در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی هم برای صادرات غیرنفتی مشوقهایی در نظر گرفته شده که از جمله آن معافیت صادرات کالا و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض و همینطور مشوقهایی مثل جوایز صادراتی یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی که صادرکنندگان دریافت میکنند، است ولی مشکلاتی که وجود دارد، این است که بسیاری از این مقررات توسط دستگاههای اجرایی به صورت سلیقهای اجرا میشود یا اجرا نمیشود.
چند سالی است که مشوقهای صادراتی به دلیل اینکه تامین اعتبار نشدهاند، به تاخیر میافتند. معمولا در بسیاری از کشورها دولتها بخشی از هزینههای بازاریابی صادرکنندگان مثل حضور در هیاتهای تجاری و شرکت در نمایشگاهها را برای کم کردن هزینه صادرکنندگان پرداخت میکنند، اما در کشور ما این امر تحت شرایطی به تعویق افتاد. برای مثال در حالی که بسته جامع مشوقهای صادراتی در دولت اصلاحات به تصویب رسید و در همین دولت در کوتاهترین زمان انجام میشد، اما در دوره دولت نهم و در ادامه دولت دهم ارائه مشوقهای صادراتی تعطیل شد و حتی ممنوعیتهایی برای صادرات به وجود آمد. سیاست تشویق صادرات در دولت یازدهم وجود داشت، ولی به علت فقدان و کمبود منابع دولت از اعمال مشوق های صادراتی عاجز بود و چند سالی است که جوایز صادراتی پرداخت نمیشود و مشوق های صادراتی به دلیل کمبود اعتبار اعمال نمیشوند.