سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، ماده۷۸ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیسـت میـلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماده ۷۹ـ مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:
1ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
3ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
ماده۸۰ ـ مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.
ماده۸۱ ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.
ماده۸۲ ـ به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸)این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌‌شود.
ماده۸۳ ـ در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده۸۴ ـ مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام می‌‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌‌شود.
