سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
از مینی‌بوس گرفته تا راننده تاکسی و مترو و خطوط حمل‌ونقل شهری نیز هر سال مبلغی به نرخ کرایه‌ها اضافه می‌کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالیست که به اعتقاد برخی کارشناسان برای افزایش نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی راهکار منطقی‌ای جز افزایش فشار مالی بر مردم و پا گذاشتن روی خط قرمز تورم نیست.
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالیست که به اعتقاد برخی کارشناسان برای افزایش نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی راهکار منطقی‌ای جز افزایش فشار مالی بر مردم و پا گذاشتن روی خط قرمز تورم نیست.
به همین دلیل است که صحبت بالا بردن کرایه‌ها و مصوبه آن که به تایید شورای شهر رسیده، به یکی از چالش‌های اخیر مسئولان حوزه شهری تبدیل شده است، به گونه‌ای که اعضای شورای شهر برای تایید نهایی آن منتظر رای و نظر فرمانداری هستند و فرمانداری نیز برای چندین بار مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده است.
طبق اعلام مسئولان، نرخ کرایه مترو در سال ۹۶، ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و این در حالیست که طبق نظر رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در سال گذشته قرار بود نرخ کرایه‌ها در سال جدید متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر از سال‌های پیش باشد.
بر اساس گفته مسئولان شورای شهر، شهرداری برای نرخ کرایه‌ها حتی مبلغی بالاتر از ۱۵ درصد و حتی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته بود که به رای شورای شهر و با در نظر گرفتن نرخ تورم از آن جلوگیری به عمل آمد.رفتن از ایستگاهی به ایستگاه دیگر با اتوبوس‌های داخل شهری حداقل ۵۰۰ تومان هزینه در بر خواهد داشت و این هزینه هم شاید برای خیلی‌ها به شمار نیاید، اما برای کسانی که چندین مسیر عوض می‌کنند یا در طول روز مجبورند از جایی به جای دیگر بروند، این هزینه چندین برابر شده و با احتساب ماهیانه آن و افزایش نرخ سالانه کرایه‌ها حتی شاید خیلی سنگین شود. بر همین اساس چند موضوع اساسی در باب نرخ کرایه‌ها مطرح می‌شود؛ اول اینکه نرخ کرایه برای وسایل حمل‌ونقل عمومی بر چه اساسی باید تعیین شود که رفاه و آرامش عمومی را به هم نزند؟ چه ضرورتی برای افزایش نرخ کرایه‌ها در حال حاضر وجود دارد؟ بالا رفتن نرخ کرایه‌ها تا چه اندازه بهره‌گیری از خدمات عمومی برای مردم را دشوار خواهد کرد؟
به گفته رئیس شورای شهر، در حال حاضر به دلیل اینکه میزان حقوق کارمندان حوزه حمل و نقل بالا رفته، افزایش حداقلی نرخ کرایه‌ها هم منطقی و عادلانه است اما اگر دولت سوبسید حمل و نقل شهری را پرداخت کند، ضرورتی برای افزایش نرخ کرایه‌ها نیست. از نظر مسئولان شهری نیزنرخ کرایه حمل و نقل عمومی در حال حاضر واقعی نبوده و به همین دلیل ممکن است توسعه حمل و نقل شهری با مشکل مواجه شود. برخی از کارشناسان حوزه شهری نیز معتقد به پرداخت یارانه به اقشار نیازمند جامعه هستند تا در پرداخت کرایه‌ها با مشکل مواجه نشوند وگرنه مابقی مردم توانایی پرداخت هزینه کرایه‌ها را دارند.
ناهماهنگی نرخ کرایه با خدمات شهری
سعید سادات‌نیا، کارشناس حوزه شهری در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: افزایش درصد کرایه‌ها به شرطی که بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته شود، هزینه چندانی بر مردم تحمیل نخواهد کرد اما آنچه در باب افزایش نرخ کرایه‌ها به‌ویژه در رابطه با وسایل عمومی مطرح می‌شود، این است که دولت و مسئولان با افزایش نرخ کرایه‌ها سطح خدمات حمل و نقل شهری را نیز بالا ببرند اما در حال حاضر سطح خدمات حمل و نقل آنطور که باید نیست و از طرفی هم میزان کرایه‌ها بر اساس نرخ تورم واقعی در نظر گرفته نمی‌شود. بین افزایش نرخ کرایه‌ها و خدمات شهری هماهنگی وجود ندارد.
عدم تناسب نرخ کرایه‌ها و دستمزد
وی توضیح می‌دهد: در همه جای دنیا مردم برای رفت‌وآمد یا استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی مبلغی پرداخت می‌کنند اما فرق آنها با ما این است که درآمدهای حاصل از این مبالغ صرف توسعه حمل و نقل و ارائه خدمات بیشتر به مردم می‌شود، در حالی که در کشور ما اینگونه نیست. از سوی دیگر نرخ کرایه‌ها عموما متناسب با میزان دستمزد اکثر افراد جامعه تعیین نمی‌شود. به‌ویژه اینکه بسیاری از خانواده‌ها شغل و درآمد کافی ندارند.
بر اساس بررسی‌های موجود شبکه اتوبوس‌های تندرو تهران طی سال‌های گذشته ١٠میلیون مسافررا در روز جابه‌جا کرده و این رقم همچنان در حال افزایش است. طبق برخی آمارها مترو تهران نیز روزی ۳ میلیون نفر را جابه‌جا می‌کند که این میزان برابربا جمعیت دو استان کشور است و خود به تنهایی می‌تواند درآمد بسیاری برای این بخش از جامعه شهری به همراه داشته باشد. البته نرخ کرایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بسیاری از مردم در کشورهای دنیا حتی مبلغی بسیار کم بابت نرخ کرایه پرداخت می‌کنند که عموما هم متناسب با نرخ درآمد و دستمزد آنهاست. برای مثال در کشور ژاپن بهای بلیت ماهانه اتوبوس ۸۵.۵۹ دلار است و با توجه به حداقل درآمد ۱۰۸۹.۹۳دلاری مردم این کشور، هزینه حمل‌ونقل ۱۲.۳ درصد از درآمد هر ژاپنی را به خود اختصاص می‌دهد. در ایرلند نیز حداقل دستمزد ماهانه ۱۴۶۱.۸۵ یورو تعیین شده است. بنابراین هزینه‌های حمل‌ونقل برای هر نفر۱۳.۶ درصد از درآمد او است.
