سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اقتصادهایی که درون‌گرایی را پیشه کردند پیوسته عقب ماندند اما اقتصادهایی که رویه برون‌گرایی را در پیش گرفتند توانستند از جهانی شدن اقتصاد بهره‌مند شوند و به قافله کشورهای توسعه‌یافته بپیوندند
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از آینده نگر، شاید بتوان ادعا کرد آنچه علم را از غیرعلم متمایز می‌کند دیدگاه‌هایی است که در نگاه اول به ذهن آدمی نمی‌رسد و با شهود عادی آدمی مخالف است. در این موارد است که علم نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. یکی از این عرصه‌ها، عرصه تجارت خارجی است. شاید هر فردی به ذهنش می‌رسد که واردات چیز بدی است و صادرات امری خوب و پسندیده. در نگاه اول چنین به ذهن آدمی متبادر میشود که وقتی اقتصادی ضعیف است و اقتصادی دیگر قوی، تجارت بین آنها موجب زیان اولی و نفع دومی میشود. یا به ذهن می‌رسد که باید از محصولات تولید داخل حمایت کرد تا برای شهروندان خارجی ایجاد شغل نکرد. اما آیا آنچه که در نگاه اول به ذهن می‌رسد لزوماً درست است؟ آیا همه آن چیزهایی که با عقل سلیم ما سازگار می‌نماید لزوماً صحیح است؟ واقعیت این است که لزوماً این‌گونه نیست و نقش‌آفرینی علم در اینجاست که خود را نشان می‌دهد. علم باید چیزی را بنماید که با عقل سلیم اولیه قابل درک نباشد بلکه با پژوهش و استدلال باریک‌بینانه و ذهنی تربیت‌شده به آن رسید. در این حالت است که می‌توان برای علم ارزش ویژه‌ای قایل شد. در مورد تجارت خارجی نیز شاید اولین کسی که به طور جدی به این موضوع پرداخت و به نتایج خلاف شهودی رسید ریکاردو باشد. او دریافت که در تجارت خارجی مزیت مطلق مهم نیست و مزیت نسبی اهمیت دارد و لزوماً بین دو کشور قوی و ضعیف تجارت یک‌سویه نیست و هردو طرف از تجارت منتفع می‌شوند. این امر چیزی نیست که با ذهن غیرمسلح بتوان به آن رسید بلکه باید ذهن را به مدله‌ای مربوطه مجهز کرد و از طریق این مدل‌ها افراد را به این نتیجه رساند.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از آینده نگر، شاید بتوان ادعا کرد آنچه علم را از غیرعلم متمایز می‌کند دیدگاه‌هایی است که در نگاه اول به ذهن آدمی نمی‌رسد و با شهود عادی آدمی مخالف است. در این موارد است که علم نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. یکی از این عرصه‌ها، عرصه تجارت خارجی است. شاید هر فردی به ذهنش می‌رسد که واردات چیز بدی است و صادرات امری خوب و پسندیده. در نگاه اول چنین به ذهن آدمی متبادر میشود که وقتی اقتصادی ضعیف است و اقتصادی دیگر قوی، تجارت بین آنها موجب زیان اولی و نفع دومی میشود. یا به ذهن می‌رسد که باید از محصولات تولید داخل حمایت کرد تا برای شهروندان خارجی ایجاد شغل نکرد. اما آیا آنچه که در نگاه اول به ذهن می‌رسد لزوماً درست است؟ آیا همه آن چیزهایی که با عقل سلیم ما سازگار می‌نماید لزوماً صحیح است؟ واقعیت این است که لزوماً این‌گونه نیست و نقش‌آفرینی علم در اینجاست که خود را نشان می‌دهد. علم باید چیزی را بنماید که با عقل سلیم اولیه قابل درک نباشد بلکه با پژوهش و استدلال باریک‌بینانه و ذهنی تربیت‌شده به آن رسید. در این حالت است که می‌توان برای علم ارزش ویژه‌ای قایل شد. در مورد تجارت خارجی نیز شاید اولین کسی که به طور جدی به این موضوع پرداخت و به نتایج خلاف شهودی رسید ریکاردو باشد. او دریافت که در تجارت خارجی مزیت مطلق مهم نیست و مزیت نسبی اهمیت دارد و لزوماً بین دو کشور قوی و ضعیف تجارت یک‌سویه نیست و هردو طرف از تجارت منتفع می‌شوند. این امر چیزی نیست که با ذهن غیرمسلح بتوان به آن رسید بلکه باید ذهن را به مدله‌ای مربوطه مجهز کرد و از طریق این مدل‌ها افراد را به این نتیجه رساند.
