کرد: گمشدن ۳ کشتی بنزین وارداتی در اواخر سال ۹۵ کذب محض بوده و دروغ مضحکی است؛ واردات بنزین از طریق گمرک و با اسناد مورد تایید سازمان استاندارد صورت پذیرفته و در صورت وجود مستنداتی در این زمینه لازم است به مراجع قانونی ذیربط ارجاع شود تا پیگیریهای بعدی بهعمل آید
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شانا، در این اطلاعیه با اشاره به اینکه در برنامهی مناظره که یکشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۰ شبکهی اول سیما در خصوص ضرورت استفاده یا عدم استفاده از کارت_هوشمند_سوخت آقای حاجیدلیگانی نمایندهی محترم مجلس برخی مطالب خلاف واقع و به دور از هرگونه مستندات کارشناسی را مطرح کرده، آمده است:
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه برخی جریان ها و فعالان سیاسی با فضاسازی های دروغین و ایجاد توقعات کاذب، زمینه را برای تخریب دولت و دستاوردهای آن مناسب دیده و یک نماینده محترم در روزی که در صحن علنی مجلس دو سوال پی در پی از وزیر نفت مطرح کرد که عموم نمایندگان محترم مردم آنها را وارد ندانسته و از توضیحات وزیر قانع شدند همان شب در تلویزیون اتهامات واهی دیگری را که غیر کارشناسی بوده و موجب تخریب امید مردم می شود از تریبون رسانه ملی مطرح کرده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است:
➖ افزایش رشد مصرف حدود ۵ درصدی بنزین با توجه به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش تعداد خودروهای تولیدی، امری منطقی بوده و ناشی از قاچاق فرآورده نیست
➖ اصل اجرای طرح دیسپچینگ و تکلیف قانونی شرکت ملی پخش در اینخصوص، کاملاً محرز و ضروری بوده و منافاتی با وجود یا عدد موجود سامانهی هوشمند ندارد.
➖ کل بودجهی مصوب طرح فوق جهت کلیهی تاسیسات و انبارهای نفت و جایگاههای سوخت وفق مصوبات معادل ۲۱ میلیارد تومان میباشد که تاکنون صرفاً ۸ درصد آن (حدود ۱.۵ میلیارد تومان) هزینه گردیده است. لذا ارقام ۴۰۰ میلیارد تومان بودجهی برآوردی و هزینهکرد ۲۰۰ میلیارد تومان مورداشارهی جناب آقای دلیگانی، کاملاً به دور از واقعیت میباشد.
➖ حدود ۷۰ درصد از پیشرفت کار در سالهای ۸۹ تا ۹۲ صورت گرفته که انتصاب مسئولان ردهبالای وزارت نفت در دولت یازدهم و نسبت خویشاوندی ذکرشده در این مقطع زمانی هنوز تحقق نیافته بود.
➖ به منظور اثبات غیرکارشناسی بودن سخنان این نماینده خاطرنشان می شود؛ با فرض تایید ادعای آقای حاجی دلیگانی مبنی بر نیاز ۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه برای هر جایگاه عرضه سوخت مایع و احتساب ۳۴۰۰ جایگاه موجود، بالغ بر ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان!؟ بودجه مورد نیاز این طرح است که این مبلغ نجومی موید تحلیل های یکسویه و آدرس های غلط برای هجمه به عملکرد مثبت و شفاف دولت یازدهم در این زمینه است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شانا، در این اطلاعیه با اشاره به اینکه در برنامهی مناظره که یکشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۰ شبکهی اول سیما در خصوص ضرورت استفاده یا عدم استفاده از کارت_هوشمند_سوخت آقای حاجیدلیگانی نمایندهی محترم مجلس برخی مطالب خلاف واقع و به دور از هرگونه مستندات کارشناسی را مطرح کرده، آمده است:
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه برخی جریان ها و فعالان سیاسی با فضاسازی های دروغین و ایجاد توقعات کاذب، زمینه را برای تخریب دولت و دستاوردهای آن مناسب دیده و یک نماینده محترم در روزی که در صحن علنی مجلس دو سوال پی در پی از وزیر نفت مطرح کرد که عموم نمایندگان محترم مردم آنها را وارد ندانسته و از توضیحات وزیر قانع شدند همان شب در تلویزیون اتهامات واهی دیگری را که غیر کارشناسی بوده و موجب تخریب امید مردم می شود از تریبون رسانه ملی مطرح کرده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است:
➖ افزایش رشد مصرف حدود ۵ درصدی بنزین با توجه به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش تعداد خودروهای تولیدی، امری منطقی بوده و ناشی از قاچاق فرآورده نیست
➖ اصل اجرای طرح دیسپچینگ و تکلیف قانونی شرکت ملی پخش در اینخصوص، کاملاً محرز و ضروری بوده و منافاتی با وجود یا عدد موجود سامانهی هوشمند ندارد.
➖ کل بودجهی مصوب طرح فوق جهت کلیهی تاسیسات و انبارهای نفت و جایگاههای سوخت وفق مصوبات معادل ۲۱ میلیارد تومان میباشد که تاکنون صرفاً ۸ درصد آن (حدود ۱.۵ میلیارد تومان) هزینه گردیده است. لذا ارقام ۴۰۰ میلیارد تومان بودجهی برآوردی و هزینهکرد ۲۰۰ میلیارد تومان مورداشارهی جناب آقای دلیگانی، کاملاً به دور از واقعیت میباشد.
➖ حدود ۷۰ درصد از پیشرفت کار در سالهای ۸۹ تا ۹۲ صورت گرفته که انتصاب مسئولان ردهبالای وزارت نفت در دولت یازدهم و نسبت خویشاوندی ذکرشده در این مقطع زمانی هنوز تحقق نیافته بود.
➖ به منظور اثبات غیرکارشناسی بودن سخنان این نماینده خاطرنشان می شود؛ با فرض تایید ادعای آقای حاجی دلیگانی مبنی بر نیاز ۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه برای هر جایگاه عرضه سوخت مایع و احتساب ۳۴۰۰ جایگاه موجود، بالغ بر ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان!؟ بودجه مورد نیاز این طرح است که این مبلغ نجومی موید تحلیل های یکسویه و آدرس های غلط برای هجمه به عملکرد مثبت و شفاف دولت یازدهم در این زمینه است.