به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، به گفته مدیران وزارت ارتباطات، شفافیت در پرداختها به عنوان یکی از موارد مهم در وزارت ارتباطات در اولویت قرار داشته و این شفافیت در عملکرد طوری بوده که حتی یک مورد هم در موضوع حقوقها و دریافتهای غیر متعارف در وزارت ارتباطات مطرح نشده و این موضوع به دلیل این است که تمام پرداختها به صورت دقیق و شفاف و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می شود.
در همین راستا مهدی راسخ – معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات – با اشاره به اینکه امسال، سال پایانی دولت یازدهم است، تاکید کرده است: ما در مقابل دولت و مردم مسئول هستیم و باید فعالیتهای خود را با جدیت در جهت تحقق برنامههای مصوب سال ۹۶ پیگیری کنیم.
به گفته او مدیران استانی وزارت ارتباطات، مسوولان دولت الکترونیک در استانها هستند و با توجه به اینکه عملکرد دولت الکترونیک در دستگاهها ارزیابی میشود، وزارت ارتباطات به عنوان متولی این کار باید در رتبه برتر قرار گیرد و با توجه به اهمیت موضوع دولت الکترونیک، این موضوع باید با جدیت در استانها پیگیری شود.
در همین راستا طبق قرارداد منعقد شده با پست بانک ایران، برخی روستاها به دستگاه های خودپرداز (ATM) مجهز میشوند و وظیفه نظارت بر عملکرد این دستگاهها با مدیران استانی این وزارتخانه است، چراکه در آینده این سرویس جزء مطالبات روستائیان قرار میگیرد.