سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بیانیه منتشر شده این بانک در پاسخ به جو سازی برخی رسانه ها که از قول صندوق بین المللی پول افت رشد اقتصادی ایران را پیش بینی کرده بودند اذعان می دارد: صندوق‌بین‌المللی پول همه ساله هیات‌های کارشناسی خود را به کشورهای مختلف اعزام و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، گزارش‌هایی را در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشورهای عضو و پیش‌بینی برخی متغیرهای مهم اقتصادی آنها ارایه می کند.
گزارش مذکور ادامه داده است: هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول آذرماه سال گذشته به ایران سفر کرد و گزارش آن نهاد در خصوص تحولات اقتصاد ایران در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد که در آن با اتخاذ برخی فروض و بهره‌گیری از روش‌های کمی، برآوردهایی از طیف گسترده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی نیز ارائه شده است.
گزارش بانک مرکزی می افزاید: پیش‌بینی‌های ارایه شده در گزارش مزبور در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۱۷) درج شده که همین اطلاعات دستمایه گزارش برخی خبرگزاری ها نیز بوده است. بانک مرکزی اضافه کرده:در گزارش یاد شده رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۳.۳ و ۱۱.۲ درصد پیش‌بینی شده است.
لازم به ذکر است که اول پیش‌بینی‌های مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناریوهای سیاست‌گذاری تهیه شده‌اند و دوم مطابق با توضیح مندرج در متن گزارش صندوق، برآوردها و پیش‌بینی‌ها ارایه شده براساس اطلاعات موجود تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴ آذر ۱۳۹۵) صورت گرفته است. با توجه به تاخیر زمانی ارایه آمارها و داده‌های اقتصادی، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور بیشتر در برگیرنده تحولات شش ماهه سال ۱۳۹۵ بوده است. بنابراین مدت زمان زیادی از مبنای آماری گزارش مزبور می‌گذرد و در این دوره علاوه بر تغییر سال پایه، تحولات مثبت بیشتری در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده شده است.
گزارش بانک مرکزی ادامه داده است: به احتمال زیاد صندوق بین‌المللی پول نیز با دسترسی به داده‌ها و آمار‌های جدید، پیش‌بینی‌های خود از متغیرهای اقتصادی کشور را مورد بازنگری قرار خواهد داد. به عنوان مثال، یکی از مهمترین تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط می‌شود به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را با برآورد رو به پایین تولید و صادرات نفت در حدود ۶.۶ درصد پیش‌بینی نموده است. در حالی که با توجه به تحولات نه ماهه سال ۱۳۹۵ (رشد اقتصادی نه ماهه ۱۱.۶ درصد)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطوح دورقمی تحقق یابد که حدود دو برابر رقم پیش‌بینی صندوق است.
موضوع بسیار مهمتر آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ تحولاتی فراتر از انتظارات را تجربه کرد و شاهد آن نیز وضعیت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است.
علی‌رغم بروز نشانه‌های مثبت در اغلب بخش‌های اقتصاد، رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت بوده و انتظار نمی‌رود چنین رشدی در سال‌های آینده نیز تجربه شود.
بر این اساس، با توجه به اینکه تجربه رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ به واسطه سهم بالای گروه نفت بوده است، این رشد نمی‌تواند مبنای مقایسه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ باشد. در هر صورت حتی با نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل دفاعی حاصل خواهد شد که در مقایسه با عملکرد بسیاری از اقتصادهای جهان و منطقه در سطح مناسبی ارزیابی می‌شود.
لازم به ذکر است، با توجه به مواردی از جمله ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، بهبود روابط بین‌المللی در حوزه بانکی و در نتیجه بهبود تامین مالی خارجی و دسترسی بهتر به ذخایر ارزی کشور و نیز سرایت آثار رشد بخش نفت به دیگر بخش‌های اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که در سال ۱۳۹۶ حجم تولید در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تقویت شود و در سال جاری نیز رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم. با این حال، با توجه به مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ شود و در سال ۱۳۹۶ نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک رقمی حاصل شود.
گفتنی است:در روزهای گذشته یکی از خبرگزاری ها گزارشی با عنوان « صندوق بین‌المللی پول هشدار داد افت رشد اقتصادی ایران به نصف در سال ۹۶/ تورم ۲ رقمی باز می‌گردد » منتشر و برخی دیگر از رسانه ها آن را بازنشر کردند.
