سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
صادراتی (شرکت های مادرتخصصی) را راهکار اساسی توسعه صادرات دانست.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از ایرنا، محمدرضا نعمت زاده شامگاه دوشنبه در پایان نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: پارسال به دلیل در اختیار نداشتن ابزار هلدینگ های تخصصی صادراتی، با وجود افزایش ۳۵ درصدی صادرات اما موفق به عملیاتی کردن همه برنامه های کشور در این زمینه نشدیم.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از وارداتی که به تولید داخلی آسیب می زنند اعلام کرد: فهرستی تهیه شده و به زودی در دولت مطرح می شود.
این مسوول گفت: در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت های غیر تعرفه ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه های ابلاغ شده حذف کردند و در این زمینه امروز با مجلس به گفت وگو پرداختیم.
نعمت زاده همچنین درباره نقش مناطق آزاد افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابزار خوبی برای رونق اقتصادی، تولید راحت و انجام صادرات است.
به گفته وی استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد به موجب تصمیم اواخر پارسال دبیرخانه شورای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران سبب می شود اطلاعات دقیقی از واردات به دست آید.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در ماکو و مناطق آزاد شمال و شمال غرب کشور مثل ارس و منطقه آزاد بندر انزلی برای برخی کالاها مثل پوشاک در بدو ورود تعرفه گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: بر پایه آمارها از این راه ها از طریق مسافر و سایر روش ها پوشاک وارد کشور می شد اما با تصمیم اخیر می خواهیم به تولید داخلی لطمه وارد نشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور کمبود شرکت های توانمند داخلی برای عرض اندام در عرصه صادرات است.
به گفته غلامحسین شافعی، تشکیل هلدینگ های تخصصی در تهران و مرکز استان ها در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است از ظرفیت تشکل های تخصصی استفاده بیشتری شود.
وی تاکید کرد در این زمینه به کمک های دولت نیازمندیم اما در صورت اشاعه تشکیل هلدینگ های صادراتی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی که همان مردمی کردن اقتصاد است، محقق می شود.
به گزارش ایرنا، در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، برنامه های امسال این شورا با تمرکز بر اصلاح روش های خصوصی سازی، فراهم سازی زمینه واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و بهبود شرایط برای استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی تدوین شد.
همچنین مقرر شد نظر اتاق ایران درباره تعرفه واردات محصولات کشاورزی اخذ شود.
بررسی راهکارهای تسویه فوری بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های عامل، بررسی موانع توسعه صادرات و ارایه مشوق های لازم برای افزایش جهشی صادرات به منظور تحقق تولید و اشتغال، اصلاح آیین نامه ماده ۱۲ قانون بهبود مصرف انرژی و افزایش سقف بیمه محصولات کشاورزی سایر موارد مطرح شده به عنوان برنامه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه بود.
