سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بی ثباتی و آشفتگی قرار دارد.
به گزارش فایننشال تایمز، کریستین لاگارد رییس این صندوق گفت: اگر روند رشد بهره وری همانند دوران پیش از بحران ادامه می یافت اکنون این شاخص در کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان ۵ درصد بالاتر بود.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از ایبنا، وی افزود: ادامه کاهش بهره وری در یک دهه آینده می تواند به طور جدی موجب کاهش استانداردهای جهانی زندگی شود. این روند ثبات مالی و اجتماعی برخی از کشورها را نیز به خطر خواهد انداخت.
با توجه به اهمیت بهره وری از نظر بهبود استانداردهای زندگی، کاهش این شاخص در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به شدت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند پیشرفت بلند مدت اقتصادهای قدرتمند به خصوص در زمینه های صنعت و برق در قرن بیستم به اوج خود رسیده است اما گروهی دیگر می گویند در این آمارها تأثیرات فن آوری های جدید مثل تلفن های هوشمند در نظر گرفته نشده است.
با وجود این اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بر این باورند که بحران مالی نسبت به گذشته نقش بسیار بزرگتری را در کاهش بهره وری داشته است و حتی شرایط نامطلوبی را در آینده نزدیک ارزیابی می کنند. آنها موج جدیدی از پیشرفت های فن آوری به خصوص در زمینه هوش مصنوعی را یکی از روزنه های امید برای حل مشکلات پیش رو می دانند.
کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشته اند: هوش مصنوعی و دیگر فن آوری ها می تواند کمک بزرگی به بهبود شرایط کند اما پیش بینی زمانی آن دشوار است. تا آن زمان رشد بهره وری در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بعید است به نرخ بالاتری نسبت به دهه ۱۹۹۰ و یا اواسط دهه ۲۰۰۰ برسد.
کارشناسان اقتصادی می گویند بزرگترین دلیل کاهش اخیر بهره وری، عقب ماندگی سرمایه گذاری های تجاری و همچنین تخصیص نادرست سرمایه در پروژه های کم خطر است که از بحران مالی ۲۰۰۸ و دیگر شوک های اقتصادی اروپا و دیگر نقاط دنیا ناشی می شود. این امر موجب کاهش پیشرفت های فن آوری و سرمایه گذاری های کم خطر و در نتیجه کاهش بهره وری شده است.
این عوامل علاوه بر این بر چالش های بلند مدت دیگر مثل افزایش سن نیروی کار نیز افزوده و بهره وری را در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا کم کرده است.
از این رو صندوق بین المللی پول معتقد است که دولت ها باید بیشتر بر روی آموزش و مسائل زیربنایی سرمایه گذاری کنند و به مقابله با تمایلات پوپولیستی برخی از رهبران جهان در رابطه با حمایت گرایی تجاری و جلوگیری از مهاجرت بپردازند.
بر اساس گزارش این صندوق، افزایش یک درصدی مهاجرت به یک کشور موجب رشد ۳ درصدی بهره وری در آن کشور در بلند مدت می شود در حالیکه کاهش یک درصدی تعرفه ها نیز رشد ۲ درصدری بهره وری در بلند مدت را در پی دارد.
در نتیجه لاگارد رییس صندوق بین المللی پول با تأکید بر تلاش دولت ها برای افزایش سرمایه گذاری بر روی آموزش و تشویق نوآوری در زمینه های مختلف، اخطار جدی داده است که سطح استانداردهای زندگی در سراسر جهان افت خواهد کرد مگر اینکه دولت ها با افزایش سرمایه گذاری، کاهش مقررات دست و پا گیر و تشویق تحقیق و توسعه، اقدام فوری در جهت افزایش بهره وری انجام دهند.
لاگارد خاطر نشان کرد که سیاستگذاران نباید دست روی دست بگذارند و منتظر بنشینند تا نوآوری موجب افزایش بهره وری شود و به بهبود استانداردهای زندگی به جا مانده از بحران مالی جهانی کمک کند.