نکته دیگری که اقتصاددانان در ربع پایانی قرن بیستم به آن رسیدند این بود که حمایت‌گرایی نیز اصولاً به نتیجه خوبی در اقتصاد منجر نمی‌شود. اقتصادهایی که درون‌گرایی را پیشه کردند پیوسته عقب ماندند اما اقتصادهایی که رویه برون‌گرایی را در پیش گرفتند توانستند از جهانی شدن اقتصاد بهره‌مند شوند و به قافله کشورهای توسعه‌یافته بپیوندند. این پدیده نیز غیرمنتظره و عجیب بود زیرا انتظار می‌رفت کشورهایی که مرزهای خود را به روی کالاهای خارجی باز کرده‌اند سریع‌تر ورشکست شوند اما اتفاقی که افتاد عکس آن بود. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌داد که رابطه‌ای مثبت میان بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی برقرار است. اینجا بود که باز هم اقتصاددانان وارد شدند و تلاش کردند این پدیده را توضیح دهند. در ادامه برخی از تبیین‌هایی را که توسط اقتصاددانان مطرح شد به اختصار عرضه می‌کنم:
نکته اول این است که صادرات فی‌نفسه امری مطلوب و واردات فی‌نفسه امری مذموم نیست بلکه هدف از صادرات، داشتن ارز برای انجام واردات است! در واقع ارز به تنهایی چیزی نیست که مطلوبیت داشته باشد بلکه ابزاری برای انجام واردات است و به دلیل کارکرد آن در انجام واردات است که داشتن ارز اهمیت می‌یابد و دقیقاً به همین دلیل است که داشتن صادرات یک هدف قلمداد میشود! لذا در غایت امر هدف، تسهیل واردات از طریق گسترش صادرات است. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا تسهیل واردات یک هدف است؟ علت هدف بودن واردات این است که بتوان رفاه کشور را با واردات کالاهایی که کشورهای دیگر در تولید آن مزیت دارند افزایش داد. در واقع مفروض این دیدگاه این است که هیچ کشوری در همه امور مزیت نسبی ندارد و مزیت‌های نسبی در کشورهای مختلف توزیع شده است.
نکته دوم این است که تنگ کردن مجال ورود کالاهای خارجی به معنی کاهش رقابت در بازار داخل است و این کاهش رقابت مخرب انگیزه‌های اقتصادی است. هرچه رقابت بیشتر شود تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول پیدا می‌کنند. وقتی دیوارهای تجاری بالا برده میشود و تولیدکنندگان داخلی از داشتن یک بازار مصرف مطمئن می‌شوند انگیزه زیادی برای بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری نخواهند داشت و این رفاه جامعه و مصرف‌کنندگان است که در این میان قربانی میشود. رقابت اقتصادی بین محصولات تولید داخل و محصولات خارجی یک کارکرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است به طور طبیعی نشان می‌دهد که آیا در اقتصاد منابع کمیاب اقتصاد در مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری شده یا نه؟ اگر منابع اقتصاد در مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری شده باشد محصولات تولید داخل در رقابت اقتصادی با محصولات خارجی پیروز می‌شوند اما اگر منابع کمیاب اقتصاد در نقاطی غیر از مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری شده باشد محصولات تولید داخل در رقابت شکست می‌خورند. این شکست امر میمونی برای اقتصاد است زیرا این علامت را می‌دهد که سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته اشتباه بوده است. شکست در رقابت با محصول خارجی این پیامد را دارد که سرمایه‌گذاری انجام‌شده تعطیل و منابع به بخش‌های دیگری از اقتصاد منتقل میشود که اقتصاد در آن مزیت نسبی دارد ولی به دلیل کمبود منابع در آن حوزه سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. بخشی از مشکل فعلی صنایع ایران نیز در پرتو همین تحلیل قابل فهم است. سرمایه‌های زیادی در صنایعی سرمایه‌گذاری شده‌اند که توجیه اقتصادی ندارند. به عنوان مثال اخیراً گفته میشود که در کشور چند برابر ظرفیت مصرف ایران و همسایگانش کارخانه‌جات تولید کاشی سرامیک احداث