سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گفته او، گسترش تعاملات تجاری بین‌المللی از طریق اتاق‌های مشترک، اتاق‌های استانی و تشکل‌ها در سال جدید محور برنامه های بین المللی اتاق ایران خواهد بود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، برقراری تعاملات بین‌المللی میان تجار ایرانی و فعالان اقتصادی جهان یکی از مهم‌ترین وظایفی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سال‌هاست به عهده گرفته و «امور بین‌الملل اتاق ایران» سکاندار این مهم است. طی بیش از ۲ سالی که از توافق هسته ای ایران با قدرت‌های بزرگ می گذرد، هیات های متعدد خارجی وارد کشور شده اند و همه آن ها بدون استثنا به دنبال مذاکره با فعالان بخش خصوصی ایران بوده اند. از این رو، اتاق ایران طی این مدت به نقطه کانونی رفت‌وآمدهای هیات‌های تجاری و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی از مناطق مختلف جهان تبدیل شده است.
کارشناسان و مدیران «معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران» طی دو سال گذشته روزهای پرمشغله‌ای را گذرانده‌اند و امور بین‌الملل اتاق اکنون طبق نظر هیات رئیسه همچنان به دنبال گسترش بیش از پیش تعاملات تجار ایرانی با کشورهای جهان است. آنگونه که از برنامه های اتاق ایران برمی‌آید، در سال ۹۶ فعالیت‌های بین‌المللی اتاق ایران گسترده تر هم خواهد شد. در مورد فعالیت‌های بین‌المللی اتاق ایران با «محمدرضا کرباسی»، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، به گفت‌وگو نشسته ایم. او به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «باتوجه به دیپلماسی اقتصادی که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن سرلوحه کار خود قرار داده، اتاق ایران نیز هم‌افزایی فعالان اقتصادی را برای حضور در بازارهای بین‌المللی در سال جدید مد نظر قرار داده است.»
اتاق ایران اعلام کرده که به دنبال هماهنگی بیشتر در تعامل فعالان بخش خصوصی با کشورهای جهان است. فعالیت اتاق‌های مشترک، اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌ها در سال جدید به چه صورت خواهد بود؟
اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق‌های مشترک بازرگانی که به فراخور نوع فعالیت با کشورهای خارجی شکل گرفته‌اند و تشکل‌های هم‌سو و صادراتی تحت پوشش اتاق، سه نهاد مهمی هستند که برای اجرای استراتژی‌های بین‌المللی جدید تدوین شده از سوی اتاق ایران مد نظر قرار گرفته‌اند. این سه نهاد در استراتژی بلند مدت فعالیت‌های بین‌المللی به عنوان اعضا و نهادهای تحت پوشش اتاق ایران طبقه بندی شده‌اند که برای هرکدام از آنها تعاریف و مأموریت‌های مشخصی تصویب شده است.
در فضای جدید، ارزش و اعتبار ویژه‌ای به اتاق‌های مشترک داده شده است، چون اعتقاد داریم آنها می‌توانند با توجه به پتانسیلی که دارند و ارزش افزوده‌ای که می‌توانند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند، سرپل فعالیت‌های ما با کشورهای هدف باشند.
نفس تأسیس اتاق‌های مشترک باید منتج از پتانسیل همکاری اقتصادی ایران با کشورهای هدف باشد، اما تاکنون به صورت جزیره‌ای عمل می‌شده است؛ اتاق‌های مشترک از یک سو و اتاق‌های شهرستان ها از سوی دیگر به صورت مجزا پذیرش و اعزام هیات داشته‌اند. بنا شد در سال ۹۶ هماهنگی و همراهی معاونت بین‌الملل با اتاق‌های مشترک و شهرستان تنگاتنگ باشد که ماحصل چند ماه گذشته فعالیت برون‌مرزی اتاق با همکاری و همراهی صمیمانه اتاق‌های مشترک و اتاق‌های شهرستان‌ها بوده است.
برنامه ما در سال ۹۶ تقویت این روند است و اینکه با تعیین اتاق‌های معین برای ارتباط با کشورهای مختلف جهان، هم نوع فعالیت را در فضای اقتصاد جهانی برای اتاق‌ها مشخص کنیم و هم وظایف مربوط به اتاق‌های مشترک را احصا کنیم که در کنار اتاق‌های شهرستان‌ها بتوانند خدمات مناسب به هیات های آنها بدهند و متقابلاً اتاق‌های شهرستان‌ها هم به اتاق‌های مشترک خدمات ارائه دهند. این هم‌افزایی می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد. همین رویه برای تشکل‌های صادراتی نیز صادق است. در برنامه‌های تدوین شده چند مشکلی که قبلاً در فعالیت‌های برون مرزی وجود داشته مد نظر قرار گرفته است.
