سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
به گزارش کسب و کار نیوز بر این اساس امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری شد. بر اساس گفته‌های بخش خصوصی، دولت تاکنون به نتیجه مطلوبی در بحث تولید و اشتغال دست پیدا نکرده بلکه به عنوان مهم‌ترین دستاورد خود رابطه مستحکم‌تری با بخش خصوصی پیداکرده است.
از این زاویه اگر به موضوع اشتغال و تولید نگاه کنیم چند بحث اساسی قابل طرح است: ۱. در زمینه تولید دولت و بخش خصوصی چه اندازه سهم دارند و هر یک از این دو در سال گذشته چه دستاوردهایی به همراهداشته‌اند؟ ۲. دولت برای بهبود وضعیت تولید چه راهکارهایی پیش‌رو دارد و در این زمینه بخش خصوصی چه همکاری‌هایی باید با دولت داشته باشد؟ ۳. برای تحقق شعارها و آرمان‌های اقتصادی چه چیزی لازم است؟ اضافه شدن تولید و اشتغال به عنوان اقتصاد مقاومتی برای نام‌گذاری سال ۹۶ نشان از چه چیزی دارد؟ چه موانعی برای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته وجود داشت؟
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران:
حذف عوامل رانتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
نام‌گذاری چندین سال متوالی به نام‌های اقتصادی نشان از این موضوع مهم دارد که دولت و مسئولان برای راضی نگه داشتن مردم و برگرداندن آرامش به جامعه یک راه بیشتر ندارند و آن حل گرفتاری‌های مالی مردم است. یکی از مهم‌ترین نیاز‌های اقتصاد کشور در حال حاضر رشد کیفی تولید است. به همین دلیل هم بود که به‌طور هوشمندانه‌ای امسال سال تولید نام گرفت. جمعیت متقاضی شغل در کشور رو به فزونی است و بر کسی وضعیت اسفناک تولید که به دنبال آن تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی معتبر ورشکست شدند، پوشیده نیست اما مساله‌ای که بارها از جانب بخش خصوصی مطرح شده و دولت هم البته بسیار از آن سخن گفته است، حذف قوانین زائد و دست و پاگیر برای تولید است. دولت با وجود تلاش وافری که برای حل دغدغه‌های بخش خصوصی در این رابطه انجام داده اما هنوز برای برداشتن آنها اقدام جدی‌ای صورت نداده است. از طرفی یک‌سری موانع فرادولتی دست دولت را برای برداشتن این موانع محدود‌تر کرده است. به همین دلیل است که می‌بینیم دولت با وجود نزدیک شدن به بخش خصوصی و شنیدن و بررسی نظرات آنها در تحقق خواسته‌های آنها به تنهایی نمی‌تواند عمل کند. به‌ویژه اینکه یک سری موانع خارج از حوزه تصمیم‌گیری دولت است و اما بخش خصوصی هم به نظر می‌رسد. از سوی دیگر افزایش سیل متقاضیان شغل نیاز کشور به اشتغالزایی را دو چندان کرده است و از اینرو برای حل این مشکل چاره‌ای جز حل مشکلات تولید نیست. دولت و بخش خصوصی چند اقدام اساسی پیش رو دارند؛ اول باید موانعی را که برای تولید دارند، بردارند و به تشویق تولید دست بزنند. حل دغدغه‌های همیشگی بخش خصوصی در رابطه با نرخ سود بانکی، مشکلات تامین اجتماعی و قوانین زائد باید از پشتوانه اجرایی بیشتری برخوردار باشد. به نظر می‌رسد برای تحقق این شعار آرمانی چند راهکار مهم پیش رو داریم؛ اول اینکه عوامل بازدارنده برای تحقق چنین آرمان‌هایی را به صورت قانونی ریشه‌یابی کنیم و حداقل به مردم معرفی کنیم و دوم اینکه عوامل رانتی و فساد پشت پرده برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را از میان‌برداریم و در نهایت اینکه با سودجویانی که به نوعی مانع عبور از این شرایط سخت اقتصادی هستیم، بجنگیم. بخش خصوصی باید راهکارهای عینی‌تری پیش‌روی دولت بگذارد و بابت آن پیگیر باشد.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران:
تلاش برای تولید متنوع و مدرن
اقتصاد دایره‌ای است که به صورت زنجیره‌ای از زیر مجموعه‌ها به هم پیوسته است از جمله این مجموعه‌های فضای کسب و کار، بازار مالی و قوانینی است که بر کشور مستولی شده است مانند قوانین مالیاتی، گمرکی و صادرات و همچنین سیاستی که برای به هم وصل کردن اینها در نظر گرفته می‌شود. لازم است که این قوانین طوری تنظیم شود که سه قوه نتوانند از آن عدول کنند وگرنه هر چقدر ما هم به امید تغییر و تحول دست به دامن تغییر عناوین و اسامی باشیم کاری از پیش نخواهیم برد. اهداف اقتصادی کشور هم در صورتی که بین این زنجیره تنش به وجود آید عملیاتی نخواهد شد.
مخصوصا با کشوری که بیکاری انبوهی دارد و دست‌های پشت پرده قاچاق را هدایت می‌کنند هر چند خود تولید هم خوب عمل نکرده و دانشگاه‌ها باید با تولید عجین باشند و از حالت‌های سنتی خارج شوند، اما مشکل اینجاست که متاسفانه در حال حاضر در کشور ما زنجیره تولید مخدوش است و تلاش تولیدکنندگان برای دستیابی به شیوه‌های جدید تولید و کسب و کار نیز ناچیز است و از سوی دیگر سیاست‌های کلی‌تر نیز این محدودیت را افزون‌تر کرده است.
از طرفی ۷۵ درصد اقتصاد دست دولت است، در حالی که همه حتی بخش‌های دولتی به مخرب بودن این امر واقف هستند.
دولت برای رفع این مانع بزرگ بر این موضوع مهم آگاهی یابد که بخش خصوصی به هیچ عنوان با جایی که بودجه دولتی دارد نمی‌تواند رقابت کند. دولت باید با شجاعت گروهی متشکل از سه قوه تشکیل دهد و به سمت خصوصی‌سازیحرکت کنند.
مشکلات متعددی هم البته از ناحیه خود تولید وجود دارد؛ اول اینکه کارخانه‌های تولیدی عمدتا در یک رشته فعالیت می‌کنند و از این نظر قیمت تمام شده کالا را برای رقابت بالا می‌برند که هم به زیان خود آنها و هم مردم است.
از سوی دیگر قدرت رقابتی آنها به تدریج افت می‌کند، در حالی که آنها بایستی در چند کارخانه مادر با هم ادغام می‌شدند. مشکل دیگر تولید این است که تولیدکنندگان برای داشتن تولید متنوع با روش‌های مدرن همت نمی‌کنند و این امر در محصولات و کالای تکراری و فاقد کیفیت خود را نشان می‌دهد. بخش خصوصی نقش مهمی در اشتغالزایی دارد اما در حال حاضر تا تولید اصلاح نشود، نمی‌توان برای رشد اشتغال کشور اقدامی انجام داد.
