سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
آمارکالای قاچاق نشان می‌دهد ماموران و بازرسان تنها قادر به کشف ۳ درصد از قاچاق هستند و این در حالیست که برای واردات رسمی یک کالا چندین و چند مجوز و پرداخت عوارض گوناگون لازم است و باید از هفت خان رستم عبور کرد. دامنه این سخت‌گیری‌ها به اعتقاد کارشناسان پای خیلی‌ها را برای افزایش فعالیت‌های قاچاق باز کرده یا حتی شاید انگیزه فعالیت‌های بخش خصوصی را برای صادرات کالا که آن نیز مشروط به دریافت مجوزهای گوناگونی است، کم کند.
به گفته رئیس کل گمرک ایران تعدد و گوناگونی مجوزهای لازم برای صادرات و واردات در حال حاضر خلاف رویه طبیعی دنیاست.
مسعود کرباسیان با بیان اینکه ما در دنیا چیزی به نام ثبت سفارش نداریم، اظهار کرد: روال واردات در دنیا به این شکل است که واردکننده با توجه به نیاز کشور به محصول مورد نظر، میزان واردات را تعیین و اقدام به واردات آن کالا می‌کند.
وی افزود: این در حالیست که در کشور ایران برای کالاهای مختلف ۲۳ سازمان مجزا باید مجوز صادر کنند و بعضا یک کالا برای واردات باید از چند سازمان مختلف مجوز بگیرد.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه این سازمان‌ها می‌توانند اختیارات خود را به یکدیگر واگذار کنند، تصریح کرد: زیاد بودن تعداد مجوزها هزینه‌های معطلی را بالا می‌برد به‌طوری که هر واردکننده برای دریافت هر مجوز باید در سازمانی وقت بگذارد که زمان‌بر بودن این اقدامات ایجاد هزینه می‌کند.
به گفته کرباسیان، اخذ مجوزهای گوناگونی برای واردات کالا علاوه‌بر تاخیر در زمان ترخیص کالا باعث افزایش قیمت کالای مورد نظر برای مصرف‌کننده می‌شود.
وی همچنین با انتقاد از دریافت عوارض‌های گوناگون از کالاها برای واردات، گفت: در اکثر کشورهای دنیا برای واردات کالا یک هزینه به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود اما این در حالیست که در ایران ما عوارض متعددی از واردکننده می‌گیریم. برای مثال ما هزینه‌ای تحت عنوان سود بازرگانی می‌گیریم که چنین چیزی در دنیا تعریف نشده است.
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: در حال حاضر ۳۳ نوع عوارض مختلف از کالاها برای ورود به کشور گرفته می‌شود.
حسن فروزان‌فر، نایب رئیس کمیسیون رقابت اتاق ایران
تاخیر سازمان‌ها در حذف مجوزها
نکته‌ای که وجود دارد این است که برای از میان برداشتن دست و پاگیری و بوروکراسی مجوزها با وجود تلاش‌های دولت یازدهم و با وجودی که در مواد برنامه پنجم اصول آن تدوین شده بود، اقدامی اجرایی دیده نشده است. طبق آنچه در مواد برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود قرار بود مجوزها چه مجوزهای واردات و چه صادرات و به‌طور کلی تولید باطل فرض شود و جامعه نیز تلاش کند یکی یکی مجوزهای لازم را اعلام کند تا دیگر نیازی به مجوزهای اضافه نباشد اما این موضوع در سازمان‌ها و نهادهای مختلف مورد پذیرش واقع نشد و با تاخیر فرا وان روبه‌رو شد. برای مثال در دولت یازدهم دستگاه‌ها تلاش واقعی‌ای برای کاهش مجوزها انجام ندادند و دوباره اغلب مجوزها را تصویب کردند. به همین دلیل ایده خوبی که برای حذف عمومی مجوزها در نظر گرفته شده بود به درستی پیگیری نشد. البته دستگاه‌ها صدور مجوزها را نوعی نمایش قدرت و وسیله‌ای برای درآمدزایی خود می‌دانند و به این راحتی هم حاضر به حذف آنها نیستند و دنبال راهی جایگزین برای حذف مجوزها هستند. در این شرایط تنها تعداد محدودی از مجوزها را حذف کرده‌اند و با این حال برخی همین حذف حداقلی را نیز انجام نداده‌اند. با این حال اگرچه واردات به دلیل شرایط سختی که برای عبور از مجوزهای متعدد دارد صادرات وضعیت نسبتا مناسبی دارد یا حداقل باید گفت: صادرات یک کالا در برخی از مواقع و زمانی که مجوز تولید آن در کشور صادر شده باشد، حتی به گرفتن یک مجوز هم نیاز پیدا نمی‌کند اما این شرایط و سیستم بوروکراسی کماکان برای واردات وجود دارد و مشخصا شرایط تولید کشور را دشوار می‌سازد.
علی نقیب، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی تهران
نظارت‌های غیرزائد بر واردات
واردات به دو قسمت تبدیل می‌شود یکی مواد اولیه و مورد نیاز تولیدکنندگان است که معمولا باید به موقع و با سهولت بیشتری امکان ورود پیدا کند و دیگری واردات کالای ساخته شده است که این نوع کالا عمدتا از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و رویه دست و پاگیری که برای واردات قانونی وجود دارد آن را ناخودآگاه به این سو خواهد برد. از آنجایی که واردات کالای اساسی نقش مهمی در تولید ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و درنهایت رشد اقتصادی کشور دارد، لازم است نهادها و وزارتخانه‌های غیرمرتبط از نظارت‌های غیرزائد بر این بپرهیزند. به عبارتی واردات یک کالا نباید منوط به تصمیم‌گیری این نوع سازمان‌ها باشد اما متاسفانه در کشور ما بورورکراسی حاکم بر واردات دست دخالت این نوع نهادها را باز کرده است و به همین دلیل سالانه چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود تا ناگزیر از گذر دشوار از مجوزها و عوارض متعدد نشود. این در حالیست که در بسیاری از کشورهای اروپایی یا حتی کشورهایی چون ترکیه واردات یک کالا به سهولت و آن هم از طریق اینترنت در یک ساعت خاص انجام می‌شود و مشروط به جواز نهادهای متعدد نیست.
البته اتاق‌های بازرگانی درصدد برداشتن این موانع هستند اما دولت و نهادهای بالادستی با توجه به تاثیر قاچاق بر بازار داخلی و تخریب بازار کالای داخلی باید بدانند در ایجاد این نوع سخت‌گیری‌ها تنها شرایط را برای قاچاق آسان‌تر می‌سازند نه اینکه کمکی به کسی کرده باشند. در این صورت نه دولت بهره می‌گیرد و نه مردم.
