سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شرکت های ایرانی، حمایت نظام اعتباری و بانکی کشور بویژه در صدور ضمانتنامه هاست.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا, «بهمن صالحی» ابراز امیدواری کرد امسال که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده، بتوان با نگاه به بازارهای خارجی و بویژه اتکا به دانش فنی و دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی به اهداف توسعه دست یافت.
به گفته وی، در این حوزه اگر توجه به توسعه نداشته باشیم، نمی توان رشد هشت درصدی اقتصادی (که بخشی از آن باید از محل رشد بهره وری و افزایش اثربخشی فعالیت ها حاصل شود)، اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مدنظر مقام معظم رهبری را تامین کرد.
صالحی تصریح کرد: بدون تعارف باید گفت پشتوانه چنین فعالیت هایی، نظام اعتباری و بانکی کشور است و بدون اصلاح سیستم و ریل گذاری صحیح هرگونه فعالیت در این راستا عقیم خواهد ماند.
وی بیان داشت: ایران با برخورداری از رشد سریع دانش فنی و به عنوان کشوری که شرکت های پیمانکارش به خوبی می توانند در اجرای پروژه های فنی و مهندسی در عرصه های بین المللی بدرخشند، دانش پایه بودن این فعالیت ها را به اثبات رسانده و از طرفی، منابع انسانی متخصص کشورمان به درجه ای از تخصص دست یافته اند که فعالیت های خوبی را در سایر کشورها به منصه ظهور رسانیدند.
مدیرعامل صانیر خاطرنشان کرد: شرکت صانیر به عنوان یکی از شرکت های منحصر بفرد بازاریاب برای خدمات فنی و مهندسی، در سال های ۹۴ و ۹۵ به بازارهای بزرگی دست یافت؛ اما وظیفه دولت است تا ریل گذاری مناسبی برای صانیر و شرکت هایی از این دست برای توسعه بازارها انجام دهد.
وی بطور نمونه با اشاره به قزاقستان که بازاری با ریسک پایین و قدرت مالی بالاست، یادآوری کرد: در حالی که در هفته دوم سال ۹۵ قرادادی بین شرکت صانیر و قزاق ها منعقد و ۲ هفته پس از آن با حضور رییس جمهوری قزاقستان در ایران مذاکره های خوبی برای توسعه مناسبات اقتصادی انجام شد، اما به دلیل عدم ریل گذاری مناسب اقتصادی و بویژه ناتوانی بانک های ایرانی در تامین تضمین های لازم و عدم پشتیبانی اعتباری برای اخذ پیش پرداخت پروژه، قراداری که بدون برگزاری مناقصه و تنها طی مذاکرات بین طرفین به صانیر واگذار شده بود، به سهولت از دست رفت و به یک شرکت چینی واگذار شد.
صالحی ادامه داد: در سایر کشورها نظیر عراق نیزبا وجود اینکه ۵۰۰ میلیون دلار قرارداده برنده شده داریم و با وجود اینکه عراقی ها در حوزه نفوذ سیاسی ایران هستند، اما پروژه ها به راحتی به شرکت های غیرایرانی واگذار می شوند.
وی با اشاره به پروژه نیروگاه «دبیس» شهر کرکوک عراق که در آن چهار تن از مهندسان شرکت صانیر به دلیل حوادث تروریستی شهید و چهار تن دیگر به درجه جانبازی نائل آمدند، تصریح کرد: در چنین شرایطی انتظار می رفت ایران حضور جدی تر همراه با حمایت سیاسی بیشتر در پروژه های این کشور داشته باشد، اما در نهایت عملیات اجرایی پروژه با ریسکی ناعادلانه آغاز شد.
حوالی صبح جمعه سی ام مهرماه پارسال، نیروهای متخاصم داعش در حمله به مناطقی از شهر کرکوک عراق، به نیروگاه دبیس این شهر یورش بردند و با تیرباران کمپین محل اقامت مهندسان ایرانی، چهار تن از آنان را به شهادت رسانده و چند تن دیگر را زخمی کردند.
مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) در پی این حادثه گفته بود، صنعت انرژی کشور بویژه صادرات تجهیزات آب و برق نیازمند حمایت ویژه نهادهای حکومتی با شرایط کنونی منطقه خاورمیانه و ناامنی های موجود است.
به گفته وی، با وجود خودکفایی نسبی صنعت برق، اما شرکت های فعال در این عرصه با مشکلات نبود حمایت امنیتی در کشورهای پر ریسک منطقه، حمایت نشدن از سوی بانک ها، بی مهری شرکت های بیمه و حتی شرکت های حمل و نقل مواجه هستند.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد، در سایر بازارهای منطقه نظیر ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و عمان نیز انتظار می رود بخشی از نهادهای دولتی نزدیکتر به محور تصمیم گیری دولت بتوانند حمایت های بیشتری از صدور خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.
** نیاز کشور به برجام اقتصادی
وی با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک، آن را شیرینی و توفیق سیاسی برای کشور و برتری مذاکره کنندگان ایرانی در عرصه سیاسی در برابر گروه ۱+۵ توصیف و تصریح کرد: امروز کشور نیازمند برجام اقتصادی است و باید با همان حمایتی که از سیاسیون در مذاکرات شد، بتوان دستاوردها را این بار در عرصه اقتصادی تکرار کرد.
صالحی خاطرنشان کرد: امرز برخلاف سیاست، در حوزه اقتصادی بویژه صادرات دچار پراکندگی قوا هستیم.
وی گفت: شرکت صانیر در پروژه ساخت سد در کشور اتیوپی به ناچار به تامین فاینانس از یک موسسه مالی چینی روی آورد و در پروژه ای مشابه در کشور گینه به ارزش ۲ میلیارد دلار، از خطوط اعتباری خارجی استفاده می کند.
مدیرعامل صانیر با اشاره به تلخی از دست رفتن پروژه مزرعه نیروگاهی ۶۰ مگاواتی در قزاقستان به دلیل نبود حمایت های اعتباری، اظهار داشت: قزاق ها همچنین یک مزرعه نیروگاهی ۷۵۰ مگاواتی به صانیر پیشنهاد داده اند که به دلیل نا امید شدن از موسسات مالی و اعتباری داخلی، در حال مطالعه و جلب همکاری فاینانسورها و همکاران خارجی برای آن هستیم.
وی همچنین به انجام مطالعات اجرای خط لوله انتقال برق از ایران به عمان و امارات از زیر دریا اشاره کرد که با داشتن پشتیبانی های مالی و اعتباری لازم، می تواند ارزآوری و اشتغالزایی بسیار خوبی برای کشور به دنبالداشته باشد.
این فعال بخش خصوصی، هر یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور را همراه با ایجاد اشتغال برای ۱۰ هزار نفر عنوان کرد؛ اما زمانی که از تامین کنندگان مالی خارجی در اجرای پروژه ها استفاده شود، تامین تجهیزات و بخشی از عملیات پیمانکاری (معمولا تا ۶۰ درصد کار) را خود عهده دار می شوند که در نتیجه مجبور به استفاده کمتر از شرکت های داخلی و نیروی کار ایرانی خواهیم بود.
** فعالیت های حوزه نفت و گاز صانیر
به گفته این فعال اقتصادی، شرکت صانیر از حدود هشت سال پیش تاکنون فعالیت در حوزه نفت و گاز را آغاز کرده و اکنون دو پروژه ساخت خط لوله گاز ارمنستان و تامین تجیزهات پالایشگاهی را در دستور کار خود دارد.
وی اظهار داشت: در سال ۹۴ این شرکت برای توسعه میادین نفتی کشور عراق اعلام آمادگی کرد و در ماه های گذشته نیز با تقویت کادر مدیران ارشد خود، درصدد حرکت جدی تر در این عرصه هاست.
صالحی همچنین به ساخت پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه ای در قزاقستان و پالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه ای در سریلانکا، به عنوان دو پروژه اصلی صانیر در این حوزه اشاره کرد.
