سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در حال حاضر هنوز تنظیم بودجه براساس تخصیص‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند انجام دهد، نه براساس عملکردها.
بحث دیگر هم واقعی کردن درآمدهاست و سند ابلاغی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که درآمدهای نفتی باید از بودجه خارج و به عنوان سرمایه بین نفتی ارزیابی شود.
اگر قرار باشد ۱۱۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی داشته باشیم، این اندازه صرف‌نظر از نرخ دلار و صرف‌نظر از برابری نرخ نفت پیشنهادی ۵۰ دلار، به ۴۹ درصد بودجه می‌رسد که بیانگر وابستگی بیشتر درآمدهای دولتی به نفت است. بحث دیگر هم ساماندهی سیاست‌های مالی کشور است.
آیا در سال ۹۵ توانستیم به درآمد یک‌صد هزار میلیاردی مالیاتی برسیم که برای سال ۹۶ یک‌صد و ۶۷ هزار میلیارد پیش‌بینی کردیم؟ بحث انتشار اوراق بهادار نیز مهم است، صرف‌نظر از مکانیسمی که اوراق می‌تواند درآمد برای دولت داشته باشد،
یک بدهی بلندمدت است و در عین‌حال حداقل در اقتصاد پولی کشور، تورم مزمن را با خودش حمل می‌کند.
اگر از دولتمردان سوال کنیم رابطه بودجه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چیست، حتما با این پاسخ مواجه خواهیم بود که برداشت‌های دولت از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عیار تدوین بودجه براساس اقتصاد مقاومتی است؛ این در حالیست که این روند قابل قبول نیست و حداقل باید برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله در سند بودجه سالانه
تاثیرگذار باشد. بودجه کارکردهای خود را دارد که شامل صادرات، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ تورم و جذب سرمایه‌گذاری است.
دولت اعلام می‌کند سند بودجه ۹۵ براساس اقتصاد مقاومتی است، اما چنین کار نشده چون در رکود مزمن در حوزه اقتصاد، صنعت، معدن و کشاورزی قرار داریم و فاصله با مطالبات اقتصاد مقاومتی زیاد است.
متاسفانه دولت حتی برنامه پنجم را در
نیمه راه رها کرد و برنامه جایگزین به عنوان خروج از رکود تورمی مطرح شد و با سیاست‌هایی که به جنگ تورم رفت، دچار رکود مزمن شدیم و امروز سعی می‌کنیم با تورمی کردن اقتصاد، رکود را به رونق تبدیل کنیم که این اتفاق نمی‌افتد.
