سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
با بازنگری قانون چک و اصلاح آن تا حدودی حل خواهد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد اعضای اتاق اصناف بازنگری در قانون چک می‌تواند از نگرانی فعالان کسب و کار جلوگیری کرده ضمن اینکه این اقدام می‌تواند سبب ثبات و امنیت در تولید و اشتغال شده و همچنین موجب توسعه واحدهای صنفی شود. ازاینرو اصلاح مجدد قانون چک اخیرا در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد اعضای اتاق اصناف بازنگری در قانون چک می‌تواند از نگرانی فعالان کسب و کار جلوگیری کرده ضمن اینکه این اقدام می‌تواند سبب ثبات و امنیت در تولید و اشتغال شده و همچنین موجب توسعه واحدهای صنفی شود. ازاینرو اصلاح مجدد قانون چک اخیرا در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
در حالی که آخرین اصلاحات مربوط به قانون چک به حدود ۱۴ سال پیش باز می‌گردد، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مجدد این قانون خبر داد.
«ناصر حکیمی» علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکر کرد.
وی گفت: زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها آماده است اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارائه کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی یادآور شد: در قالب طرح چکاوک که برای ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا شد، شاهد حذف فیزیکی لاشه چک در ۲۴ هزار شعبه بانکی بودیم.
سامانه چکاوک با هدف حذف لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا) راه‌اندازی شده و در ۲ سال گذشته کار پردازش چک‌های بانکی را در بانک مرکزی متمرکز کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در طرح چک الکترونیکی که بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است، چک از طریق گوشی‌های تلفن همراه صادر و منتقل می‌شود.
به گزارش ایرنا، آخرین اصلاح قانون چک به سال ۱۳۸۲ باز می‌گردد که جایگزین قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ شد.
این قانون شامل ۲۳ ماده است که نحوه صدور چک، پردازش آن در شبکه بانکی و وصول آن، جرائم مربوط به صدور چک و نحوه پیگیری آن در محاکم قضایی را تبیین کرده است.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه
قوانین چک یکپارچه باشد
موضوع چک از جمله مسائلی است که از دیرباز باعث مشکلاتی برای تولیدکننده‌ها و کاسبی‌ها شده است. برای مثال در بحث نقدینگی چک مساله‌ساز شده یا باعث شده پول نقد کمتری میان کاسبان رد و بدل شود اما لازم به ذکر است که وجود این مشکل باعث نمی‌شود به‌طور کلی چک را از میان برداریم بلکه لازم است در رابطه با آن اصلاحاتی ایجاد کنیم. برای مثال طی سال‌ها صدور چک و اجرای قانون چک عموما دچار مشکل بوده در حالی که قوانین مربوط به چک خوب و کاراست اما مشکل این است که این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود. اگر قوانین چک به خوبی انجام بگیرد بخش بزرگی از مشکلات حل می‌شود. برای رسیدن به این مقصود نیز چند گام مهم باید برداشت. اول اینکه قوانین مصوب در رابطه با چک به خوبی اجرا شود و تمامی نهادها بویژه بانک‌ها خود را موظف به اجرای آن بدانند دیگر آنکه بانک‌ها یکنواخت عمل کنند و آشفته و پراکنده عمل نکنند. توضیح آنکه نمی‌توان انتظار داشت با وجود اینکه بسیاری از بانک‌ها دسته چک‌های مختلف و متعدد دارند، درباره چک به نتیجه‌ای درست رسید. گاهی همین تعدد باعث نارضایتی مشتریان و بروز مشکلاتی می‌شود که صاحبان کسب و کار و اصناف اینک با آن مواجه هستند. اصلاح جریان اجرای قوانین چک یا چک‌های الکترونیکی البته به این روند سرعت می‌بخشند یا حداقل کمک می‌کنند یک سری مشکلات راحت‌تر حل شود.
سیدضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه
نزدیک کردن قانون چک به قوانین تجارت
آنچه نیاز روز کشور ما و فضای کسب و کار است و می‌تواند تا حد زیادی به رفع دغدغه‌های بازار و روان شدن گردش پول کمک کند، بهبود روش‌ها و اصلاح قوانین با توجه به نیازهای جامعه است. باید پذیرفت که تدوین قوانین و مقررات دست و پا گیر غیر از مشکل‌آفرینی و افزایش اضطراب و دلمشغولی و ایجاد مانع در مسیر صحیح کسب و کار حاصلی نداشته است. ازاینرو در یک کار فوری و اقدام اورژانسی باید به این مهم توجه کرد. هر چند بیش از ۱۰ سال است هر یک از دولت‌ها شعار مقررات زدایی و تنقیح قوانین را مطرح می‌کنند اما تغییری که قابل لمس باشد دیده نشده است. یکی از چالش‌های مهم امروز در عرصه کسب و کار و معاملات قانون چک و نحوه برخورد با صاحبان حساب‌های جاری است. چالشی که از سه دهه گذشته همواره قسمتی از وقت دستگاه قانون‌گذاری را مصروف خود کرده است و چندین بار این قانون مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته است اما هیچ یک از تغییرات نتوانسته رضایت عمومی را جلب و موجب روان شدن امور مرتبط با چک شود. گاه جنبه کیفری آن را به‌شدت تقلیل کرده‌اند و گاه از حیث جزایی بودن آن را مورد نرمش قرار داده‌اند. حاصل کار وضع امروز است که آمار چک‌های برگشتی به چند ده میلیون برگه چک رسیده و سخت‌گیری‌های وضع شده در این باب غیر از ایجاد مشکل بیشتر برای مردم توفیقی به همراه نداشته است. باید پذیرفت که سیستم‌های تند پلیسی در این دوران اثر خود را از دست داده و گاه نتیجه‌ای معکوس به دنبال دارد و شاید یکی از علل ناکارآمدی قوانین به صورت عموم و قانون چک به صورت خاص وضع این قوانین توسط کسانی است که خود مبتلا به قانون و جزو جامعه هدف آن قانون نیستند به تعبیر صحیح باید اذعان داشت کسانی حق پیشنهاد در زمینه اصلاح قانون چک را دارند که خود دست در گریبان معاملات مبتنی بر چک در جامعه هستند و قطعا قشر محترم حقوق بگیر و کارمند مخاطب این موضوع نیستند و فاقد تخصص برای اظهارنظر در این باب هستند.
چک امروزه در حالی جایگاه خود را از دست داد که مهم‌ترین وسیله مبادلات پولی بود و امروز اغلب صاحبان حساب‌های جاری به لحاظ احتراز از رویارویی با توالی فاسد مترتب بر برگشت خوردن چک به هر دلیل از به کارگیری چک فاصله گرفته و سعی در جایگزین ساختن ابزارهای دیگر می‌کنند. متاسفانه چک‌های بانکی امروز بیشتر وسیله سواستفاده و در حکم ابزار ایجاد رعب و وحشت و به خطر انداختن آبرو و اعتبار شده است تا آنجایی که برخی مشاغل غیرقانونی و غیراخلاقی برای نقد کردن چک از راه ایجاد فشار غیرقانونی در جامعه نمود پیدا کرده است. باری چک را باید به جایگاه خود بازگرداند. چک باید یک سند تجاری و وسیله تبادلات مالی باشد و نزدیک کردن قوانین چک به آنچه در قانون تجارت پیش‌بینی شده بود سالم‌ترین راه و کارشناسی‌ترین کار است زیرا آنچه در قانون تجارت ۱۳۴۸ پیش‌بینی شده بود قوانینی بود کارشناسی شده و منطبق بر نیازهای بازار اما قوانین وضع شده بعدی غالبا با دور شدن از فلسفه وجودی چک هر گاه با یک نگاه متفاوت فشار بیشتری را به جامعه هدف تحمیل کرد.
هرچند حرکت مبادلات پولی روز به روز در فضای الکترونیک و اینترنت گسترده‌تر می‌شود اما نیاز بازار به یک وسیله تبادل مطمئن و آسان و قابل استفاده برای همه اقشار همچنان احساس می‌شود. کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۰ پیش‌نویسی هوشمندانه برای اصلاح قانون چک ارائه داد که به نظر می‌رسد توجه به آن پیش‌نویس رافع بسیاری از مشکلات و تسهیل‌کننده نیاز جامعه است.
