سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
کنترل‌نشده افزایش نرخ ارز است
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از آینده نگر، آمار تجارت خارجی نشان میدهد که تراز تجاری کشور در سال ۹۵ نیز مثبت مانده است. این شاخص سال گذشته پس از ۳۷ سال در محدوده بالای صفر قرار گرفت تا صادرات غیرنفتی ایران بیشتر از واردات شود. این رویداد در سال ۹۴ بیش از آنکه ناشی از رشد صادرات باشد، به دلیل کاهش واردات رقم خورد. در واقع سرعت افول واردات بیش از سرعت کاهش صادرات بود. در سال ۹۵ اما مثبت بودن تراز تجاری مفهوم واقعی‌تری به خود گرفت چراکه این اتفاق با وجود افزایش صادرات و واردات رقم خورد. طبق آمارهای گمرک، واردات ایران در ۱۰ ماهه سال ۹۵ به ۳۴ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۲ درصد رشد داشته است. واردات از نظر وزن نیز ۲.۸ رشد داشت و به ۲۷ میلیون و ۵۵۵ هزار تن رسید. ذرت دامی، لوبیای سویا، خودرو و قطعات خودرو در صدر کالاهای وارداتی به کشور بوده است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات:تشدید فشار‌ها بر واردکنندگان
آن‌چنان که پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۵ تغییرات زیادی در فضای اقتصاد ایران شکل گرفت ولی نمی‌توان از آنها به عنوان یک نقطه عطف که توانسته باشد ریل‌گذاری جدیدی پیش روی اقتصاد قرار دهد، نام برد. همچون گذشته، اغلب صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که تنها راه پیشبرد اهداف توسعه کشور اتخاذ سیاست‌ها‌یی است که منجر به رونق تولید و تجارت قانونی شود و در این میان نقش واردات به عنوان یکی از دو کفه تجارت خارجی کشور، حایز اهمیت است. چرا که رونق بخشیدن به تولید و مدیریت بهینه واردات موضوعاتی نیستند که به صورت اتفاقی و تصادفی پیاده‌سازی شوند بلکه نیازمند برنامه‌ریزی علمی و هم‌افزایی سازمانهای دست‌اندرکار و آسیب‌شناسی دقیق و مستمر دارد.
تجربه‌ها‌ی جدید در عرصه تجارت خارجی، ضرورت تسهیل امور تجار شناسنامه‌دار را بیش از گذشته آشکار ساخته است و مجموع برنامه‌ریزی‌ها، راهبردها و سیاست‌گذاری‌ها‌ی داخلی و خارجی کشور باید به صورتی شکل بگیرد که بر مبنای این هدف تنظیم شود، در غیر این صورت، واردکنندگان در پیچ و خم فرایندهای اداری زاید، فرسوده ومستهلک می‌شوند. از سوی دیگر دسترسی به بازارهای جهانی، یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌ها‌ی تجار اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان است ولی متاسفانه در این خصوص سند فراگیر و بالادستی که مورد توجه همه دستگاه‌ها‌ی مرتبط باشد وجود ندارد و تجار در بوروکراسی کند اداری و ابهامات قانونی، دچار وازدگی تدریجی می‌شوند. سازمانهای دولتی باید به یک نقطه اجماع طبق یک سند ملی برسند، تا در فاز اجرایی در مقابل آن مانع‌تراشی نکنند. تا بر اساس یک الگوی عملیاتی و برخوردار از اجماع ملی، تجار بتوانند فارغ از دغدغه‌ها‌ی حاشیه‌ای، بر ورود به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذار خارجی تمرکز کنند.