شده است. روشن است که این صنایع نمی‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند و بخشی از آنها به‌ناگزیر تعطیل خواهند شد و ماشین‌آلات و امکانات و نیروی انسانی آنها به عرصه‌هایی که برای کشور مفیدتر است منتقل خواهد شد. نمونه دیگر انبوه واحدهای کوچک تولید فولاد است که اکثر آنها در مناطق خشک کویری احداث شده‌اند و فاصله زیادی از دریا دارند. وقتی قیمت فولاد تولیدی بیشتر از محصولات خارجی میشود این علامت داده میشود که کارخانه‌جات مذکور به‌اشتباه ایجاد شده است و بهتر است جایابی آنها تغییر کند و آنها با یکدیگر ادغام شوند تا از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره‌مند شوند تا بتوانند فولاد را با قیمت تمام‌شده پایین تولید کنند.
نکته سوم آن است که آیا تصمیمات دولتی و مداخلات دولت می‌تواند واقعیت توزیع مزایای نسبی در کشورهای مختلف را نقض کند و به میل خود آن را تغییر دهد؟ اگر کشور ما در تولید برخی کالاها مزیت ندارد آیا می‌توان با مداخله دولتی در آنها مزیت ایجاد کرد؟ ابزارهای رایج دولت‌ها برای مداخله در حوزه تجارت خارجی، اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و مقداری بر واردات و سوبسید به صادرات است. اما آیا این مداخلات مؤثر است یا اثرات مخرب به دنبال دارد؟ بخشی از تلاش اقتصاددانان معطوف به نشان دادن این نکته است که مداخلات دولتی موجب کاهش رفاه جامعه میشود. اگرچه اعمال تعرفه درآمدهایی برای دولت ایجاد می‌کند ولی قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده بالا می‌رود و این قیمت تمام‌شده موجب میشود تقاضای داخلی برای کالای وارداتی کاهش یابد و بخشی از کسانی که در نبود تعرفه متمایل به خرید کالا بودند اینک متقاضی خرید آن نخواهند بود. به صورت ریاضی نشان داده میشود که برآیند حاصله به زیان رفاه مصرف‌کننده است.
مفروض این تحلیل آن است که دولت در اِعمال تعرفه و محدودیت‌های تجاری موفق است اما آیا لزوماً این حرف درست است؟ واقعیت آن است که وقتی محصول خارجی نسبت به محصولات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت برتری دارد و تعرفه‌ها شدید یا سهمیه‌های واردات کم باشد به صورت طبیعی پدیده قاچاق ایجاد میشود. پدیده قاچاق بیش از آنکه نشان‌دهنده یک جرم و اقدام غیرقانونی باشد نشان‌دهنده یک واقعیت اقتصادی است و این واقعیت اقتصادی آن است که مداخله دولت در عرصه سیاست تجاری صحیح نیست! ترجیح کالای خارجی توسط مصرف‌کنندگان داخلی انگیزه واردات غیرقانونی و غیررسمی را فراهم می‌کند. وقتی این ترجیح شدید باشد برای برخی افراد صرف می‌کند تا کالاها را به رغم هزینه‌های فعالیت غیرقانونی و قاچاق، به مصرف‌کنندگان برسانند. اگر سطح تعرفه پایین باشد افراد انگیزه‌ای برای قاچاق نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند کالاها را به شکل قانونی وارد کشور کنند اما در این صورت حمایت لازم از کالاهای تولید داخل صورت نخواهد گرفت. اگر تعرفه بالا گذاشته شود تا حمایت زیاد از کالاهای تولید داخل صورت گیرد قاچاق شدید خواهد شد. معمولاً مبارزه انتظامی با پدیده قاچاق نیز جواب نمی‌دهد زیرا جذابیت مالی قاچاق به حدی است که پرداخت رشوه‌های زیاد به نیروهای انتظامی و مسئولان گمرک را توجیه می‌کند. حتی وقتی که اقدامات انتظامی تشدید میشود و به تبع آن هزینه‌های قاچاق زیاد میشود، قیمت تمام‌شده محصولات خارجی زیاد میشود و این امر دو اثر متضاد به همراه دارد. از یک سو قیمت بالای محصولات خارجی قاچاق تقاضا برای آنها را کم و بخشی از تقاضای داخلی را به سمت کالای تولید داخل معطوف می‌کند؛ از سوی دیگر وقتی که قیمت محصولات خارجی قاچاق زیاد شود ممکن است جذابیت قاچاق اتفاقاً زیاد شود. به همین دلیل این مبارزه برخلاف آنچه که در ابتدا به نظر می‌رسد به سادگی شدنی نیست.
