سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۹۶ بر نزدیکی و اتحاد بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار تبدیل شدن سال ۹۶ به سال گفتمان ملی شد. وی گفت: رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه، ارزش‌آفرین نخواهد بود و نمی‌تواند نویددهنده توسعه پایدار باشد. ئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۹۶ بر نزدیکی و اتحاد بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار تبدیل شدن سال ۹۶ به سال گفتمان ملی شد. وی تکرار رویکردها و رویه‌های سال‌های گذشته را مانع توفیق کشور در مسیر توسعه دانست و نیاز به برنامه‌ای مدون در این عرصه را مورد تأکید قرار داد.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران را در ادامه آمده است:
خانم‌ها، آقایان، حضار محترم؛
در ابتدا با تبریک سال نو، امیدوارم متفاوت از آنچه گذشت، اقتصاد کشور در سال جدید رو به تعالی حرکت کرده و در یک پیوند مبارک، بخش خصوصی بتواند در کنار قوای حاکمیتی، تأثیر بیشتری در تغییر شرایط کشور داشته باشد.
باید از دولت، مجلس و قوه قضائیه در راستای زحماتی که طی سال گذشته کشیده‌اند تشکر کرده و امیدوارم با آغاز فصل جدید که از سخنان رهبری منبعث می‌شود به‌اتفاق، سال خوبی داشته باشیم.
مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند. این تأکید ناشی از آن است که موضوع اقتصاد در اولویت کشور قرار دارد و تأکید ایشان بر تولید نشان‌دهنده آن است که تحول امسال در اقتصاد بیش از هر چیز دیگری با تولید و شیوه‌های تولید ارتباط دارد و جامعه همگام با آهنگ تولید در مسیر دگرگونی قرار خواهد گرفت. در این رابطه نکاتی را یادآور می شوم.
سخنان رهبر انقلاب باید در سال جدید به محور یک گفتمان ملی تبدیل شود؛ این موضوع در سال‌های گذشته کمتر به چشم خورد. امیدوارم این بار به‌طور اصولی با مفهوم واقعی عنوان سال برخورد کنیم و اختلاف‌سلیقه، درک‌های متفاوتی از این عنوان را به وجود نیاورند. شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، باید محور منفعت ملی تلقی شده و دغدغه آحاد جامعه و تک‌تک گروه‌های قرار گیرد.
در شرایط موجود نقطه حرکت نباید تشدید و تکرار فعالیت‌های گذشته باشد و توجه داشته باشیم که رشد تنها راهکار دستیابی به توسعه نیست؛ رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه، ارزش‌آفرین نخواهد بود و نمی‌تواند نویددهنده توسعه پایدار باشد.
نکته دیگر اینکه بخش مولد کشور تابه‌حال بیش از آنکه به تولید بپردازد، گرفتار بروکراسی بخش‌های غیرمولد بوده و ناگزیر به تأمین خواسته‌های آنها. سایه سنگین بخش‌های غیرمولد باید برای یکبار هم که شده از روی بخش های مولد برداشته شود.
نکته چهارم، تجربه توسعه نمایانگر آن است که توسعه اقتصادی بر عامل تصادفی بودن قابل وصول نیست و باید برای آن استراتژی مناسب در نظر گرفته شود. موانع فقط با لیست کردن حل نمی‌شوند. برنامه‌ریزی هم تنها ردیف کردن تعدادی پروژه نیست. دولت باید قبل از هر چیز دیدگاه جدیدی مطرح کند که بر نوآوری و تخصصی شدن امور استوار باشد.
در واقع باید سیاست ها به‌گونه‌ای باشد که کشور به‌جای درجا زدن در فناوری‌های قدیمی به سراغ فناوری‌های نو برود.
نکته بعدی این است که ابزارهای اقتصادی به هدف نهایی تبدیل شده‌اند و هدف اصلی کمی ناپیداست. و متأسفانه به جای تعریف اهداف در برنامه‌ها به ابزار توجه می‌شود و مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم.
دولت در زمینه‌های مختلفی کارهای خوبی انجام داده که قابل‌تقدیر است اما در رابطه با مسئله عیال بار بودن خود اقدامی انجام نداده است. این چالش ناشی از درآمدهای نفتی است که موجب شد در اقصی نقاط کشور سازمان‌هایی با ضرورت و بی ضرورت به وجود آید. در این شرایط هیچ‌کس وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد. امیدوارم در سال جدید برای حل این موضوع فکری شود.
در ادامه نگاهی دارم به موضوع افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور که البته به دلیل کم بودن زمان شاید نتوانم به تشریح کامل آن بپردازم.
بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود باید ویژگی توسعه و رقابت گرایی را تقویت کند. برای اجرای این اصلاحات نیازمند ائتلاف‌سازی بزرگی هستیم تا روابط دولت و بخش غیردولتی را تنظیم کنیم.
تشکیل دبیرخانه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون بر مبنای همین هدف بود و ازآنجاکه بخش غیردولتی باید صدای یکپارچه داشته باشد تا قدرتمند ظاهر شود از هر تشکل اقتصادی چه وابسته به اتاق و چه غیر وابسته دعوت می‌کنیم که به این مجموعه بپیوندند.
لازمه تقویت اعتماد دوسویه بین دولت و بخش غیردولتی وجود بخش غیردولتی پویا و مولود است که از شفافیت، قانون مداری و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. در این شرایط، دولت نیز پاسخ‌گو شده و عدم اعتماد و اطمینان از بین می‌رود.
در شرایط فعلی و با توجه به‌عنوان سال باید مشارکت جدید بین دولت و بخش خصوصی شکل گیرد؛ شراکت و شفافیت لازمه این فضا بوده و باید اجازه داده شود که همه صداها شنیده شوند.
البته متأسفانه با مواردی روبرو بوده‌ایم که با فضای توصیف‌شده مغایرت داشته است؛ به عنوان مثال، طی اقدامی قرار شد اتاق‌ها از عضویت شورای پول و اعتبار خارج شوند که با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوی این کار گرفته شد. باید نگاه‌ها تغییر کند تا بتوانیم فضای لازم برای توسعه را ایجاد کنیم.
دولت بلافاصله بعد از سخنان رهبری در سال جدید، نامه‌ای به سه اتاق نوشته و خواستار یاری آنها شدند و سه اتاق هم آمادگی خود را اعلام کرده اند.
بر اساس بیانیه‌ای که امروز خوانده خواهد شد به طور حتم موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی اتاق‌های سراسر کشور به شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها ارسال می‌شود تا نتیجه اجرای آن به‌طور فصلی منتشر شده و این امید وجود دارد که در سال جدید فهم مشترک حاصل شود و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای جامعه باشد.