** استراتژی شفاف سازی صانیر از مشکلات کهنه
مدیر عامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران با اشاره به در پیش گرفتن استراتژی شفاف سازی صانیر از مشکلات کهنه، از توافق سه جانبه صانیر، توانیر و ترکمن ها به عنوان یکی از دستاوردهای سال ۹۵ این شرکت یاد کرد و گفت: انباشت حساب ها از سال ۲۰۰۴ موجب شده بود که در مذاکرات پیاپی در این جهت گام های جدی برداشته شود.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در سال ۹۵ با توجه به رفتارهای مسئولان ترکمنستان با شرکت توانیر، صانیر به عنوان پیمانکار بین المللی و مسئول مورد وثوق دو طرف تلاش و کوشش جدی برای عقد قرارداد کرد.
مدیرعامل صانیر بیان کرد: در این توافق ها بنا شد ترکمن ها پروژه هایی برای اجرا در بخش انرژی به صانیر پیشنهاد کنند.
شرکت صانیر از سال ۲۰۰۴ به مدت بیش از ۱۰ سال صادر کننده برق ترکمنستان به داخل ایران و دیگر کشورهای منطقه بوده است.
وی یادآوری کرد در پروژه ای دیگر در کشور ارمنستان به مدت هفت سال مذاکرات اولیه انجام شد، اما توقف در عقد قرارداد اجرایی را شاهد بودیم و افزود: در نتیجه این مشکل، ایران در قابل دادن گاز به ارمنستان هیچ برقی دریافت نمی کرد که این پروژه نیز شفاف سازی شد.
صالحی ادامه داد: انباشت مالیات بر ارزش افزوده شرکت که نزدیک به دو دهه بلاتکلیف مانده بود، از دیگر مواردی بود که طی دو سال گذشته شفاف سازی شد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: اکنون این شرکت پروژه هایی در مجموع به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار در دست اجرا دارد که در صورت همراهی بانک ها و تامین تضمین های لازم می شد تا دو میلیارد دلار دیگر به ارزش آنها اضافه کرد.
** تعدیل نیرو
وی در ادامه با اشاره به تعدیل تعدادی از نیروهای شرکت در پایان سال ۹۵، دلیل اصلی آن را کاهش درآمدهای عمومی شرکت ناشی از حمایت نشدن مالی و اعتباری پروژه های صانیر از سوی بانک ها و از دست رفتن آنها برشمرد و گفت: بازنشستگی تعدادی از نیروها، نیاز شرکت به نیروهای بانشاط تر و جوانتر و اصلاح ساختار نیروی انسانی، سایر عوامل کاهش نیروی کار در این شرکت بود.
به گزارش ایرنا، پیشتر «محمدرضا انصاری» رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به صادرات دو میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۵، گفته بود، بیشتر این افزایش به صنعت برق کشور بویژه شرکت مپنا، صانیر و کیسون مربوط است اما در مجموع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به برداشته شدن موانع پیشروی آن نیاز دارد.
این مسوول تصریح کرده بود، یکی از مهمترین این مشکلات، صدور ضمانتنامه های بانکی است. برای نمونه ضمانتنامه های بانک توسعه صادرات و سایر بانک های ایرانی در خارج کشور پذیرش نمی شود.
وی بیان داشت: بخشی از این مشکل را می توان به صورت «دولت به دولت» حل کرد، یعنی در توافق با دولتی که شرکت های ایرانی در آنجا کار دارند یا می توانند کار بگیرند، ضمانتنامه های بانک های ما در بانک های آنجا پذیرفته شود.
شرکت صانیر با همکاری پیمانکاران داخلی موفق شده است در ۲۳ سال فعالیت خود بیش از ۲۲۰ طرح انرژی و تامین تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آذربایجان، ارمنستان، سوریه، ترکمنستان، عراق، اقلیم کردستان عراق، پاکستان، اتیوپی، سنگال، عمان، افغانستان ،عربستان، کوبا، سریلانکا، یمن، گرجستان، لبنان، ازبکستان، اردن، لیبی و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی اجرا کند و اکنون ۱۸ طرح در ۱۳ کشور را در دست اجرا دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا, «بهمن صالحی» ابراز امیدواری کرد امسال که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده، بتوان با نگاه به بازارهای خارجی و بویژه اتکا به دانش فنی و دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی به اهداف توسعه دست یافت.