چه مشکلاتی؟
یکی از ضعف‌هایی که طی سال‌های گذشته در بدنه فعالیت‌های بین‌المللی اتاق نمود پیدا کرده و فعالان اقتصادی را به انزوا کشیده، جزیره‌ای عمل کردن برخی مجموعه‌ها بوده است. چنانچه هر مجموعه تلاش می‌کرده از فضای به وجود آمده برای بهره برداری بیشتر همان مجموعه به صورت منفرد و جدای از فعالیت‌ها و تلاش‌های دیگر مجموعه‌ها استفاده کند که از جمله آن می‌توان به اتاق‌های مشترک و اتاق‌های شهرستان‌ها اشاره کرد.
پیش از این بعضاً موازی کاری‌هایی توسط اتاق‌های شهرستان‌ها، اتاق‌های مشترک و حتی تشکل‌ها شکل گرفته است. بر اساس استراتژی تدوین شده قرار است در سال ۹۶ اتاق‌های معین را برای فعالیت با کشورهای مختلف جهان با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، تعیین کنیم که مقدمات آن فراهم شده و اتاق‌ها از آن استقبال کرده‌اند. درباره تشکل‌ها نیز شعار «یک تشکل؛ یک کشور» را مد نظر داریم.
کاستی‌هایی در سال‌های گذشته بود اما همان طور که اشاره کردید برای عبور از این کاستی ها، استراتژی جدیدی تدوین شده است. چه چشم اندازی برای فعالیت‌های بین‌المللی اتاق در سال ۹۶ دارید؟ چه اقداماتی در دستور کار است؟
طبق استراتژی‌های کلان، در سال گذشته پیش نویسی تهیه و به اتاق‌ها و شوراهای مشترک منعکس شد. جمع بندی این پیش نویس بر پایه نظرات آنها آماده شده است. در سال ۹۶ فعالیت‌های اتاق‌های مشترک را در قالب شیوه نامه ارزیابی عملکرد محاسبه می‌کنیم و بر اساس آن، نوع همکاری اتاق ایران به عنوان متولی اتاق‌ها و شوراهای مشترک با اتاق‌های مشترک تعریف خواهد شد.
باتوجه به تلاش‌های سال ۹۵ اجماع نسبی درباره اساس نامه و آئین نامه فعالیت‌های اتاق‌های مشترک در بدنه اتاق شکل گرفت که به تائید و تصویب رسید و سعی داریم از چندنگاهی روی بحث اساسنامه اتاق‌های مشترک فاصله بگیریم. بر اساس این آئین نامه که مصوب شورای نظارت است، در آینده شورای مشترکی نخواهیم داشت و شوراهای مشترک اگر بتوانند در فرایند آئین نامه و اساس نامه ارزیابی شوند به اتاق مشترک تبدیل می‌شوند و در غیر این صورت یا فعالیت آنها متوقف شده و یا به کمیته مشترک تبدیل خواهند شد. خوشبختانه طی چند ماه گذشته از ۳۰ اتاق و شورای مشترکی که مصوب هیات رئیسه اتاق است، ۱۵ شورا و اتاق مشترک آئین نامه و اساس نامه جدید را در مجامع خود به تصویب رسانده‌اند. بعضی از شوراها به اتاق تبدیل شده‌اند و برنامه داریم تا اردیبهشت سال ۹۶ دیگر اتاق‌ها و شوراها را نیز عملیاتی کنیم. با این اقدام به سمتی می‌رویم که مشارکت جدی‌تر و فعال‌تر اتاق‌های مشترک را در فعالیت‌های بین‌المللی اتاق ایران داشته باشیم و معتقدم نقش اصلی در فعالیت‌های بین‌المللی را اتاق‌های مشترک به عهده دارند و مایلیم تا جایی که آنها بتوانند در کنار ما ایفای نقش کنند. مسئولیت‌ها را در اعزام و پذیرش هیات‌ها به آنها واگذار می کنیم.
