.
وی افزود: در این میان از یک طرف نهادهای متولی، کالاهای تولیدی را قیمت گذاری می کردند و از طرف دیگر این کالاها با فزونی عرضه و کمبود تقاضا مواجه بودند به طور مثال کالاهای تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان به ازای هر کیلو ۱۵۰ تومان قیمت گذاری شده بود اما همان کالا در بازار به قیمت کیلویی ۳۰۰ تومان به فروش می رفت که در این میان افرادی با استفاده از رانت این کالا را با نرخ ۱۵۰ تومان خریداری می کردند و مابه التفاوت آن نیز نصیب مصرف کننده و تولید کننده نمی شد.
سلطانی نژاد اضافه کرد: از طرفی قرار بود تا شرکت ذوب آهن اصفهان و سایر شرکتهای مشابه طبق برنامه های توسعه 5 ساله خصوصی شده و به بخش غیر دولتی واگذار شوند لذا برای فراهم کردن زمینه خصوصی سازی، ساز و کاری طراحی شد تا شرکتها بتوانند محصول خود را بر اساس عرضه و تقاضا و در یک فرآیند منصفانه و شفاف به فروش برسانند.
وی تصریح کرد: لذا با راه اندازی بورس فلزات و معامله محصولات تولیدی شرکتها در این بورس محدودیت هایی که در سمت خرید وجود داشت، بسیار کمرنگ شد به طوری که هر شخصی می توانست از این طریق ، محصول مورد نظر خود را خریداری کند علاوه بر این با معامله محصول میلگرد در بورس فلزات در سال ۸۲، شرکت ذوب آهن اصفهان توانست با رقابت صورت گرفته، محصول خود را به همان قیمت ۳۰۰ تومان بفروشند که با این اتفاق مهم تولید کنندگان از قیمت بازار بهره مند شده و خریداران رانتی نیز حذف شدند.
سلطانی نژاد یاد آور شد: بعد از تاسیس بورس فلزات، بورس کالای کشاورزی نیز برای معامله محصولات کشاورزی تاسیس شد اما در سال ۸۶ با تصویب قانون بازار سرمایه دو بورس فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام شدند و بورس کالای ایران جهت تنظیم بازار بر مبنای عرضه و تقاضا و با ماهیت شرکت و تحت نظارت سازمان بورس و به عنوان یک نهاد خود انتظام تشکیل شد. فرآیند شرکتی شدن بورس ها در سال های اخیر موجب شده است تا بورس ها از ساختار عضو گرا به ساختار شرکتی تبدیل شده و غیر مشایی شوند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران در ادامه به جایگاه و مسئولیت های حقوقی اتاق پایاپای در بورس ها اشاره کرد و توضیح داد: یکی از موارد مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد ساختار تسویه و پایاپای در بورس ها است زیرا یکی از وظایف تشکیل بورس ها این است که ساز و کاری طراحی شود تا هیچ یک از طرفین معامله متضرر نشوند و واسطی در این میان وجود داشته باشد که تحویل کالا از جانب فروشنده و پرداخت پول از جانب خریداررا تضمین کند که اتاق پایاپای این وظیفه مهم را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه تسویه و پایاپای مترادف کلمه clearing وبه معنای مشخص شدن تعهدات ناشی از معامله در بورس است، عنوان کرد: اتاق پایاپای واحد سازمانی از شرکت است که وظیفه تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در بورس را بر عهده دارد زیرا ممکن است کالاهای مختلفی در معاملات مختلف خریداری شود بنابراین میزان دقیق پرداخت، نوع کالایی که باید تحویل داده شود و همچنین زمان پرداخت از این طریق کاملا مشخص می شود.
وی با بیان اینکه اعضای اتاق پایاپای کسانی هستند که در فرآیند تسویه و پایاپای شرکت می کنند، عنوان کرد: کارگزاران اعضای اتاق پایاپای هستند؛ هر چند در بعضی از بورس ها اعضای دیگری هم غیر از کارگزاران وجود دارد اما طبق دستورالعمل های موجود شرایط عضویت در اتاق پایاپای تعیین می شود اما عضویت یک مفهوم حقوقی است که باید جایگاه حقوقی آن مورد بررسی قرار بگیرد زیرا عضویت تفاوت معناداری با مشارکت، تضمین و وکالت داشته و باید مشخص شود کسانی که عضو می شوند چه حقوق و تعهداتی دارند.
