سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تعرفه واردات در برخی کشورها از جمله روسیه است.
به گزارش کسب و کار نیوز، طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۹۸.۵ میلیون دلار لوازم خانگی انرژی‌بر به وزن ۶۴.۷ هزار تن به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از نظر ارزشی ۰.۱ درصد و از نظر وزنی ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
در این مدت همچنین ۳۱۷.۶ میلیون دلار لوازم خانگی غیر انرژی‌بر به وزن ۱۵۶.۸ هزار تن صادر شده است که از نظر ارزشی ۴۵.۵ درصد و از نظر وزنی ۴۹.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین صادرات مبلمان، دکوراسیون اداری و منزل به همراه یراق‌آلات با ارزش ۱۱.۷ میلیون دلار به وزن ۵.۶ هزار تن طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن ۲۴.۴ درصد از نظر ارزشی و ۳۰.۷ درصد از نظر وزنی افزایش یافته است.
صادرات لوازم خانگی به ویژه لوازم خانگی انرژی‌بر همواره با شرایط اقتصادی منطقه و کشورهای هدف و سایر شاخص‌های تاثیرگذار در تجارت جهانی متغیر بوده و بنابراین اعمال سیاست‌های جدید اقتصادی در کشور و وجود محدودیت‌های بین‌المللی طبیعتا بر صادرات این محصولات تاثیر بسزایی داشته است که هرگونه فرازونشیب و ایجاد سیاست‌های کارشناسی نشده در هر یک از عوامل تاثیرگذار می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این گروه لوازم خانگی ایجاد کند.
از جمله مشکلات مهم در این صنعت می‌توان به تولیدات زیرپله‌ای ارزان و باکیفیت پایین در برخی از شهرها مانند کاشان و تبریز اشاره کرد تا درباره کالاهایی مثل کولر و آبگرمکن، دولت عراق این اقلام را به دلیل شرایط حاکم بر این کشور به صورت رایگان یا با مبلغ کمی در بین مردم
توزیع کند. عدم وجود استراتژی مشخص صادراتی، عدم ثبات در قیمت‌گذاری کالا، عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی، بالابودن نرخ تعرفه‌های ترجیحی در برخی کشورها، ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله‌وری توسط دلالان و قاچاق و عدم مدیریت واردات محصولات مشابه خارجی از جمله مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور
هستند. همچنین کاهش مصرف انرژی در وسائل خانگی به جهت حذف یارانه‌ها، افزایش راندمان با بهره‌گیری از تکنولوژی روز، خدماتی که باید در جهت تامین استانداردهای بین‌المللی به مشتریان ارائه شود و نیز ارائه خدمات مستمر فروش از جمله عوامل موفقیت در صادرات لوازم خانگی است که با توجه به افزایش حجم صادرات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر و نیز بهبود روابط سیاسی و اقتصادی پس از تحریم‌ها انتظار می‌رود چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را نسبت به توسعه بازار داخل و خارج از کشور پیشرو داشته باشیم.
اعطای تسهیلات با نرخ بهره منطقی به تولیدکنندگان
فرهاد عیسی‌پور، کارشناس بازار
با آغاز سال ۹۵ صاحبان بنگاه‌های تولیدی امیدوار بودند که شاهد خیز صنعتی و خروج از رکود باشند. اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر موجب شده بود تا شرایط برای اجرای اهداف توسعه‌ای صنایع کشور امکان‌پذیر نباشد؛ به‌طوری‌که برخی از واحدهای تولیدی در سال‌های تحریم افت غیرقابل پیش‌بینی تولید را تجربه کردند، روندی که موجب شد برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش ببخشند و برخی دیگر ظرفیت تولید را کاهش دهند. در حوزه لوازم خانگی هم این قاعده مستثنا نبود و سال ۹۵ برای این صنعت سالی سخت ، توام با فراز و نشیب‌های بسیار بود. در سال ۹۵ امیدواری زیادی به رشد اقتصادی و رشد تولید وجود داشت و با تحقق برجام نیز این امیدها قوت بیشتری یافت. از سوی دیگر، رفت و آمد هیات‌های مختلف تجاری و رایزنی‌های صورت گرفته بیانگر آن بود که بیشترین تمرکز روی بخش مصرفی است اما بخش تولید تمایل داشت که رایزنی‌ها بیشتر برای انتقال سرمایه، تکنولوژی و صنایع بالادستی صورت گیرد.
در این شرایط اما بازار لوازم خانگی همچنان در رکود به سر می‌برد و شدت گرفتن مشکلات در این صنعت که بحرانی شدن وضعیت برندهای این صنعت را به همراه داشت، موجب شد تولیدکنندگان لوازم خانگی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با طرح مشکلات این صنعت، خواستار پیاده‌سازی و عملیاتی ساختن سند چشم‌انداز صنعت لوازم خانگی شوند که امید است مشکلات در آینده‌ای نزدیک حل شود.
