مجتبی کاوه
عید نوروز با افزایش ناگهانی تقاضای کالاهای اساسی بهترین فرصت را برای واسطهها و سودجویان فراهم کرد که بر آتش قیمتها به نفع خود بدمند اما گویا با گذر از این ایام هم شعلههای قیمت کالای اساسی خیال فروکش کردن ندارد. مردم سوال میکنند خطمشی دولت در تنظیم بازار گوشت، برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن و اقلامی از این دست چیست و چرا نوسانات قیمت این کالاها مهار نمیشود؟ کارشناسان معتقدند بخشی از مشکل به ضعفهای قانونی و مدیریتی حاکم بر اتحادیههای صنفی بازمیگردد که بخش اصلی توزیع و فروش کالاهای اساسی را در اختیار دارند اما عملا مدیریت خاصی بر بازار اعمال نمیکنند، بخش دیگر مشکل نهادهای مستقل نظارتی مثل سازمان حمایت هستند که گویی نظارت را به فراموشی سپردهاند و نهایتا سهمی از مشکل نیز به عهده دولت است که در تنظیم بازار – یعنی عرضه به موقع، واردات به موقع و قیمتگذاری در مواردی که لازم است – ضعیف عمل میکند.
تعدد مراکز متولی تنظیم بازار
یک کارشناس اقتصادی میگوید: مشکل بازار کالای اساسی تعدد مراکز متولی تنظیم بازار و کنترل قیمت است که هیچکدام دیگری را پوشش نمیدهند و نهایتا هیچکدام هم مسئولیت نابهسامانی قیمتها را به عهده نمیگیرند. محمد گرامیپور میافزاید: تنظیم بازار در ابعاد کلان قانونا به عهده وزارت کشاورزی قرار داده شده ولی این وزارتخانه کنترلی بر خرده فروشیها نمیتواند اعمال کند. نتیجه این است که حتی اگر محصولی تولید مناسبی داشته باشد و به موقع و به اندازه هم توسط این وزارتخانه به بازار وارد شود، باز در خرده فروشی دچار افزایش قیمت میشود و وزارت کشاورزی هم به درستی اعلام میکند مساله به تولید یا کمبود محصول مربوط نیست. اما آیا این پاسخ برای مردم قانعکننده است؟ این وضعیت سال گذشته درباره برنج به وجود آمد و متاسفانه با وجود تاکیدهای مکرر وزارت کشاورزی بر کفایت تولید، قیمت در بازار اوج گرفت و حتی واردات برنج خارجی هم نتوانست قیمت را بشکند.
جایگاه اتحادیهها در تنظیم بازار کجاست؟
یک کارشناس دیگر اقتصادی با اشاره به ضعفهای قانونی و مدیریتی اتحادیههای صنفی توزیعکننده و فروشنده کالاهای اساسی به «کسب و کار» میگوید: جایگاه اتحادیهها در تنظیم بازار دقیقا کجاست و چرا اتحادیهها در این زمینه منفعل عمل میکنند؟ رامین عرفانیان میافزاید: مسئولان چند اتحادیه متولی توزیع کالاهای اساسی – اتحادیه مرغ و ماهی، اتحادیه گوشت گوسفندی، اتحادیه مرغ تخمگذار، اتحادیه بنکداران مواد غذایی و غیره – دائما با رسانهها در تماس هستند و خبرهایی اعلام میکنند که در ظاهر هشداردهنده گرانی احتمالی در آینده است اما آنها برای کنترل این گرانی کوچکترین اقدامی نمیکنند! مثلا درباره گوشت این وضع را هر از چندی شاهد هستیم. دولت باید قوانین اتحادیههای صنفی را اصلاح کند و مسئولیت تنظیم بازار را به آنها بسپارد و در مقابل از آنها پاسخ بخواهد.
ابهامات خطمشی دولت و ضعف مدیران دولتی
یک کارشناس اقتصادی دیگر ابهامات خطمشی دولت و ضعف مدیران دولتی در تنظیم بازار کالاهای اساسی را دلیل نوسانات قیمت این کالاها میداند و در اینبار به «کسبوکار» میگوید: دولت در برخی کالاها مثل گوشت و تخممرغ، قیمتگذاری را کاملا به بازار واگذار کرده و به این امر بیتوجه است که در کشور ما برخی سودجویان بازار را مهندسی میکنند و قیمتگذاری طبق منافع آنها پیش میرود و نه اقتضائات عرضه و تقاضا. کرامتا… وکیلیپور میافزاید: نظارت دولت بر فرآیندهای بازار باید بسیار قوی باشد اما دولت منفعل عمل میکند و در نبود نظارت دولت بازار عملا توسط دلالان اداره میشود.