اتاق‌های شهرستان‌ها نیز از پتانسیل بالایی برخوردارند، اما طی سال های گذشته به واسطه اختیاراتی که هیات رئیسه‌های اتاق‌های شهرستان‌ها برای استقلال عملکرد دارند، در زمان‌های مشخصی مبادرت به اعزام هیات به کشورهای مختلف کرده‌اند که بعضاً مشاهده شده از ۴ اتاق در مدت زمان یک ماهه ۴ هیات به یک کشور سفر کرده‌اند. این در فرایند ارزیابی‌های صورت گرفته از اعزام‌ها نقص محسوب می‌شود و تبعات منفی برای اقتصاد کلان کشور داشته است و نمود خوبی در کشورهای هدف ندارد.
در راستای ساماندهی و سازماندهی هیات های اعزامی ایران از اتاق‌ها به کشورهای دیگر، در حال برنامه ریزی برای هماهنگی بیشتر هستیم تا اعزام و پذیرش هیات ها با هماهنگی معاونت بین‌الملل صورت گیرد. یقیناً معاونت بین‌الملل اتاق در خدمت اتاق شهرستان‌ها و اتاق‌های مشترک است و مایلیم هر آنچه که می‌توانیم فعالیت‌های برون مرزی آنها را تقویت کنیم و آنها ما را برای ساماندهی همراهی کنند. در این راستا نشست‌های سه جانبه بین معاونت بین‌الملل، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های استانی برگزار می شود تا اعزام یا پذیرش هیات از طریق اتاق‌های مشترک انجام شود. این رویه کمک می کند تا اثرات اعزام و پذیرش هیات ها دوچندان شود.
ضعفی که در اقتصاد کشور داریم و مختص به اتاق ایران نیست، ضعف اطلاعاتی از توانمندی‌های اقتصادی کلان کشور است. از یک سو در آمارها و اطلاعات اقتصادی و تجاری کلان اقتصادی دچار نقصان هستیم و از سوی دیگر ضعف اطلاعاتی موجود در استان‌ها در بدنه اقتصادی را مشاهده می‌کنیم. برای رفع این نقص با هماهنگی اتاق‌های استان‌ها، درصدد هستیم در سال ۹۶ در معاونت بین‌الملل اتاق ایران برای هر استان یک کتابچه معرفی قابلیت‌های اقتصادی تهیه کنیم و برای ارائه به هیات های خارجی تدوین و ترجمه کنیم. با این کار می‌توانیم بخش کوچکی از نقیصه آمارهای اقتصادی را حداقل برای بخش خصوصی و استانی برطرف کنیم.
چه احساس نیازی به تدوین این کتابچه‌ها وجود داشته است؟
برای هیات هایی که فقط به تهران می‌آیند و امکان سفر به استان‌های مختلف ندارند، این کتابچه حاوی اطلاعات کلیه استان‌های کشور است که می‌تواند جرقه اولیه باشد تا طرف خارجی با مطالعه امکانات آن استان، برای سفر آتی خود به استان‌هایی جز تهران توجه کرده و آنها را جزو مقاصد خود قرار دهد.
از سوی دیگر، معرفی قابلیت‌ها نه فقط تجارت، که سرمایه گذاری را مد نظر قرار داده است. بسیاری از هیات های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران اظهار علاقه مندی کرده و از ما لیست پروژه‌های مستعد سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف را طلب می‌کنند. این بواسطه فقدان اطلاعات جامع است. اطلاعات موجود تجمیع نشده که بتوانیم آنها را در اختیار طرف خارجی مایل به سرمایه گذاری قرار دهیم. این باعث شده بخشی از پتانسیل‌های مستعد سرمایه گذاری در استان‌ها مغفول بماند.
به جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کردید، معاونت بین‌الملل چه برنامه‌ای در این زمینه دارد؟
بله، موضوع جذب سرمایه گذار برای پروژه‌های سرمایه گذاری در استان‌ها در برنامه‌های سال ۹۶ معاونت بین‌الملل قرار گرفته که بر اساس اطلاعات جامع سازمان سرمایه گذاری و انجمن سرمایه گذاری خارجی در اتاق است؛ در این زمینه از استان‌ها درخواست کردیم پروژه‌های مستعد سرمایه گذاری را به ما معرفی کنند تا آن را نیز در قالب کتابچه‌ای آماده کنیم. باید حداقل در شش ماه اول سال ۹۶ این دو کتابچه آماده شود.
در سال جدید اگر بخواهیم رسیدن به رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی را دنبال کنیم، باید بالای ۶۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشیم. اتاق نیز دغدغه این بحث را دارد؛ چراکه وقتی سرمایه وارد شود، اشتغال و تولید و ارزش‌افزوده به وجود می‌آورد.
