سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس جمهور در نشست خبری مبنی بر اینکه مدیران دستگیر شده برخی کانال‌های تلگرامی مرتکب جرمی نشده اند؟ گفت: افرادی که دستگیر شده اند، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز اتهام مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند. این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از اینها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است.
وی افزود: علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در خصوص این پرونده خاص دستور داده‌ام گزارش نهایی را تهیه کنند.
محسنی اژه‌ای خبر منتشره مبنی بر پرداخت پاداش به کارکنان قوه قضائیه را که اخیراً از سوی یک نماینده مجلس مطرح شد، کذب محض خواند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات اخیر محمود صادقی نماینده مجلس مبنی بر پرداخت ۲۸۵ میلیارد تومان به عنوان پاداش کارکنان قوه قضائیه و ادعایی مبنی بر پرداخت ۱۰ برابر فیش‌های نجومی، گفت: گاهی اوقات انسان چنین چیزهایی را که از افراد می شنود نمی داند بخندد یا بگرید، چون هر حرفی از هر کسی شایسته نیست. من هم در سایت ها و خبرگزاری ها دیدم که تعرضاتی هم به مجلس و هم قوه قضائیه شد که مجلس در جای خود پاسخ می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش مطلقاً صحیح نیست و کذب محض است.
محسنی اژه ای ادامه داد: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون، بسیاری از دستگاه ها و از جمله قوه قضائیه از چند سال قبل می توانستند تحت شرایط و ضوابطی، مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه در این خصوص اقدام کرد و طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایط این بند قانونی، از اواخر سال ۹۲ مبلغی را به هر یک از افراد در فیش های حقوقی به صورت رسمی و بر اساس مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که عنوان پاداش ندارد و این فقط به قوه قضائیه اختصاص نداشته است و برخی دستگاه های دولتی هم از این ماده قانونی استفاده کردند.
وی افزود: اخیرا دولت در اسفند سال گذشته هم مصوبه ای بر اساس همین بند گذراند که هر دستگاهی با شرایط خاص خودش اگر می تواند پرداختی هایی داشته باشد؛ بنابراین اینها پاداش نبوده، خارج از حد مجاز قانونی هم نبوده و همه شرایط قانونی هم رعایت شده است.
معاون اول دستگاه قضا در واکنش به ادعای پرداخت ۱۰ برابر حقوق های نجومی به کارکنان قوه قضائیه نیز گفت: کارکنان دستگاه قضا (نه قضات) تا قبل از این جزو پایین ترین حقوق بگیران و یا در ردیف دیگر حقوق بگیران بودند و به برخی از آنها مبالغی از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اضافه شد که به قضات هم تعلق نگرفته است؛ این کجا و حقوق فیش های نجومی که فردی در یک ماه ۵۷ میلیون تومان پاداش و حقوق گرفته بود و او را به عنوان سرمایه نظام خوانده بودند، کجا.
وی افزود: این آقایی که کل حقوقش در دستگاه قضایی حول و حوش یک میلیون تومان است ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده و آنهم در طول سنوات که در فیش حقوقی هم آمده است .
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نقل قول نماینده مجلس مبنی بر اینکه اخیراً رئیس قوه قضائیه، هیات رئیسه مجلس را فراخوانده و به تصویب تبصره ۲۱ مربوط به سپرده های دستگاه های اجرایی اعتراض کرده است صحت دارد؟ گفت: من هم این را در سایت ها خواندم که صحت ندارد
وی افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس به فراکسیون ها و روسای کمیسیون ها و هیات رئیسه در مقاطع مختلف خدمت روسای قوا از جمله رئیس قوه قضائیه می رسند و در این جلسات از سوی دو طرف نقطه نظراتی مطرح می شود و اینکه گفته شده رئیس قوه، هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده است صحیح نیست؛ البته یکی از اعضای هیات رئیسه هم این مطلب را تکذیب کرد و از آن نماینده انتقاد کردند که شأن نمایندگان را حفظ کند.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: اگر چیزی در مجلس تصویب شود اینطور نیست که به خواسته کسی تغییر کند و این مسائل ساز و کار خودش را دارد؛ بنابراین این مطلب هم به همین ترتیب که نقل شد به هیچ وجه صحت ندارد و شاید این نماینده هم در خصوص همان فشارهایی که مدتی پیش اعلام کردند مطالبی مطرح کرده است.
وی افزود: اواخر سال گذشته پیش بینی کردند که فشار علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد و دلیل آن مبهم نیست چرا که قوه قضائیه با مفسدان برخورد می کند و بالاخره برخورد با مفسدان و دانه درشت ها و صاحبان قدرت حرف و حدیث هم دارد.
محسنی اژه ای در پایان گفت: اگر کسانی فکر می کنند که با این فشارها می توانند علیه قوه قضائیه فضاسازی کنند و قوه قضائیه در برخورد با مفسدان کوتاه می آید اشتباه می کنند و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