ضرورت دارد اشاره شود که اعطای تسهیلات با نرخ بهره منطقی به تولیدکنندگان جهت تامین نقدینگی مورد نیاز و افزایش سرمایه در گردش با هدف افزایش تولید صادرات محور و تولید محصول با ارزش افزوده بالا، ساماندهی و اعزام هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور در صنعت لوازم خانگی و اداری در کشورهای هدف، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی با هدف افزایش تولید محصولات کیفی و دارای برند و توسعه صادرات به کشورهای ثالث، ارتقای کیفی محصولات و ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی و صادراتی به برندسازی از طریق کارگاه‌های آموزشی ذی‌ربط و حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی در کشورهای هدف توسط واحدهای ذی‌ربط تحت عنوان پاویون‌های تخصصی جمهوری اسلامی ایران از جمله راهکارهای توسعه صادرات صنعت لوازم خانگی در کشور است.
کالاهای ایرانی جایگزین اجناس قاچاق ویترین مغازه‌ها شد
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی
با اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، کالای قاچاق از ویترین‌ها حذف و کالاهای تولید داخل و واردات رسمی، جایگزین آنها شده است. خیابان‌های جمهوری، شریعتی و سه راه امین‌حضور، سه مرکز توزیع لوازم خانگی در شهر تهران است؛ این واحدها توجیه شده‌اند که با فروش کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود و متضرر می‌شوند.
البته بخش مهمی از کالاهای قاچاق از سطح بازار جمع‌آوری شده است و سهم تولید داخل در تامین نیاز بازار داخلی به لوازم خانگی ۷۰ درصد شده و حدود ۳۰ درصد از نیاز کشور به لوازم خانگی از طریق واردات تامین می‌شود. البته سال‌هاست از طرف مسئولان این جمله مطرح می‌شود که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی رقابتی نیست اما اقدامی در این زمینه انجام نمی‌شود. این مورد قابل انتقاد است و باید کمیته‌ای تشکیل و این مساله حل شود. باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا تولیدات برخی کشورها رقابتی است اما ما که به مواد اولیه‌ای مانند نفت، گاز و پتروشیمی دسترسی داریم، قیمت کالاهای‌مان رقابتی نیست.
همچنین باید اشاره شود که کارگاه‌های کوچک زیرزمینی و زیرپله‌ای دانش ، تخصص و سرمایه کافی برای تولیدات خود ندارند و دست‌شان جلوی بانک‌ها و مردم دراز است و در نهایت هم قیمت تمام شده‌شان بسیار بالا می‌رود و محصولات تولید شده توسط آنها نیز کیفیت مطلوبی ندارند. به عبارت دیگر، امروز شاهد تولیدات زیرپله‌ای هستیم که نه تنها صادراتی نیستند بلکه با قیمت بالا تولیدات خود را به فروش می‌رسانند و مالیات هم نمی‌دهند.
عمده سهم بازار به شرکت‌های کره‌ای واگذار شده است
ابرهیم ایزدی، تولید‌کننده لوازم خانگی
قیمت تمام شده محصولات لوازم خانگی باعث شده تولید‌کننده داخلی نتواند رقابت مناسبی در سطح بازار داشته باشد.
از سوی دیگر، قیمت تمام شده بالای محصول، مهم‌ترین مشکل کنونی در صنایع محتلف به ویژه لوازم خانگی است. در بسیاری از موارد عوامل تولید از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر و نرخ حمل‌ونقل در گران شدن قیمت نهایی محصول تاثیرگذارند و در برخی موارد نیز عدم نوسازی کارخانه و بهره‌گیری از خطوط تولید به‌روز دنیا، موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود.
همچنین تولیدکنندگان ایرانی، عمده سهم بازار را به شرکت‌های کره‌ای واگذار کرده‌اند. البته بخشی از دلایل این بازماندگی ناشی از برخی مسائل فرهنگی است. زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن واردات افزایش پیدا کرد، مذاق مردم هم به کالاهای خارجی تمایل پیدا کرد. این پدیده را هم صنفی‌های من به عنوان قاچاق مدرن می‌شناسند و مقابله با آن را ضروری می‌دانیم.
البته به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، ساختار این صنعت، فرسوده شده است. اکنون لازم است برای ارتقای این صنعت، تسهیلات ارزان‌قیمت به آن اعطا شود. در بخش تحقیق و توسعه صنعت لوازم خانگی نیز اقدام کارآمدی صورت نگرفته و همچنین فقدان ورود برندهای قوی ایرانی و قاچاق کالا به صورت سی‌بی‌یو از مشکلات این صنعت است. از طرفی دیگر، حجم بالای واردات کالا به صورت غیرقانونی و محدودیت زیرساخت‌های کشور برای توسعه صادرات لوازم خانگی شرایط فعالیت را برای این صنعت سخت کرده است. البته شنیده‌ایم که وزارت صنعت در حال تدوین سند راهبردی است که بتواند نقاط ضعف و قوت صنعت لوازم خانگی را شناسایی و درصدد رفع مشکلات باشد.
