فاینانس های دریافتی کشور تسویه و ایران با بازگشت دوباره به بازار سرمایه جهان، از کاهش درجه ریسک اعتباری برخوردار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از ایرنا، «آرش شهرآیینی» امروز (جمعه) گفت: جذب فاینانس در کشور رابطه مستقیم با امنیت اقتصادی دارد، به طوری که پایین بودن ریسک و بالا بودن امنیت اقتصادی سبب می شود حجم بیشتری از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی با صرف هزینه های کمتر جذب شود.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از ایرنا، «آرش شهرآیینی» امروز (جمعه) گفت: جذب فاینانس در کشور رابطه مستقیم با امنیت اقتصادی دارد، به طوری که پایین بودن ریسک و بالا بودن امنیت اقتصادی سبب می شود حجم بیشتری از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی با صرف هزینه های کمتر جذب شود.
به گفته این مسوول، ایران از آغاز سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶ و پیش از وضع تحریم ها، کشوری با ریسک سرمایه گذاری پایین محسوب می شد و حجم زیادی از منابع مالی خارجی را با هزینه های حداقلی جذب کرد.
وی آن دوره را دوران طلایی جذب سرمایه گذاری کشور توصیف کرد و بیان داشت: به استناد گزارش های سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) که دستکم ۳۲ کشور توسعه یافته جهان در آن عضوند، در آن زمان ایران همواره در رتبه های نخست تا پنجم جذب اعتبار فاینانس بلندمدت قرار داشت.
شهرآیینی تصریح کرد: مجموع حجم فاینانس سررسید نشده ایران تا سال ۲۰۰۶ افزون بر ۳۰ میلیارد دلار شد و به عبارتی کشور به مقصد نخست جذب اعتبارات بلندمدت در آن سال ها تبدیل شده بود.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران یادآوری کرد: حجم گسترده ای از سرمایه گذاری های کشور در اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰، بهره برداری از طرح های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سایر تولیدات و صادرات صنعتی و همچنین سرمایه گذاری در منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه) ناشی از حجم سرمایه گذاری های خارجی در آن مقطع بود.
وی ادامه داد: با وضع تحریم ها و اعمال فشارهای اقتصادی از سال ۲۰۰۷ تا پیش از اجرای برجام، این جایگاه توسط رقبای ایران مانند ترکیه، عربستان، قطر و امارات تسخیر شد، به طوری که اعتبار جدیدی به کشور نیامد و این خطوط اعتباری مسدود شد.
شهرآیینی اضافه کرد: اکنون ترکیه با مجموع دریافت ۴۵ میلیارد دلار فاینانس در منطقه رتبه نخست را دارد.
وی اعلام کرد نسبت حجم بدهی های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی ۲ درصد شده است و گفت: وقتی در اثر تحریم ها ارسال فاینانس و اعتبار به ایران قطع شد، بتدریج بدهی های ما کاهش یافت؛ به طوری که در سال های پس از تحریم فقط با استفاده از اعتبار داخلی به انجام کار پرداختیم.
این مسوول بیان داشت: تسویه حدود سه میلیارد دلار از مجموع ۳۰ میلیارد دلار فاینانس و اعتبار دریافتی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ در زمان دولت های نهم و دهم به دلیل بسته شدن کانال های واریز پولی، عقب افتاد.
وی ادامه داد: به این ترتیب ایران که سابقه بیش از ۶۰ سال استفاده از خطوط اعتباری داشت و حتی راه آهن سراسری و بخشی از صنایع نفتی و پتروشیمی آن پیش از انقلاب با استفاده از فاینانس و اعتبار خارجی ساخته شده بود و کشوری خوش حساب محسوب می شد، به دلیل تحریم ها به کشوری بدحساب تبدیل شد و با همان میزان معوقات در صدر کشورهای بدحساب قرار گرفتیم.
این عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در پسابرجام نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار قراردادهای فاینانس به صورت موافقتنامه اصولی بین ایران و کشورهای مختلف امضا شده اما به دلیل پابرجا ماندن مشکلات موجود و تحریم ها فقط بخش ناچیزی از آن در طرح های مختلف تزریق شده است.
شهرآیینی ابراز امیدواری کرد با لغو کامل تحریم ها بویژه از سوی آمریکا شاهد تزریق همه اعتبارهای خارجی و توسعه و اشتغالزایی بیشتر باشیم.