گروه بانک،بورس و بیمه
به گزارش کسب و کار نیوز ازاینرو بحث نظارت و کنترل بر شبکه بانکی مهمترین دغدغه سیاستگذاران شورای پول و اعتبار است که بنا بر صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی قرار است با تقسیمبندی بانکها به پرریسک و کمریسک در سال جاری تعیین تکلیف شود.
رئیس کل بانک مرکزی سال ۱۳۹۶ را سالی حساس و ویژه خواند و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری در سال جاری، امسال سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه در سال جاری جلسات با تکتک بانکها و موسسات اعتباری کشور با انسجام بیشتری انجام خواهد شد، گفت: در سال جاری تلاش میکنیم جلسات با هر یک از بانکها با نظم و فشردگی بیشتری انجام شود و بر این اساس با تعیین زمانبندی لازم برای هر یک از بانکها اقدام جداگانهای برای هر یک از بانکها انجام شود.
سیف با بیان اینکه نظام نوین نظارت آماده بهرهبرداری است، تصریح کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، هماکنون امکان جدیدی برای نظارت اثربخش و کمهزینه فراهم شده است که البته باید بخش عمده این امر با همکاری بانکها عملیاتی شود. در مدل نوین نظارتی، بانکها به بانکهای کمریسک و پرریسک تقسیمبندی میشوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال میشود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به بازدهی معقول دارد، عنوان کرد: استمرار زیاندهی در فعالیتها معقول به نظر نمیرسد و نباید زیان فعالیتها از طریق فروش داراییها جبران شود.
وی با اشاره به تجربیات صنعت بانکداری در جهان عنوان کرد: برای رفع این موارد و سوددهی در فعالیتهای روزمره بانکها میتوان از تجربیات باثبات و قابل قبول بینالمللی استفاده کرد. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه تامین هزینههای جاری از طریق کارمزد خدمات است. در حال حاضر حجم عظیمی از فعالیت بانکداری الکترونیک در کشور ما رایگان است و باید به دنبال حفظ و نگهداری این نظام از طریق دریافت کارمزد باشیم. علاوه بر این استفاده افراطی از این خدمات بدون کارمزد منجر به استهلاک میشود، اما با دریافت کارمزد میتوان «هزینه – درآمد» را متعادل کرد. با این حال این قبیل خدمات باید با نرخی معقول به شهروندان ارائه شود.
وی افزود: بانک مرکزی با اعمال نظارت موثرتر بر صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری مجاز، سلامت و پایداری مالی آنها را کنترل میکند و از این بابت جای نگرانی نیست.
امیرعلی سیفالدین، استاد دانشگاه:
تکیه بر روشهای مدرن دنیا در اداره بانکها
شبکه بانکی گرفتار مشکلاتی است که به نظر نمیرسد بتوان راهحل آن را با نظارت و تمرکز نهادی خاص پیدا کرد. اینکه بانک مرکزی قادر به کنترل فعالیتهای شبکه بانکی بهطور کامل نیست یا اینکه سیاستهای اعمالشده در برخی از بانکها خلاف دستورات بانک مرکزی است، به دلیل همین مشکلات است که برای حل آنها باید به دنبال راهکارهای تازهتری مانند وصل شدن به نظام بانکی بینالمللی یا تابعیت از شیوههای بانکداری خارجی بود. بانکها قادر به اداره امور خود نیستند و از طرفی سابقه طولانی آنها در عادت به درآمدزایی و سودآوری از طریق بنگاهداری و خرید و فروش املاک در حال حاضر شرایط را دشوار کرده و از طرفی حاضر به ترک این عادت خود نیستند. اگر بانک مرکزی در دستهبندی تازه خود بتواند بستر ورود روشهای مدرن دنیا در اداره بانکها را به کشور منتقل کند یا حداقل بانکها را به تابعیت از آن وادار کند تا از آن بهره بگیرند، پیشبینی میشود این مشکلات تا حدی حل شود. البته مسائل کلیتری چون ارتباط مستمر با دنیا، بهرهگیری از تکنولوژی و تغییر روشهای سنتی گره مشکلات را راحتتر باز خواهد کرد. با این حال بانک مرکزی به تنهایی قادر به رسیدن به این اهداف نبوده و به کمک و همکاری سایر نهادهای دولتی با خود نیازمند است.
حسن مرادی، استاد دانشگاه:
نظارت چندگانه بانک مرکزی
در حال حاضر در کشور ما دو دسته بانک وجود دارد؛ یکی بانکهای سنتی مثل بانک ملی، صادرات و بانکهای دیگری که در حقیقت از شعبات گستردهای تشکیل شده و دومین دسته بانکهای جدید است که خود به دو دسته تقسیم میشوند؛ یکی بانکهایی که قوام بهتری دارند و دسته دوم صندوقهایی که تبدیل به بانک شدهاند و قوام کمتری دارند. هر کدام از این بانکها دارای درجات و مراتبی هستند و از نظر شعب و پرسنل نیز قابل مقایسه نیستند. به عبارتی میشود آنها را به بانکهای درجه یک، دو و یا سه تقسیمبندی کرد. اگر بانک مرکزی بر بانکها نظارت نداشته باشد، هرج و مرج به وجود میآید و بانکها هم هر سیاستی را که خود بخواهند، دنبال میکنند و ضمنا از نظر ریسک هم باید گفت بعضی از این بانکها ریسک کمتری را دارند، در حالی که برخی دارای ریسک بیشتری هستند. از سوی دیگر سرمایهگذاری نیز مراحل مختلفی در این بانکها دارد، اما در کل باید گفت بسیاری از بانکها از مدار خدمترسانی به بنگاهداری حرکت کردهاند و تلاش آنها بیشتر بر تسهیل پول و درآمد است نه رضایت مشتری، اما برخی هم در چارچوب اصولی حرکت میکنند. بانکها برای افزایش سرمایه و پوشش بیشتر باید قدرت مانور داشته باشند. بنابراین نظارت بانک مرکزی میتواند چندگانه باشد؛ یکی نظارت بر بانکی با ریسک بالاتر و یکی نظارت بر بانکی با ریسک کمتر. با یک سری سلسله مراتب نظارت است که میتوان تا حدودی سیستم بانکی را اصلاح کرد. البته مشتریان هم باید به این سلسله مراتب واقف باشند تا احساس امنیت بیشتری کنند.