سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
و نهایی در بازار داخلی و خارجی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از ماین نیوز، براساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صنعت ۳/ ۹ و معدن ۸/ ۸ درصد پیش بینی شده است؛ بخشی از این رشد، از محل افزایش رقابت پذیری پیش بینی می شود. پیش بینی نرخ رشد بهره وری برای بخش صنعت و معدن نیز به ترتیب ۵/ ۴ و ۷/ ۲ درصد است. به این ترتیب افزایش رقابت پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی به واسطه بهره وری و به کارگیری دانش و نوآوری باعث خواهد شد محصول باکیفیت و باقیمت پایین تری نسبت به رقبای خارجی در اختیار تقاضاکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد.
با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی عمدتا تامین کننده مواداولیه و مورد نیاز صنایع نهایی و مصرفی هستند، ارتقای رقابت پذیری این بخش نقش تعیین کننده ای در کاهش قیمت تمام شده این گونه صنایع و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت. ازاین رو موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی طی نشستی به موضوع «راهکارهای رقابت پذیری معدن و صنایع معدنی در راستای اهداف برنامه ششم» پرداخت.
دراین نشست، مشاور اتاق بازرگانی ایران، عمده ترین چالش های افزایش رقابت پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از حیث عوامل درونی را به روز نبودن فناوری اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و صنایع معدنی، مشارکت پایین بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی با مقیاس بزرگ، مکان یابی نامناسب در احداث واحدهای بزرگ صنعتی، بهره وری پایین سرمایه در صنایع معدنی با عمر بالا و کمبود نیروی کارآموزش دیده و با مهارت بالا عنوان کرد. رضا اشرف سمنانی از جمله چالش های افزایش رقابت پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از نظر عوامل بیرونی را سیاست های وام دهی و نرخ های بالای سود بانکی، سیاست های مالیاتی نظیر افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و رکود موجود در بازار داخلی به ویژه بخش ساخت وساز عنوان کرد و افزود: این عوامل سبب می شود تا هزینه های بنگاه ها افزایش، فروش و نقدینگی در دسترس آنها کاهش و درنتیجه رقابت مندی بنگاه ها تنزل پیدا کند. احمد احمدی، مدیر پژوهش های شرکت ملی فولاد ایران نیز در ادامه این میزگرد به مهم ترین چالش های افزایش رقابت پذیری از حیث عوامل بیرونی پرداخت و گفت: این عوامل شامل زیرساخت ضعیف حمل ونقل ریلی، انعطاف ناپذیری قانون کار و مازاد نیروی کار و محیط نامناسب کسب وکار در حوزه معدن است.
در ادامه این میزگرد، مهدی رضایی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: مهم ترین چالش های افزایش رقابت پذیری از حیث عوامل بیرونی می توان به مشارکت پایین سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست های پولی و مالی کشور که از طریق ایجاد نوسان در حجم نقدینگی در جامعه موجب نوسانات سطح قیمت ها در داخل می شود، تحریم های اقتصادی و نقص بانک های اطلاعاتی و ناکافی بودن نقشه های پایه زمین شناسی که موجب نااطمینانی عملیات اکتشاف و افزایش هزینه های بنگاه های معدنی می شود، اشاره کرد. در ادامه این میزگرد، کارشناسان حاضر پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه کردند:
توجه به مکان یابی احداث واحدهای جدید: شرق کشور برای صنایع معدنی نظیر فولادسازی مناسب تر است؛ زیرا ضمن وجود معادن سنگ آهن، این مناطق به دریای عمان نیز نزدیک تر است.
تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت: تغییر جهت گیری های دانشگاه های کشور که منجر به تربیت نیروی متخصص برای واحدهای معدنی و صنایع معدنی شود، ضروری است.
توجه به منافع بلندمدت در سیاست گذاری معدنی: برای برنامه ریزی بخش معدن و صنایع معدنی توجه به منافع بلندمدت آحاد مردم اعم از مصرف کننده و تولیدکننده ضروری است. این به آن معنا است که برنامه ریزی توسعه کشور به گونه ای باشد تا توسعه بخش معدن در جهت توسعه صنایع معدنی کشور باشد و صنایع معدنی نیز ضمن اینکه نیازهای داخلی را مرتفع کنند، نگاه صادرات گرا نیز داشته باشند.
بهبود زیرساخت های حمل ونقل ریلی: بهبود استانداردهای مرتبط با حمل ونقل ریلی که موجب افزایش سرعت انتقال و حجم بار می شود، در کاهش هزینه فعالیت های معدنی و صنایع معدنی بسیار موثر است.
بهبود محیط کسب وکار و سرمایه گذاری: یکی از مشکلات مهم فراروی فعالیت های معدنی و صنایع معدنی، ثبات و رفع مزاحمت های دولتی و مجوزها و قوانین و مقرراتی است که اثر سوء بر عملکرد بنگاه می گذارد. یکی از این قوانین، قانون کار است که انعطاف مدیریت بنگاه های تولیدی راجع به نیروی کار شاغل را سلب کرده است.