سلطانی نژاد در ادامه به جزئیات اتاق پایاپای با ماهیت CCP اشاره کرد و گفت: اتاق پایاپای در مفهوم CCP به معنی ایفای نقش اعضای اتاق (کارگزاران) به عنوان طرف مقابل در تمامی معاملات و عهده دار شدن کلیه تعهدات مالی است که به واسطه انجام معامله ایجاد می شود؛ به عبارت دیگر ایفای نقش خریدار در مقابل فروشنده و بر عکس توسط عضو اتاق پایاپای. در حقوق ایران کارگزاران به عنوان اعضای اتاق پایاپای، نماینده خریدار و فروشنده در انعقاد معامله هستند و معاملات به نام و حساب مشتریان منعقد می شود؛ در حالیکه در سیستم CCP طرف واقعی معاملات کارگزاران هستند.
تصریح کرد: در اتاق های پایاپای با ماهیت CCP، اتاق پایاپای در مرکز قرار گرفته و پرداخت پول به فروشنده و تحویل کالا به خریدار را تعهد می کنند در این صورت هیچ یک از طرفین دغدغه ای برای شناخت یکدیگر ندارند و اعتبارشان از طریق اتاق پایاپای مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین درCCP ریسکی برای طرفین معامله متصور نیست زیرا اتاق پایاپای ایفای تعهدات را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: همچنین در ساختار اتاق پایاپای CCP نکول وجود نداشته و صندوق های تضمین، کار بیمه را انجام می دهند زیرا در بازارهای مالی کمتر متداول است که برای پوشش ریسک از بیمه استفاده شود زیرا بازارهای مالی خودشان ساختاری برای پوشش ریسک دارند به طوری که صندوق های تضمین مکانیزم هایی برای پوشش ریسک هستند و این کار را انجام می دهند.
وی در ادامه به ساختار بورس لندن اشاره کرد و گفت: در بورس فلزات لندن نهادی به نام (clearing house) وظیفه تسویه و پایاپای معاملات را بر عهده دارد و در این بورس بالغ بر ۱۳۰۰ صفحه مقررات اتاق پایاپای وجود دارد که می تواند به عنوان ایده مورد استفاده قرار بگیرد.
سلطانی نژاد همچنین به وظایف اتاق پایاپای هند وچین اشاره کرد و گفت: تفاوت اتاق پایاپای هند و چین در این است که برخی از اتاق ها تضمین تعهدات طرفین را بر عهده دارند اما بعضا هم تعهداتی برعهده نداشته و صرفا نقش مرکزی در مشخص شدن تهدات و جا به جا کردن را برعهده دارند.
وی به نقش اتاق پایاپای به عنوان ثبت کننده اشاره کرد و توضیح داد: در برخی سیستم ها نظیر نروژ و ایران، اتاق پایاپای به اطلاعات مالکان نهایی اوراق بهادار دسترسی داشته و از هرگونه نقل و انتقال سهام شرکتها یا کالای عرضه کنندگان و مالک نهایی آنها مطلع است و به عنوان ثبت کننده ی اطلاعات سهامداران یا Registrar شناخته می شود.
وی ادامه داد: بنابراین اتاق های پایاپای نقش ثبت کننده هم دارند به طوری که به عنوان یک نهاد مرکزی مالکیت افراد را تعریف می کنند یعنی ثبت مالکیت باید توسط نهاد مرکزی صورت گیرد که در بازارهای مالی این وظیفه برعهده نهاد ثبت کننده است اما اینکه این نهاد باید یک نهاد مرکزی باشد یا نهادهایی باشند که به صورت کاستودین (Custodian) در دفاتر خود مالکیت ها را ثبت می کند، در ساختارهای مختلف بازارهای مالی متفاوت است.این در حالی است که کاستودین ها به نوعی امانت دار بوده و فقط مرکز ثبت اوراق نبوده و جابه جایی و نگهداری پول را نیز بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: اما در این میان بحث های حقوقی زیادی در خصوص کاستودین مطرح می شود به طوری که مطرح می شود اگرعلیه کاستودین دعوای حقوقی مطرح شده و کاستودین ورشکست شود، تکلیف دارایی افرادی چه می شود و چه اتفاقی برای دارایی افراد می افتد.لذا حتما باید کاستودین را در بازار سرمایه وجود داشته باشد که البته شکل ساده تر آن در قالب سبدگردان در بازار سرمایه فعالیت می کند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران در پایان تاکید کرد: در حال حاضر موضوعاتی درحوزه تسویه و پایاپای در بازار مشتقه و بازار نقد وجود دارد که شامل جایگاه حقوقی اتاق پایاپای، مطالعات تطبیقی اتاق پایاپای، قراردادهایی که در بورس ها مورد معامله قرار می گیرد و تفاوت ماهوی ساختار اتاق پایاپای در بورس های کالایی با بورس بهادار است که بورس کالا آمادگی دارد از این موضوعات حمایت کند.