به گفته وی، در این حوزه اگر توجه به توسعه نداشته باشیم، نمی توان رشد هشت درصدی اقتصادی (که بخشی از آن باید از محل رشد بهره وری و افزایش اثربخشی فعالیت ها حاصل شود)، اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مدنظر مقام معظم رهبری را تامین کرد.
صالحی تصریح کرد: بدون تعارف باید گفت پشتوانه چنین فعالیت هایی، نظام اعتباری و بانکی کشور است و بدون اصلاح سیستم و ریل گذاری صحیح هرگونه فعالیت در این راستا عقیم خواهد ماند.
وی بیان داشت: ایران با برخورداری از رشد سریع دانش فنی و به عنوان کشوری که شرکت های پیمانکارش به خوبی می توانند در اجرای پروژه های فنی و مهندسی در عرصه های بین المللی بدرخشند، دانش پایه بودن این فعالیت ها را به اثبات رسانده و از طرفی، منابع انسانی متخصص کشورمان به درجه ای از تخصص دست یافته اند که فعالیت های خوبی را در سایر کشورها به منصه ظهور رسانیدند.
مدیرعامل صانیر خاطرنشان کرد: شرکت صانیر به عنوان یکی از شرکت های منحصر بفرد بازاریاب برای خدمات فنی و مهندسی، در سال های ۹۴ و ۹۵ به بازارهای بزرگی دست یافت؛ اما وظیفه دولت است تا ریل گذاری مناسبی برای صانیر و شرکت هایی از این دست برای توسعه بازارها انجام دهد.
وی بطور نمونه با اشاره به قزاقستان که بازاری با ریسک پایین و قدرت مالی بالاست، یادآوری کرد: در حالی که در هفته دوم سال ۹۵ قرادادی بین شرکت صانیر و قزاق ها منعقد و ۲ هفته پس از آن با حضور رییس جمهوری قزاقستان در ایران مذاکره های خوبی برای توسعه مناسبات اقتصادی انجام شد، اما به دلیل عدم ریل گذاری مناسب اقتصادی و بویژه ناتوانی بانک های ایرانی در تامین تضمین های لازم و عدم پشتیبانی اعتباری برای اخذ پیش پرداخت پروژه، قراداری که بدون برگزاری مناقصه و تنها طی مذاکرات بین طرفین به صانیر واگذار شده بود، به سهولت از دست رفت و به یک شرکت چینی واگذار شد.
صالحی ادامه داد: در سایر کشورها نظیر عراق نیزبا وجود اینکه ۵۰۰ میلیون دلار قرارداده برنده شده داریم و با وجود اینکه عراقی ها در حوزه نفوذ سیاسی ایران هستند، اما پروژه ها به راحتی به شرکت های غیرایرانی واگذار می شوند.
وی با اشاره به پروژه نیروگاه «دبیس» شهر کرکوک عراق که در آن چهار تن از مهندسان شرکت صانیر به دلیل حوادث تروریستی شهید و چهار تن دیگر به درجه جانبازی نائل آمدند، تصریح کرد: در چنین شرایطی انتظار می رفت ایران حضور جدی تر همراه با حمایت سیاسی بیشتر در پروژه های این کشور داشته باشد، اما در نهایت عملیات اجرایی پروژه با ریسکی ناعادلانه آغاز شد.
حوالی صبح جمعه سی ام مهرماه پارسال، نیروهای متخاصم داعش در حمله به مناطقی از شهر کرکوک عراق، به نیروگاه دبیس این شهر یورش بردند و با تیرباران کمپین محل اقامت مهندسان ایرانی، چهار تن از آنان را به شهادت رسانده و چند تن دیگر را زخمی کردند.
مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) در پی این حادثه گفته بود، صنعت انرژی کشور بویژه صادرات تجهیزات آب و برق نیازمند حمایت ویژه نهادهای حکومتی با شرایط کنونی منطقه خاورمیانه و ناامنی های موجود است.
به گفته وی، با وجود خودکفایی نسبی صنعت برق، اما شرکت های فعال در این عرصه با مشکلات نبود حمایت امنیتی در کشورهای پر ریسک منطقه، حمایت نشدن از سوی بانک ها، بی مهری شرکت های بیمه و حتی شرکت های حمل و نقل مواجه هستند.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد، در سایر بازارهای منطقه نظیر ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و عمان نیز انتظار می رود بخشی از نهادهای دولتی نزدیکتر به محور تصمیم گیری دولت بتوانند حمایت های بیشتری از صدور خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.
** نیاز کشور به برجام اقتصادی
وی با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک، آن را شیرینی و توفیق سیاسی برای کشور و برتری مذاکره کنندگان ایرانی در عرصه سیاسی در برابر گروه ۱+۵ توصیف و تصریح کرد: امروز کشور نیازمند برجام اقتصادی است و باید با همان حمایتی که از سیاسیون در مذاکرات شد، بتوان دستاوردها را این بار در عرصه اقتصادی تکرار کرد.
صالحی خاطرنشان کرد: امرز برخلاف سیاست، در حوزه اقتصادی بویژه صادرات دچار پراکندگی قوا هستیم.
وی گفت: شرکت صانیر در پروژه ساخت سد در کشور اتیوپی به ناچار به تامین فاینانس از یک موسسه مالی چینی روی آورد و در پروژه ای مشابه در کشور گینه به ارزش ۲ میلیارد دلار، از خطوط اعتباری خارجی استفاده می کند.
مدیرعامل صانیر با اشاره به تلخی از دست رفتن پروژه مزرعه نیروگاهی ۶۰ مگاواتی در قزاقستان به دلیل نبود حمایت های اعتباری، اظهار داشت: قزاق ها همچنین یک مزرعه نیروگاهی ۷۵۰ مگاواتی به صانیر پیشنهاد داده اند که به دلیل نا امید شدن از موسسات مالی و اعتباری داخلی، در حال مطالعه و جلب همکاری فاینانسورها و همکاران خارجی برای آن هستیم.
وی همچنین به انجام مطالعات اجرای خط لوله انتقال برق از ایران به عمان و امارات از زیر دریا اشاره کرد که با داشتن پشتیبانی های مالی و اعتباری لازم، می تواند ارزآوری و اشتغالزایی بسیار خوبی برای کشور به دنبالداشته باشد.
این فعال بخش خصوصی، هر یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور را همراه با ایجاد اشتغال برای ۱۰ هزار نفر عنوان کرد؛ اما زمانی که از تامین کنندگان مالی خارجی در اجرای پروژه ها استفاده شود، تامین تجهیزات و بخشی از عملیات پیمانکاری (معمولا تا ۶۰ درصد کار) را خود عهده دار می شوند که در نتیجه مجبور به استفاده کمتر از شرکت های داخلی و نیروی کار ایرانی خواهیم بود.
** فعالیت های حوزه نفت و گاز صانیر
به گفته این فعال اقتصادی، شرکت صانیر از حدود هشت سال پیش تاکنون فعالیت در حوزه نفت و گاز را آغاز کرده و اکنون دو پروژه ساخت خط لوله گاز ارمنستان و تامین تجیزهات پالایشگاهی را در دستور کار خود دارد.
وی اظهار داشت: در سال ۹۴ این شرکت برای توسعه میادین نفتی کشور عراق اعلام آمادگی کرد و در ماه های گذشته نیز با تقویت کادر مدیران ارشد خود، درصدد حرکت جدی تر در این عرصه هاست.
صالحی همچنین به ساخت پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه ای در قزاقستان و پالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه ای در سریلانکا، به عنوان دو پروژه اصلی صانیر در این حوزه اشاره کرد.
