سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
که باید هرچه سریع‌تر به ثبات و انضباط اقتصادی برسد و با برنامه‌ریزی در این عرصه کارشناسانه تصمیم‌گیری شود. به عبارت ساده‌تر باید سعی کنیم با سیاست‌های بخردانه اقتصادی ثبات اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگردانیم. بدین خاطر باید انضباط اقتصادی که شامل انضباط پولی، انضباط مالی و انضباط اداری است را در سیستم اقتصادی کشور اصلاح کرد. این در حالیست که نظام اداری ما چابکی خود را از دست داده است. گرفتاری کشور، دخالت بیش از اندازه دولت و ارکان متعدد سیاسی در اقتصاد بوده…
که در اثر این دخالت‌ها، فضای کسب‌وکار بسته شده است. دولت در همه امور دخالت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها بالا برود، سریع ستاد کنترل قیمت تشکیل می‌دهد. برای پرتقال شب عید چاره‌اندیشی می‌کند، نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد و کارهای فراوان دیگر از این دست. پس دولتی که به همه این کارها فکر می‌کند، دیگر نمی‌تواند کار حکمرانی خود را خوب انجام دهد. البته دولت نگرانی‌هایی دارد که مانع عمل به وظایف اصلی‌اش می‌شود. در حالی که دولت‌ها وظیفه اصلی خود را که گرداندن کشور و تنظیم خوب قواعد است، فراموش کرده‌اند و به جزئیاتی می‌پردازند که شاید نتایج کوتاه‌مدتی برای‌شان داشته باشد، اما قطعا نتیجه بلندمدت برای کشور و خود دولت ندارد.
طی چند سال گذشته، فعال‌سازی بخش‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین اقدام‌های مثبت دولت بوده است که نباید آن را نادیده گرفت. پیش‌تر این بخش‌ها به دلیل نبود تامین مالی، به واحدهای غیرفعال تبدیل شده بودند. این موضوع اکنون به یکی از مهم‌ترین هدف‌های دولت یازدهم تبدیل شده است. موضوعی که می‌تواند به افزایش صادرات ایران کمک کند. از طرفی، حفظ بازارهای صادراتی به مراتب مهم‌تر از ایجاد بازارهای تازه است.
به همین منظور دولت باید با ترمیم تیم اقتصادی خود و به کارگیری نیروهای خوش‌فکر و باتجربه و نخبه بیش از پیش از فرصت‌های اقتصادی پسابرجام بهره‌گیری کند. همچنین دولت باید این نیروهای ناکارآمد را کنار بگذارد و با جایگزین کردن نیروهای متخصص و اندیشمند و باتجربه، تیم اقتصادی خود را قوی‌تر کند. دولت همچنین باید با احیای انضباط اقتصادی در حوزه‌های پولی، مالی و اداری نظام اقتصادی را کارآمد کند؛ انضباطی که در دولت پیشین نادیده گرفته شد و نظام اقتصادی را به سمت ناکارآمدی پیش برد.