گاه توصیه میشود که واردات کالاها تنها به اقلامی محدود شود که در داخل تولید نمی‌شوند و واردات کلیه کالاهایی که در داخل مشابه آنها ساخته می‌شوند محدود یا ممنوع شود. تمام اشکالات پیش‌گفته در مورد این دیدگاه نیز مطرح است و علاوه بر آن با یک اشکال بزرگ اجرایی نیز همراه است. اشکال اجرایی بزرگ این ایده آن است که تعیین مرز وجود کالای مشابه کار سختی است. فرض کنید که شرکتی نیاز به قطعه‌ای دارد. در ایران مشابه آن ساخته میشود ولی لزومی ندارد که آن کالای مشابه دقیقاً همان کاری را بکند که قطعه خارجی انجام می‌دهد. گاه به دلیل حساسیت کار و اهمیت موضوع اصلاً نمی‌توان کالایی را که تقریباً شبیه کالای دیگر است به جای آن استفاده کرد. به همین دلیل تشخیص اینکه آیا کالایی خارجی در داخل مشابه دارد یا نه تا حدودی به قضاوت شخصی مسئولان ذی‌ربط بستگی دارد و همین امر پای فساد را باز خواهد کرد و مشکلاتی را برای تولیدکنندگانی که نهاده‌های تولید یا ماشین‌آلات سرمایه‌ای را از خارج تأمین می‌کنند به وجود خواهد آورد.
در پایان اشاره به یک نکته اهمیت بسزایی دارد و آن این است که حمایت‌گرایی در شرایط خاصی می‌تواند قابل دفاع باشد. توسعه کشورهایی مثل کره جنوبی با مساعدت سیاست‌های تجاری مشوق تولید و نوعی از حمایت‌گرایی ممکن شد. این حمایت‌گرایی باید کاملاً هدفمند و مشروط باشد. هدفمند به این معنی که تنها در بخش‌هایی صورت گیرد که تصور می‌رود اقتصاد می‌تواند مزیت نسبی یا رقابتی داشته باشد و نباید به صورت فراگیر اعمال شود. نکته دوم این است که این حمایت‌گرایی باید مشروط و عمل‌گرایانه باشد یعنی برای دولت مشخص باشد که تا چه زمانی این حمایت اعمال خواهد شد و دقیقاً منظور از موفق یا ناموفق بودن یک حمایت چیست؟ معمولاً صنایعی که مشمول حمایت می‌شوند گروه‌های ذی‌نفعی تشکیل می‌دهند تا حمایت‌گرایی به بهانه‌های مختلف تداوم یابد. رویکرد دولت باید کاملاً روشن باشد که تحت چه شرایطی این حمایت ادامه خواهد یافت یا قطع خواهد شد و دولت به اجرای این پیش‌شرط ملتزم باشد. البته باید اذعان کرد که اجرای موفق این سیاست، کاری نسبتاً دشوار است و کشورهای موفق در اجرای این شیوه هنوز کم هستند و شاید نسخه‌ای نباشد که همه بتوانند از آن دنباله‌روی کنند.
