سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز، به استناد قانون هر جایی که قرار است بارنامه از آن صادر شود و هر جایی که کالای مازاد بر مصرف در آن نگهداری می‌شود «انبار» نامیده می‌شود و از این پس باید چنین اماکنی در سامانه «انبار و مراکز نگهداری کالا» عضو شوند. انبارها نقش مهمی در شفاف‌سازی حجم ورودی و خروجی و موجودی کالاهای مختلف دارند و این درحالیست که تاکنون سامانه‌ای برای رصد تعداد و موجودی انبارهای کشور وجود نداشته است. این سامانه اخیرا راه‌اندازی شده و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ضرب‌الاجلی برای عضویت تمام مراکز نگهدای کالا در آن تعیین کرده‌اند. کارشناسان هم در این باره نقطه نظرات قابل تاملی دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت که به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد ماده ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی شبکه‌های توزیع را برعهده دارد، سامانه «انبار و مراکز نگهداری کالا»را در همین راستا راه‌اندازی کرده است.
شفاف‌سازی فرایندها و عملکرد شبکه توزیع
یک مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان اینکه برای شفاف‌سازی فرایندها و عملکرد شبکه توزیع به روش‌های مختلف به گردآوری اطلاعات و داده‌ها در داخل کشور اقدام می‌کنیم، گفت: به استناد قانون، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های عمومی مکلف هستند داده‌هایی را که در سامانه‌های مربوط به مراکز نگهداری کالا دارند در اختیار سامانه جامع انبار قرار دهند. عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخشی از داده‌های مراکز نگهداری کالا اعم از موجودی، ورود و خروجی کالا پیش از این در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شد و انباردارهای غیررسمی شاید تاکنون لزومی برای عضویت در سامانه انبارها نمی‌دیدند. وی تاکید کرد: همه انباردارانی که به هر علتی در سامانه نام‌نویسی نکردند از این فرصت استفاده کنند و در مهلت مقرر تا ۱۵ اردیبهشت ثبت نام کنند. تابش با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰۰ هزار شناسه انبار در این سامانه ثبت شده است، گفت: در این زمینه به هیچ‌وجه به موضوع مالیات ورود نمی‌کنیم.
با انبارهای خارج از سامانه به‌عنوان مراکز ممنوعه برخورد قانونی شود
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: خسارت عظیمی که از محل قاچاق کالا به اقتصاد ایران وارد می‌شود، جز با قانونمند کردن تمام فرآیندهای ورود کالا به بازار کشور، متوقف نخواهد شد. احمد نوریان نظارت بر موجودی انبارها و فرآیندهای انبارداری را یکی از مهم‌ترین اجزای کنترل و شفاف‌سازی شبکه توزیع دانست و به «کسب وکار» گفت: ساماندهی انبارهای کشور ضرورتی بود که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده بود و این در حالیست که مسئولان بخش‌های مختلف اقتصادی به صراحت از وجود انبارهایی خارج از سیستم نظارتی سخن گفته بودند و این انبارها را بخش مهمی از شبکه توزیع کالای قاچاق در کشور عنوان می‌کردند.
این استاد اقتصاد افزود: شفافیت سیستم انبارداری کشور به دولت این امکان را می‌دهد که برنامه‌های مکمل جلوگیری از ورود و توزیع کالای قاچاق از قبیل کد رهگیری را نیز به نحو موثرتری عملی کند. وی در پایان با تصریح بر این نکته که بعد از الزام تمام انبارهای قانونی کشور به عضویت در این سامانه باید هرگونه مرکز نگهداری کالا خارج از سامانه به عنوان مراکز ممنوعه با برخورد قانونی مواجه شود، افزود: قابل پیش‌بینی است که بخش‌های سنتی اقتصاد کشور مثل تجار بازار یا برخی ارگان‌ها که فعالیت‌های اقتصادی خود را تاکنون بیرون از دایره نظارتی انجام داده‌اند در برابر شفافیت فرآیندهای انبارداری کشور مقاومت‌هایی داشته باشند، با این حال این سامانه می‌تواند وجود چنین انبارهایی را رصد و به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند تا به کمک افکار عمومی تمام بخش‌های اقتصادی کشور تحت نظارت قانونی عمل کنند.
