سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
با رویکرد تدوین مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی وضعیت کنونی و چشم‌انداز اقتصاد ایران، فارغ از اینکه چه کسی مسئول تشکیل دولت خواهد بود، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را بیان و به صورت یک بیانیه قرائت کردند. در این نشست همچنین تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که برابر آن اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور توافق کردند یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سازمان که در منطقه اقدسیه تهران واقع است در اختیار مرکز آموزش آموزش اتاق تهران قرار گیرد تا از آن برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گیرد.
آمار و ارقام حاکی از توفیق دولت در حوزه اقتصاد است
در ابتدای این نشست و پیش از ورود به دستور جلسه اصلی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تبریک اعیاد ماه رجب به ویژه بعثت پیامبر اسلام (ص) به شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال ۹۵ پرداخت و گفت: یکی از موفقیت‌های مهم اقتصادی دولت در سال گذشته بحث تورم بود، خوشبختانه دولت توانست همان‌گونه که قول داده بود، نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد و آن را تک‌رقمی کند. براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در بهمن ماه گذشته ۶.۸ درصد اعلام شده و بانک مرکزی هم این نرخ را ۸.۷ درصد گزارش کرده که به هرحال هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم محقق شده است. نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و نشان‌دهنده ثبات اقتصادی است. بنابراین امیدواریم که در سال ۹۶ هم کماکان این روند ادامه پیدا کند و ما همچنان شاهد تورم تک‌رقمی باشیم.
مسعود خوانساری ادامه داد: دومین شاخصی که باید به آن اشاره‌کنم بحث تراز تجاری مثبت یعنی فزونی صادرات نسبت به واردات بود؛ اگرچه فاصله این دو از هم هنوز اندک است اما خوشبختانه مثبت شدن این تراز نشانه بسیار خوبی است. ما در سال ۹۵ معادل ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات و ۴۳.۹ میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفید و نفت کوره داشتیم که بیانگر پیشی گرفتن صادرات از واردات برای دومین سال متوالی است و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم بدون تمرکز بر صادرات نفت خام، تراز تجاری مثبت داشته باشیم.
او سومین شاخص مورد اشاره خود را رشد اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی مثبت در کشور بودیم، اگرچه در سال ۹۴ رشد اقتصادی کشور در محدوده صفر، کمی بالاتر یا پایین‌تر بود اما در سال ۹۵ رشد بسیار خوب ۶.۶ درصدی را شاهد بودیم که پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری بالای ۸.۸ درصد باشد؛ البته تحلیل‌های مختلفی روی عدد رشد اقتصادی سال ۹۵ وجود دارد و برخی از کارشناسان معتقدند این رشد تنها به دلیل نفت بوده است اما وقتی نگاهی به دیگر بخش‌های اقتصادی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که بخش‌های دیگر اقتصاد هم با رشد مواجه بوده است؛ مثلا بخش کشاورزی حدود ۵ درصد رشد داشته است، صنعت ۴ درصد و تنها بخشی که رشد نداشته بخش ساختمان بود که متاسفانه رشد آن سال گذشته منفی بود اما در مابقی حوزه‌های اقتصاد با رشد روبه‌رو بوده‌ایم. روندی که بیانگر یک حرکت خوب در اقتصاد کشور است و امیدواریم در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. رئیس اتاق تهران در ادامه به ارائه گزارش‌هایی از دیگر شاخص‌های اقتصادی پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی بعد از پنج سال فراز و نشیب خوشبختانه در سال به رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد که این رقم بیش از سال ۹۰ (به قیمت ثابت سال۹۰) و نشان‌دهنده عمق اقتصاد ماست. بعد از اتفاقاتی که در سال‌های بعدا از ۱۳۹۰ در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفی و کاهش درآمد سرانه بودیم و اکنون بعد از پنج سال مجدد در این شاخص توانستیم به رقم سال ۹۰ و البته با کمی افزایش، دست پیدا کنیم. مسعود خوانساری با ورود به بحث تامین مالی عنوان کرد که یکی از شاخص‌های قابل اعتنا در کشورهای مختلف، میزان تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی است که خوشبختانه در سال ۹۵ با رشد روبه‌رو بود و از ۳۰ درصد در سال ۹۴ به ۴۱ درصد رسید و امیدواریم در سال ۹۶ هم با اصلاحاتی که قرار است در نظام بانکی صورت بگیرد، این رقم بتواند پیش از پیش افزایش پیدا کند. خوانساری اشتغال را به‌عنوان آخرین شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب کرد و گفت: برابر آمار در سال ۹۵ حدود ۶۱۵ هزار اشتغال ایجاد شد، اگرچه آمار بیکاری متاسفانه هنوز بالاست و تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده است. یعنی میزان اشتغال ایجادشده نتوانسته درصد کلی نرخ بیکاری را کاهش دهد گرچه رقم ۶۱۵ هزار شغل، رقمی قابل‌توجه است که برای نخستین بار به آن رسیدیم و یک موفقیت مهم بود.
دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دستاوردهای اتاق تهران در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: در ابتدای سال گذشته متن نامه‌ای به عنوان ۱۰ فرمان در هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد که درواقع اولویت‌های اتاق تهران برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود. آن نامه برای دولت ارسال شد و خوشبختانه غیر از یک مورد آن که بحث تک‌نرخ کردن قیمت ارز بود، مابقی به نتیجه رسیده است.
خوانساری افزود: همانطور که حتما مطلع هستید در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال چند مصوبه بسیار خوب حاصل شد که مهم‌ترین آن در حوزه مالیات بود و ما برای نخستین بار بعد از انقلاب شاهد این خواهیم بود که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر مغایرتی هم باشد ممیزهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسی را انجام می‌دهند و مالیات علی‌الراس به‌طور کل منتفی است. درواقع اعتمادی که دولت یازدهم به بخش خصوصی داشته و دارد باعث شد این مصوبه به نتیجه برسد و تصویب شود. درواقع این مصوبه نشانه باور و اعتماد بالای دولت به بخش خصوصی است. مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌های خود و علاوه‌بر دستاورد مالیاتی به موضوعات دیگر که در ۱۰ اولویت اتاق تهران برای اصلاح قرار داشت، اشاره کرد و گفت: در حوزه تامین اجتماعی سه خواسته مهم از سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید، مساله اول بحث بازرسی کارگاه‌ها بود که قانونا نباید به بیش از شش ماه قبل تعمیم داده شود اما سازمان این بازه را تا بیش از ۱۰ سال قبل هم تعمیم می‌داد و با مصوبه اخیر این بازه نهایتا یکسال در نظر گرفته می‌شود که البته متاسفانه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پیگیر ابلاغ آن هستیم. چون متاسفانه از ابتدای سال و در چند روز گذشته با شکایت‌ها و مکاتباتی از طرف فعالان بخش خصوصی روبه‌رو بوده‌ایم که بیان می‌کنند همچنان بحث بازرسی‌های ۱۰ ساله ادامه دارد. او افزود: بحث دوم این بود که سازمان تامین اجتماعی، خریدها را نیز پیمان تلقی و از آن بیمه مطالبه می‌کرد. این مساله با بخشنامه ابلاغی اصلاح شد. مساله سوم هم ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بود که یک‌طرفه و با حضور اکثریت اعضا از طرف سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شد و قاعدتا رای‌های صادره برای بخش خصوصی قابل قبول نبود و مقرر شد ترکیب این هیات‌ها اصلاح شود.
قرائت و تصویب بیانیه مطالبات اتاق تهران از دولت دوازدهم
مسعود خوانساری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقیقا یک ماه دیگر روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستاست. اتاق بازرگانی به دلیل ماهیت خود ورود به بحث‌های انتخاباتی را صحیح نمی‌داند و قطعا به جانبداری از یک نامزد یا نامزدهای دیگر انتخابات نمی‌پردازد. این به نفع اقتصاد کشور و بخش خصوصی نیست اما مطلوب است که اتاق تهران انتظارات و دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از بخش خصوصی پیش از اینکه انتخابات برگزار شود؛ منتشر کند. به همین منظور بیانیه‌ای تنظیم شده که مورد مشورت اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته و دیروز در نشست قرائت و تصویب شد. به اعتقاد ما این بیانیه می‌توانند یکی از ملاک‌های افراد برای رای دادن قرار گیرد و نامزدهای انتخابات هم می‌توانند بر مبنای آن با بخش خصوصی گفتگو کنند.
مسعود خوانساری همچنین خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دومین موضوعی که اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور کار قرار می‌دهد تعیین اولویت‌هاست. اتاق تهران در نظر دارد ۱۰ تا ۱۵ اولویت مهم و اصلی را تدوین کند و در دستور کار خود قرار دهد و تا به نتیجه رسیدن، حل آن را از دولت پیگیری کند.
پس از سخنان رئیس اتاق تهران این بیانیه توسط سید فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، قرائت شد.