چشم‌انداز استمرار چنین پریشانی‌ها‌یی در حوزه واردات، برای سال آینده میتواند هشدارآمیز باشد. خصوصا اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید، قطعا جهان وارد دوره جدیدی خواهد شد که تغییرات بسیار زیادی را در عرصه تجارت خارجی تجربه خواهد کرد. تغییراتی که میتواند برای اقتصادهای در حال توسعه، از یک سو مخاطره‌آمیز و از سوی دیگر فرصت‌آفرین باشد. هرچند محاسبه اینکه کدام پیش‌بینی‌ها به تحقق خواهد پیوست، قطعا بسیار پیچیده و دشوار است، ولی به هرحال نمی‌توان از حمله ترامپ به تجارت آزاد و جهانی شدن اقتصاد و اثر آن بر تجارت خارجی کشورمان بی‌توجه عبور کرد. خصوصا اینکه شدت‌گیری مخالفت‌ها با تجارت آزاد از سوی سیاست‌مداران غربی با افت رشد تجارت جهانی همراه بوده است و این موضوع سیگنال خاصی را به معنای احتمال عقب‌گرد محتاطانه غربی‌ها از آزادسازی تجارت بازارهای جهانی مخابره کرده است. این میتواند به آن معنا تعبیر شود که کشورها برخلاف گذشته که برای تولید بیشتر حرص می‌‌‌زدند و تلاش می‌‌‌کردند که بخش بزرگی از آن را به تجارت فرامرزی اختصاص دهند، خواسته یا ناخواسته ممکن است رویکرد خود را تغییر دهند. این موضوع از آنجایی برای کشور ما میتواند حساس و سرنوشت‌ساز باشد که اقتصاد ایران به دنبال پذیرش برجام، در جست‌وجوی احیای خود و جذب سرمایه‌گذار خارجی است و در حال حاضر با رکود شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
پیش‌فرض اولیه در حوزه واردات آن است که باید بتواند تکانی اساسی به تولید داخلی وارد کند تا با ایجاد رقابت‌پذیری، شاهد ارتقای کیفیت تولید داخل باشیم. این پتانسیلی است که در تجارت خارجی کشور ما وجود دارد و متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم نه‌تنها از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم، بلکه پتانسیل‌ها را هم به معنای واقعی شناسایی نکرده‌ایم
آنچه که نگرانی‌ها بابت آینده واردکنندگان را تشدید میکند، احتمال نوسانات متوالی و شوک‌آور نرخ ارز و شتاب کنترل‌نشده افزایش نرخ ارز است که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های تولید و تجارت رسمی شناخته می‌‌‌شود و اثرات نامتقارن آن به مرور، میتواند علاوه بر بنگاه‌ها‌ی فعال در عرصه تجارت خارجی، حتی تولید را زمین‌گیر کند و تجارت قانونی را به تجارت غیررسمی و زیرزمینی سوق دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال دارد. تعیین نرخ ارز همچنین میتواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم موثر باشد. اما فارغ از تعارضاتی که در خصوص نوع مدیریت نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد آنچه که مورد تایید و تصدیق عموم کارشناسان است آن است که تغییر ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده و شوک‌آور نرخ ارز، آن هم در یک بازه زمانی کوتاه و در یک طیف قیمتی گسترده، مجموعه‌ای از واکنش‌ها‌ی متوالی و تکانه‌ها را در بخش داخلی اقتصاد به همراه خواهد داشت که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر جدی قرار دهد و ریل‌گذاری‌ها‌ی انجام‌شده در مسیر بالنده‌سازی صنعت را ناتمام و ابتر سازد. توجه به این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص با گشایش‌ها‌ی اقتصادی‌ای که در پیش است، اهمیت بیشتری نیز یافته است
اگر بهینه‌سازی چرخه تجارت را یکی از کلیدی‌ترین رسالت‌ها‌ی اتاق بازرگانی در نظر داشته باشیم، باید اذعان کنیم که اتاق بازرگانی باید برای سال آینده، روی این موضوع تمرکز کند که نقش واردات در توسعه اقتصادی کشور چیست؟ وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم‌کیفیت استقبال میکند نشان میدهد که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید، از تجار قانونی حمایت کند و این موضوع بهتر است برای سال آتی بیش از گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
