سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
متقاضیان این خودروها که اکثرا از طبقات متوسط و کم‌درآمد هستند، دیدگاه خوبی نسبت به افزایش قیمت محصولاتی که درباره کیفیت‌شان کار از حرف و حدیث گذشته و به طعنه و شوخی رسیده، ندارند. خودروسازان ضمن قبول انتقادات می‌گویند از تولید بدون حاشیه سود فقط ورشکستگی حاصل می‌شود نه افزایش کیفیت. کارشناسان هم معتقدند افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ گریزناپذیر است، البته ملاحظاتی هم توسط کارشناسان مطرح می‌شود که جالب توجه است.
شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ خارج شود
دبیر انجمن خودروسازان که معمولا به طرفداری از افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ صحبت می‌کند و به همین دلیل هم انتقادات تندی نصیبش می‌شود، معتقد است قیمت‌گذاری این خودروها باید از شورای رقابت خارج شود. احمد نعمت‌بخش در دفاع از ضرورت افزایش قیمت این خودروها به «کسب‌وکار» می‌گوید: هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و اگر این افزایش در قیمت لحاظ نشود، طبعا خودروسازان با زیان مواجه می‌شوند. دستمزد و مواد اولیه گران‌تر شده است مثلا دستمزد‌ها ۱۴.۵ درصد افزایش داشته، ضمن اینکه فولاد مبارکه در مقطعی قیمت ورق‌های فولادی را حدود ۲۰ درصد افزایش داد. خودروسازان اکنون در تامین برخی مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه هستند که این موضوع را برخی شرکت‌ها به شورای رقابت اعلام کرده‌اند و برخی هم در حال ارائه گزارش به شورای رقابت هستند. نعمت‌بخش با بیان اینکه خودروسازان تلاش می‌کنند افزایش هزینه‌های تولید را با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید خنثی کنند، افزود: بخشی از اثر هزینه‌های تولید از این طریق جبران می‌شود اما برای جبران بخش دیگر ناگزیر باید قیمت را افزایش دهیم و توجه داشته باشید که اگر تولید بدون حاشیه سود باشد نه تنها نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت داشت، بلکه خطر ورشکستگی و نابودی صنعت و اشتغال هم به وجود خواهد آمد.
خروج پرتیراژها از قیمت‌گذاری دولتی واقع‌بینانه نیست
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه انتظار خودروسازان برای خروج دولت از قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ واقع‌بینانه نیست، به «کسب‌وکار» گفت: خودروسازان دائما تکرار می‌کنند که پراید و پژو و سمند در محدوده قیمتی قرار دارند که رقبایی برای‌شان هست ولی این نکته را در نظر نمی‌گیرند که پراید کلا از نظر قیمت رقیبی در کشور ندارد و هیچ خودرویی حتی نزدیک به این قیمت هم نیست. محمدرضا نیکو افزود: نکته دیگر این است که خودروسازان نمی‌خواهند قبول کنند حمایت دولت از آنها صرفا تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات نیست، بلکه هر گاه این صنعت دچار مشکل می‌شود دولت به کمکش می‌آید و نمونه بارز آن سال گذشته بود که وام کم‌بهره برای حل مشکل فروش به صنعت خودرو تعلق گرفت در حالی که چنین وامی به هیچ صنعت دیگر اختصاص پیدا نکرد.
نان قرض دادن دولت و خودروسازان به هم
این کارشناس صنعت خودرو همچنین با بیان اینکه تولید خودروهای داخلی بدون حاشیه سود، منطقی نیست، گفت: افزایش قیمت این خودروها به احتمال فراوان در شورای رقابت مورد تصویب قرار می‌گیرد، البته افزایش قیمت در حدی که توقع خودروسازان است یعنی حدود ۲۰ درصد نخواهد بود و احتمالا حدود ۶ تا ۷ درصد افزایش به تصویب شورای رقابت می‌رسد. به گفته وی، تولید خودروهای پرتیراژ با وضعیت فعلی نان قرض دادن دولت و خودروسازان به یکدیگر است و این شرایط نمی‌تواند پایدار باشد چرا که خودروسازی کشور اکنون به قوانین و حمایت‌های دولتی وابسته است و دولت هم به توان این صنعت برای جذب نقدینگی و اشتغالزایی کاذب فعلی خودروسازان وابسته است. در چنین وضعیتی خودروسازی ما عملا دولتی است و رشد لازم را نخواهد کرد و جذب سرمایه‌گذاری و تنوع تولیدات این صنعت نیز محدود خواهد بود.