** استراتژی شفاف سازی صانیر از مشکلات کهنه
مدیر عامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران با اشاره به در پیش گرفتن استراتژی شفاف سازی صانیر از مشکلات کهنه، از توافق سه جانبه صانیر، توانیر و ترکمن ها به عنوان یکی از دستاوردهای سال ۹۵ این شرکت یاد کرد و گفت: انباشت حساب ها از سال ۲۰۰۴ موجب شده بود که در مذاکرات پیاپی در این جهت گام های جدی برداشته شود.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در سال ۹۵ با توجه به رفتارهای مسئولان ترکمنستان با شرکت توانیر، صانیر به عنوان پیمانکار بین المللی و مسئول مورد وثوق دو طرف تلاش و کوشش جدی برای عقد قرارداد کرد.
مدیرعامل صانیر بیان کرد: در این توافق ها بنا شد ترکمن ها پروژه هایی برای اجرا در بخش انرژی به صانیر پیشنهاد کنند.
شرکت صانیر از سال ۲۰۰۴ به مدت بیش از ۱۰ سال صادر کننده برق ترکمنستان به داخل ایران و دیگر کشورهای منطقه بوده است.
وی یادآوری کرد در پروژه ای دیگر در کشور ارمنستان به مدت هفت سال مذاکرات اولیه انجام شد، اما توقف در عقد قرارداد اجرایی را شاهد بودیم و افزود: در نتیجه این مشکل، ایران در قابل دادن گاز به ارمنستان هیچ برقی دریافت نمی کرد که این پروژه نیز شفاف سازی شد.
صالحی ادامه داد: انباشت مالیات بر ارزش افزوده شرکت که نزدیک به دو دهه بلاتکلیف مانده بود، از دیگر مواردی بود که طی دو سال گذشته شفاف سازی شد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: اکنون این شرکت پروژه هایی در مجموع به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار در دست اجرا دارد که در صورت همراهی بانک ها و تامین تضمین های لازم می شد تا دو میلیارد دلار دیگر به ارزش آنها اضافه کرد.
** تعدیل نیرو
وی در ادامه با اشاره به تعدیل تعدادی از نیروهای شرکت در پایان سال ۹۵، دلیل اصلی آن را کاهش درآمدهای عمومی شرکت ناشی از حمایت نشدن مالی و اعتباری پروژه های صانیر از سوی بانک ها و از دست رفتن آنها برشمرد و گفت: بازنشستگی تعدادی از نیروها، نیاز شرکت به نیروهای بانشاط تر و جوانتر و اصلاح ساختار نیروی انسانی، سایر عوامل کاهش نیروی کار در این شرکت بود.
به گزارش ایرنا، پیشتر «محمدرضا انصاری» رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به صادرات دو میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۵، گفته بود، بیشتر این افزایش به صنعت برق کشور بویژه شرکت مپنا، صانیر و کیسون مربوط است اما در مجموع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به برداشته شدن موانع پیشروی آن نیاز دارد.
این مسوول تصریح کرده بود، یکی از مهمترین این مشکلات، صدور ضمانتنامه های بانکی است. برای نمونه ضمانتنامه های بانک توسعه صادرات و سایر بانک های ایرانی در خارج کشور پذیرش نمی شود.
وی بیان داشت: بخشی از این مشکل را می توان به صورت «دولت به دولت» حل کرد، یعنی در توافق با دولتی که شرکت های ایرانی در آنجا کار دارند یا می توانند کار بگیرند، ضمانتنامه های بانک های ما در بانک های آنجا پذیرفته شود.
شرکت صانیر با همکاری پیمانکاران داخلی موفق شده است در ۲۳ سال فعالیت خود بیش از ۲۲۰ طرح انرژی و تامین تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آذربایجان، ارمنستان، سوریه، ترکمنستان، عراق، اقلیم کردستان عراق، پاکستان، اتیوپی، سنگال، عمان، افغانستان ،عربستان، کوبا، سریلانکا، یمن، گرجستان، لبنان، ازبکستان، اردن، لیبی و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی اجرا کند و اکنون ۱۸ طرح در ۱۳ کشور را در دست اجرا دارد.
