گروه تجارت و توزیع
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد فعالان بخش خصوصی دولت با وجود تلاش برای رفع موانع بانکی برای تولیدکنندگان هنور سد بزرگ تولید یعنی تسهیلات با نرخ سود بالا را برنداشته است. سیستم بانکی در مسیر تولید و اشتغال نیست و بانکها بیش از آنکه به فکر حل دغدغههای تولیدکنندگان باشند به فکر دلالیهای مضر و فعالیتهای سودآور غیرمولد هستند. طبق بررسیها اگرچه ظرفیت اقتصاد برای رشد بنگاههای تولیدی عظیم است اما تولید ناخالص داخلی کشور همچنان وابسته به نفت است و این نشان از عدم رونق اقتصادی کشور دارد.
طبق بررسیهای موجود رشد اقتصادی کشور اگرچه در نه ماهه سال ۹۵ نرخ ۱۱.۶ درصدی را نشان میدهد که در سالهای اخیر بیسابقه بوده است اما این میزان رشد مدیون افزایش ۶۵ درصدی تولید نفت در دوره زمانی نه ماهه ۹۵ بوده است نه تولید به معنای واقعی. رشد بخش صنعت در این دوره زمانی به ۵.۸ درصد رسیده است که ناشی از تحرک کارگاههای بزرگ صنعتی است و بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان بخش اشتغالزای صنعت همچنان با رونق فاصله داشتهاند. ازینرو در حال حاضر چند موضوع اساسی در رابطه با آینده تولید کشور و موانع بانکی پیش روی آن مطرح است. اول اینکه شبکه بانکی تاکنون چه موانعی برای تولید کشور به همراه داشته است؟ رویکرد فعالیتهای بانکی به تولید چگونه باید باشد و فعالان بخش خصوصی در این رابطه چه انتظاری از شبکه بانکی دارند؟
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
فسخ مجوز شرکتداری بانکها
مسائلی که پیش روی اشتغال و تولید کشور وجود دارد چند عامل اساسی است که در سال آتی بدون شک دولت فعلی و هر دولت باید به آنها توجه داشته باشند. نخستین مانع و مشکل تولید بحث کمبود نقدینگی که فراروی تولیدکنندههاست. تولیدکنندهها در حال حاضر کمبود شدید نقدینگی دارند آنها با وجود اینکه انبارها پر است و حجم انبوهی از کالای تولید شده دارند اما به دلیل رکود در بازار نمیتوانند کالای خود را به فروش برسانند درصورتی که اگر کالا و تولیدات آنها به فروش نرود معضل نقدینگی برای آنها جدیتر میشود دولت باید روشهای آتشنشانگونه برای تامین نقدینگی برخی از درآمدهای ناشی از حذف یارانهها را صرف توزیع نقدینگی و وام به تولیدکنندگان کند. عامل دیگر که فراروی تولید است و البته خارج از بحث نظام بانکی است، این است که هنوز قاچاق کالا به داخل کشور را جدی نگرفتهایم. بحث دیگر این است که بانکها به جای شرکتداری بهطور جد در مسیر تولید قرار نگرفتهاند این امر موجب میشود که نقدینگی بانکها صرف شرکتداری خودشان شود و اینها موجب شود که بانکها نقدینگی را به جای اینکه در بازار توزیع کنند، خود مصرف کنند. عامل سوم که میتواند قابل تامل باشد این است که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را بهطور درصدی پایین بیاورد تا قدرت وام دهی بانکها را بالا ببرد. مورد دیگری که بانک مرکزی باید مورد توجه قرار دهد این است که نرخ تنزیل مجدد را برای اینکه دست بانکها را باز کند، بازنگری کند تا نقدینگی بیشتری میان تولیدکنندگان دست به دست شود. مشکل دیگری که قابل طرح است این است که تعامل منطقیای میان نرخ تورم و نرخ سود وجود ندارد. تورم تک رقمی به معنای واقعی در بازار حاکم نیست لذا اگر نرخ تورم یک رقمی باشد باید سپردهها هم سود تک رقمی داشته باشد ولی نرخ تسهیلات پایین نیامده و شرکتداری بانکها هم این امر را به تاخیر میاندازد. شرکتداری بانکها در حال حاضر مهمترین عامل تعلل بانکها در کاهش نرخ سودتسهیلات است که باید مجوز آن را فسخ کرد.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران:
سرویسدهی ناقص بانکها به تولید
مهمترین مشکل نظام بانکی سرویسدهی ناقص به تولید است. از آنجایی که سرمایه بانکها پایین است و به صورت معوقه درآمده بانکها نمیتوانند بهطور کامل در پرداخت تسهیلات به تولید نقش ایفا کنند از اینرو اقدامات دست و پا شکستهای به نام حمایت از تولید انجام میدهند در حالی که سود آن نه به جیب تولیدکننده بلکه به جیب فعالیتهای غیرمولد میرود. کوتاهی بانکها در شناسایی متقاضیان واقعی تسهیلات نیز منجر شده تسهیلات به مشتریانی پرداخت شود که قادر به بازگرداندن تسهیلات نباشند. راهحل اساسی این است که سرمایه بانکها را افزایش دهیم و برای این افزایش سرمایه برای اینکه معوقات بانکی را افزودهتر نسازد، تضمینی داشته باشیم راهکار اساسی این است که تولید از نظام بانکی داخلی بیرون بیاید و از ظرفیتهای بینالمللی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان استفاده کند. در حال حاضر حجم تقاضای تسهیلات با همین نرخ بالای بهره اینقدر بالاست که نظام بانکی اگر همه سرمایه خود را صرف برآورده کردن آن سازد، موفق نخواهد شد. از طرفی به دلیل نرخ بالای بهره نرخ بازده سرمایهگذاری در تولید نیز پایین آمده است و تمایل مردم برای کار غیر تولیدی بیشتر شده است. بانکها یا باید نرخ بهره را پایین بیاورند که البته قادر به آن نیستند یا باید به ناتوانایی خود در تامین نیازهای تولید اعتراف کرده و خود را از دایره محدود سرمایهای که اکنون دارند، خارج سازند.