پیش از این بر اهمیت ایرانیان فعال اقتصادی مقیم خارج تأکید داشته‌اید، آیا در این زمینه برنامه‌ای تدوین شده است؟
اگر مروری بر سوابق فعالان اقتصادی در داخل کشور و نگاهی به فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم، می‌توان به راحتی دریافت چه حجمی از سرمایه مادی و معنوی در مرزهای بین‌المللی داریم که به فراموشی سپرده شده‌اند. بر اساس دستورالعمل ریاست اتاق ایران، برنامه منسجمی را با همکاری وزارت امور خارجه آغاز کرده‌ایم که ایرانیان فعال اقتصادی در خارج از کشور را شناسایی کرده و رابطه آنها را با اتاق ایران نزدیک کنیم تا آنها حس کنند اتاق خانه آنهاست و می‌توانند مشکلات اقتصادی خود را با ما در میان بگذارند؛ ما نیز از پتانسیل آنها برای ورود فعالان اقتصادی ایران به بازار کشورهای هدف استفاده خواهیم کرد.
از این طریق، حجم رابطه اقتصادی با کشورهای مختلف افزایش یافته و حجم صادرات کالاهای غیرنفتی بالا می‌رود. طی نشست‌هایی که با وزارت امور خارجه داشته ایم به نظر می‌رسد در سال ۹۶ بخشی از این فعالان اقتصادی با همکاری اتاق در چارچوب بدنه فعالان اقتصادی کشور قرار خواهند گرفت که به صورت مستقیم با ما در تعامل باشند. در بعضی از کشورها به قدری ظرفیت فعالان اقتصادی ایرانی مقیم قوی و بالاست که با چندین شرکت چندمیلتی برابری می‌کنند. همچنین امکان جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور وجود دارد. این سرمایه‌ها طی سال های گذشته از کشور خارج شده و در بسترهای تولید در کشورهای مختلف به کار گرفته شده اند. ارزش افزوده‌ای که این سرمایه گذاری‌های اولیه ایجاد کردند، ظرفیت عظیم سرمایه گذاری و منابع مالی برای ایرانیان فعال اقتصاد در خارج از کشور به وجود آورده که در شرایط فعلی با توجه به بازدهی بالای سرمایه گذاری در داخل کشور، آنها ترغیب شدند تا در داخل کشور سرمایه گذاری کنند.
به نشست‌هایتان با وزارت امور خارجه اشاره کردید؛ تعامل اتاق ایران با این وزارت در دولت جدید چطور بوده است؟
دیپلماسی اقتصادی دولت قابل تقدیر است. وزارت امور خارجه در همه سفرها از اتاق و فعالان اقتصادی برای حضور در سفر دعوت کرده‌اند که اثرات خوبی برای کشور داشته است. بعضاً وقتی سیاست و اقتصاد را تلفیق می‌کنیم، در سفرهای سیاسی امکان استفاده از فرصت سیاسی برای برطرف کردن برخی موانع اقتصادی فراهم می‌شود؛ همچنین این همراهی و همدلی باعث می‌شد طرف‌های خارجی این احساس را داشته باشند که دولت و ملت ایران یکی است. برآنیم در سال ۹۶ در همین راستا برنامه‌ها را در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و با نگاه به سرفصل‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی دنبال کنیم.
پیامد رفت‌وآمد هیات های تجاری چه بوده است؟ آماری از این هیات ها دارید؟
طی سال های گذشته مخصوصاً از زمان امضای برجام بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه اقتصادی کشور مرتفع و حضور در عرصه بین‌المللی تقویت شده است، همچنین آغاز برخی مبادلات بانکی روند را به نفع اقتصاد ایران تغییر داده و کشورهای قدرتمند جهان علاقه مند به همکاری با ایران هستند. از تیرماه سال ۹۴ تا دی ماه سال ۹۵ اتاق ایران حدود ۲۹۰ هیات پذیرشی و اعزامی داشته است. طبق ارزیابی از فعالان اقتصادی چنین عنوان شده که در شش ماه اول پس از امضای برجام هیات های پذیرشی درصدد رصد بازار ایران بوده‌اند و نه توسعه همکاری؛ آنها در سفرهایشان به ایران، بازار و روند اجرایی و عملیاتی شدن برجام و دورنمای آتی کشور را رصد می‌کرده‌اند. از شش ماه دوم بعد از امضای برجام، هرآنچه که هیات ها آمدند منتج به امضای قرارداد، توسعه همکاری اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. روندی که طی این مدت شکل گرفته حاکی از نگاه مثبت کشورهای مختلف جهان به توسعه همکاری اقتصادی با ایران بوده است. بر اساس آمار سازمان سرمایه گذاری طی سال ۹۵ حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده که عمدتاً در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و ساختمان‌سازی و صنایع مادر بوده است.
