سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز در حوزه دریایی و بندری و خصوصا در بنادر جنوبی کشور، ظرفیت‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت آنها با سرمایه‌گذاران داخلی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها یعنی فاز یک بندر چابهار بعد از مدت‌ها کش‌وقوس میان شرکای داخلی و خارجی در حال به ثمر نشستن است. کارشناسان معتقدند این مشارکت، باید باز‌کننده باب مراودات بین بخش خصوصی دو کشور ایران و هند در حوزه بندری باشد و اگر کشورمان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه بندری است، باید مسیری که تاکنون پیموده شده – یعنی تعامل دشوار بین بخش‌های دولتی ایران و کشورهای خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری – اصلاح شود و تمهیدات و اجرای مشارکت با خارجی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
سرمایه‌گذاری هندی‌ها در پروژه
۸۵۰ میلیون دلاری چابهار
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام خبر افتتاح فاز نخست بندر چابهار در آینده نزدیک، گفت: افتتاح این بندر بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و با حضور مقامات کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. محمد سعیدنژاد اظهار کرد: بهره‌برداران بندرچابهار ارزیابی کیفی شده‌اند و ظرف یک یا دو هفته آینده درخواست ارائه قیمت پیشنهادی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مطرح و پیمانکار نهایی پس از ارزیابی قیمت پیشنهادی، انتخاب می‌شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: انتخاب پیمانکار این پروژه کار سخت و حساسی است، چرا که سرمایه‌گذار خارجی باید در کنار اپراتور داخلی قرار گیرد، از اینرو فرایند تبدیل شدن نتیجه کار این دو اپراتور به یک کار مشترک ایرانی- خارجی، زمان‌بر بوده و به همین دلیل فرایند ارزیابی هم طولانی‌تر شده است. سعیدنژاد سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این پروژه را اینگونه توضیح داد: در چابهار بخشی از سرمایه‌گذاری توسط سازمان بنادر و دریانوردی به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار تحت قراردادی با قرارگاه خاتم‌الانبیا انجام گرفته است. همچنین ۴۰۳ میلیون دلار به‌طور مشترک از محل صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده سازمان بنادر سرمایه‌گذاری شده است. وی درباره سرمایه‌گذاری هندی‌ها در این پروژه، افزود: ۱۵۰ میلیون دلار تحت قرارداد میان سازمان بنادر و طرف هندی و ۸۵ میلیون دیگر نیز در قالب قرارداد بین ایران و هند به صورت BOT انجام گرفته است که مجموع کل سرمایه‌گذاری این پروژه به حدود ۸۵۰ میلیون دلار می‌رساند.
الگوی مناسبی برای توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور نداشته‌ایم
یک کارشناس امور بندری در گفتگو با «کسب‌وکار» با اشاره به ظرفیت‌های بندری ایران، روند سرمایه‌گذاری در حوزه بندری را طیسه دهه گذشته رو به افزایش دانست و گفت: مشکل مغفول ماندن ظرفیت‌های بندری کشور ما این است که الگوی مناسبی برای توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور نداشته‌ایم و در بودجه‌بندی مناطق نگاه کارشناسانه‌ای به ظرفیت‌های هر منطقه نکرده‌ایم. رضا جهاندیده با بیان اینکه الگوی توسعه دریامحور بهترین الگوی توسعه در مناطق جنوبی کشور است، افزود: رفع موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توانمندسازی بخش خصوصی داخلی با استفاده از منابع دولت و گسترش مبادلات بین‌المللی در سایه سیاست‌های تنش‌زدا، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم می‌کند.
این کارشناس با بیان اینکه بخش خصوصی در توسعه چابهار محوریت ندارد، تصریح کرد: الگوی توسعه بنادر کشور باید بر واگذاری و تقویت بخش خصوصی در این بنادر استوار باشد تا بنادر با هزینه و زمان کمتر به توسعه دست پیدا کنند و این در واقع همان الگویی است که از سوی رقبای ما در سواحل جنوبی خلیج‌فارس هم دنبال می‌شود.
لزوم تعامل بین بخش خصوصی ایران و هند
از یک مقام مسئول دربخش خصوصی هند درباره علت طولانی شدن فرایند سرمایه‌گذاری این کشور در طرح‌های مشترک با ایران – خصوصا در بندرچابهار- سوال کردیم. «تاریندر سینگ باسین» رئیس شورای توسعه صادرات مهندسی هند، در پاسخ به «کسب‌وکار» گفت: باید بگویم به عقیده ما مشارکت اقتصادی در دنیای امروز جز دریک بازی برد – برد غیرواقع‌بینانه و غیرحرفه‌ای و حتی غیراخلاقی است. این را می‌پذیرم که ما هندی‌ها در مذاکرات اقتصادی بسیار سخت‌گیر هستیم اما فعالان اقتصادی هند در تعاملات و مشارکت با دیگر کشورها هرگز به دنبال زیان طرف مقابل نیستند و چنین دیدگاهی را موجب رشد پایدار خود نمی‌دانند.
مساله‌ای که درباره سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین ایران و هند – مثلا در چابهار – به چشم می‌خورد، دولتی بودن تعاملات اقتصادی است که تفاهم را بسیار زمان‌بر و دشوار می‌کند. در مذاکرات بین دولت‌ها، حتی وقتی تمام فاکتورهای اقتصادی مناسب و مورد تفاهم باشد برخی ملاحظات سیاسی می‌تواند توازن مذاکرات اقتصادی را به هم بزند و نتیجه لازم از مذاکرات به دست نیاید.
اگر ما موفق شویم بین شرکتهای خصوصی هند و ایران اعتماد و شناخت لازم را ایجاد کنیم و حوزه‌های اقتصادی را از انحصار مسئولان دولتی و ملاحظات سیاسی دست و پاگیر آنها رها کنیم و کار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بسپاریم، قدم اساسی در رفع موانع سرمایه‌گذاری‌های مشترک برداشته خواهد شد.