آینده اقتصاد کشور رو به رشد است و فعالان اقتصادی خارجی این را درک کرده‌اند و در پی بهره برداری حداکثری از این فرصت هستند. جمهوری اسلامی ایران به کشورهایی که در دوران سختی با ما همکاری کردند و مراودات خود را علیرغم فشارهای سیاسی غرب با ایران کم نکردند، اولویت ویژه‌ای برای همکاری می‌دهد. همچنین کشورهایی مانند کانادا و استرالیا که به یک‌باره روابط اقتصادی و سیاسی خود را با ایران قطع کردند، در حال حاضر اظهار علاقه مندی به همکاری با ایران دارند که از آنها نیز استقبال خواهیم کرد. به هر حال ممکن است کشوری به ناگاه بر اساس فشارهای سیاسی تصمیم غیرعاقلانه اقتصادی بگیرد که پس از مدتی تلاش به ترمیم آن داشته باشد.
در رابطه به سفرهای فعالان بخش خصوصی به همراه دولت به کشورهای دیگر، بعضاً گلایه‌ها و انتقاداتی از این فعالان به گوش می‌رسد حاکی از آنکه در سفرها نگاه مقامات دولتی به بخش خصوصی نگاهی درجه دو و کم اهمیت است که این باعث می‌شود طرف خارجی نیز نگاه شایسته را به بخش خصوصی نداشته باشد. این گلایه را صادقانه و منصفانه می دانید؟
در فرایند فعالیت‌های برون مرزی به خصوص در معیت هیات های دولتی با برخی بروکرات‌های دولتی روبه رو هستیم که سال‌های سال در بدنه دولت کار کرده‌اند و زمان می‌برد که نگاه آنها عوض شود. اوایل انقلاب برخی از دولتمردان حتی خواستار تسخیر و تعطیلی اتاق بودند. این سوابق را در کارنامه فعالیت اتاق ایران داریم و بزرگان اتاق با تلاش این سنگر را حفظ کرده و در حال به دست آوردن جایگاه واقعی خود در اقتصاد کلان کشور هستند. البته که نگاه تمام مدیران دولتی به بخش خصوصی اینچنین نبوده و نیست؛ در فضای جدید بوجود آمده مخصوصاً از دو سال گذشته تاکنون این روند و نوع نگرش دولت به بخش خصوصی در حال تغییر و مثبت شدن است. در بیانات مقام معظم رهبری نیز بارها بر تکریم بخش خصوصی و اقتصاد مردمی تأکید شده و ایشان بخش خصوصی واقعی را مورد حمایت قرار داده‌اند.
وزارت امور خارجه علاقه مند است شیوه‌نامه‌ای درباره هیات های اعزامی در معیت مقامات دولتی تدوین شود تا در قالب آن شیوه نامه عمل شده و مانع ایجاد کدورت و ناراحتی باشد. البته در بحث اعزام هیات‌های تجاری و بازاریابی اتاق برای سال ۹۶ هم سیاست‌گذاری‌های مشخصی انجام داده‌ایم که جدای از همراهی هیات های اتاق با مقام‌های دولتی، هیات های اختصاصی اعزامی از سوی اتاق هم بر اساس برنامه ریزی مشخص به کشورهای مختلف جهان اعزام شوند. طبق برنامه، در سال ۹۶ حدود ۱۵ هیات مستقل برای ورود به بازارهای مختلف به کشورهای هدف اعزام می‌شود.
همچنین قرار است اتاق‌های استان‌های مرزی برای همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت شوند، چراکه این کشورها از اولویت بالایی در توسعه همکاری‌های اقتصادی برخوردار هستند. همچنان که بر این موضوع در شورای عالی نظارت نیز صحه گذاشته شده و اعضا اولویت اول را تأسیس و تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای همسایه قرار داده‌اند. در این راستا، با توجه به تقسیم‌بندی منطقه‌ای اتاق ایران که برگرفته از تقسیم بندی جغرافیایی وزارت کشور است، اتاق برنامه‌ریزی کرده تا بتواند هم افزایی بین اتاق‌های استان‌های مرزی با کشورهای همجوار سامان داده شود.
امیدواریم با همراهی و همدلی سه نهاد اتاق‌های مشترک، اتاق‌های استانی و تشکل‌ها بتوانیم به اهداف تعیین شده برای سال ۹۶ جامه عمل بپوشانیم.
