سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، روند جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با توجه به لغو تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی، وضعیت امیدوارکننده‌تری نسبت به گذشته دارد. رفت و آمدهای تجاری در یک سال گذشته به اوج خود رسیده است و اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی در سراسر ایران، میزبان هیئت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا هستند. ورود مقامات عالی کشورهای اروپایی به ایران که در یک سال گذشته از اجرای برجام به طرز چشم‌گیری افزایش یافته نشان‌دهنده علاقه غربی‌ها و شرقی‌ها به همکاری اقتصادی با ایران است. در سال ۲۰۱۵ که هنوز تحریم‌ها در اقتصاد ایران پابرجا بود، میزان جذب سرمایه خارجی حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما آنچه در سال ۲۰۱۶ به عنوان مجوز سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی صادر شده است ارقامی حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد که البته برای عملیاتی شدن آن در اقتصاد باید صبر کرد، چراکه پس از اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری باید مقدمات کار برای آغاز پروژه فراهم شود تا به ورود سرمایه منجر شود. این روند رو به رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها و بازگشت به دهکده جهانی چشم‌انداز روشنی را در این بخش پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. مجوزهایی که در اوایل سال ۲۰۱۶ برای سرمایه‌گذاری صادر شده است معمولا تا پایان سال وارد عملیات اجرا شده یا پروژه اجرا شده است اما مجوزهایی که در ماه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پایانی سال اخذ شده ممکن است برای اجرا به سال ۲۰۱۷ منتقل شده باشد چراکه در زمان اندک امکان ورود ماشین‌آلات، تهیه زمین و انجام مقدماتی نظیر اشتراک برق و سایر نیازهای راه‌اندازی پروژه، وجود ندارد. بنابراین آمار دقیق از جذب واقعی ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۶ در دست نیست و نمی‌توان آن را محاسبه کرد. برخی مجوزهای سرمایه‌گذاری حدود ۳ ماه زمان نیاز دارد تا به مرحله عملیات برسد برخی نیز از اساس عملیاتی نمی‌شود چراکه ممکن است در مسیر انجام مقدمات، مشکلاتی به وجود بیاید که سرمایه‌گذار منصرف شود. آنچه می‌توان به‌صراحت اعلام کرد این است که درخواست برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۶ که مصادف با اجرای برجام بوده است نسبت به سال ۲۰۱۵ که تحریم داشته‌ایم، حدود ۳ برابر شده است. روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ماه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گذشته از انجام مذاکرات اقتصادی قابل لمس است. ورود رؤسای جمهور کشورهای مختلف به ایران و همین‌طور دیپلمات‌های ارشد کشورهای صاحب‌نام در دنیا که تا پیش از برجام به ایران نمی‌آمدند، نشان می‌دهد که مصمم به ایجاد ارتباط تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورمان هستند.
در این میان لازم است شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور فراهم شود. موانع و مشکلاتی که همچنان در داخل وجود دارد باید به‌سرعت رفع شود. فضای کسب و کار در داخل به دلیل طولانی شدن دوره تحریم‌ها در یک دوره حدودا ۸ ساله، نامساعد شده بود. به همین دلیل برای تغییر در فضای کسب و کار به زمان نیاز است. بهبود ۱۰۰ درصدی در فضای کسب و کار انتظار بیجایی است. در یک سال گذشته فضای کسب و کار اندکی بهبود پیدا کرده است اما این میزان برای انجام فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صنعتی و تجاری کافی نیست و باید درجه بهبود محیط کسب و کار بالاتر برود. بخش زیادی از فضای نامساعد کسب و کار به دلیل بوروکراسی بالای دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اداری در ایران است و این موضوع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دردسرساز است چراکه آغاز یک فعالیت اقتصادی نیازمند ده‌ها مجوز از سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف است که هرکدام زمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی طولانی از فعالان اقتصادی صرف می‌کند. پروسه طولانی اخذ مجوز از دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف روند راه‌اندازی فعالیت اقتصادی را طولانی می‌کند. این موضوع به دلسردی سرمایه‌گذاران در داخل می‌انجامد و به سرمایه‌گذاران خارجی نیز منتقل می‌شود. این موارد در کشورهایی نظیر ترکیه و کشورهای عربی با کمترین زمان قابل انجام است به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی در مقایسه این شرایط با یکدیگر، از این روند در ایران گله دارند.
موضوع مهم دیگری که لازمه جذبه سرمایه در اقتصاد است به روابط بین‌المللی بانکی بازمی‌گردد. ارتباطات بانکی ایران در زمان تحریم به‌کلی با کشورهای خارجی قطع بود. پس از لغو تحریم‌ها این ارتباطات برقرار شد اما در طول یک دهه گذشته قواعد و سیستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکی در دنیا به‌کلی متحول شده که ایران از آن بازمانده است. عدم ارتباط با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تحریم موجب شد تا ما از سیستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نوین بانکی در جهان فاصله بگیریم. اجرای قاعده FATF و بسیاری از قوانین بین‌المللی بانکی که در دنیا رعایت می‌شد، به دلیل شرایط تحریم در ایران نیازی به آن احساس نمی‌شد. حال با لغو تحریم‌ها یکباره با این تغییرات مواجه شده‌ایم و می‌خواهیم ارتباطات خود را با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی برقرار کنیم در صورتی که امکانات این کار را نداریم. اجرای این قوانین نیاز به مصوبات و تاییداتی داشت که زمان‌بر بود. در این مدت بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کوچک خارجی ارتباطات خود را با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایرانی فراهم کرده‌اند اما بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگ در حال بررسی شرایط اجرای قواعد بین‌المللی در ایران هستند تا انجام عملیات بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی و سوئیفت را از سر بگیرند.
یکی از تحولاتی که پس از لغو تحریم‌ها اتفاق افتاد، شرایط ورود و خروج ارز برای فعالان اقتصادی خارجی در ایران است. تا چند ماه پیش ورود و خروج سرمایه خارجی‌ها با ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد اما با دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ورود بانک‌ها به مبادلات ارز با قیمت آزاد این مسئله مرتفع شده است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ارز خود را پس از ورود به ایران با نرخ آزاد به ریال تبدیل کنند و همین‌طور هنگام تبدیل ریال به ارز برای خارج کردن آن از کشور نیز مبنای نرخ آزاد مدنظر قرارمی‌گیرد که اتفاق مثبتی است. این موضوع برای سرمایه‌گذاران خوشایند است.
یکی از مشکلات بزرگ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی، وضعیت رفت و آمد و مسائل مربوط به روادید است. یکی از مشکلاتی که از دوره قبل ریاست جمهوری امریکا در این زمینه ایجاد شده این است که وقتی افرادی از اروپا به ایران سفر کنند و بعد از آن قصد مسافرت به امریکا را داشته باشند، باید از این کشور ویزا بگیرند، در حالی که پیش از آن برای رفت و آمد به امریکا مشکلی نداشتند. در دوره جدید ریاست جمهوری امریکا نیز مشکلات در این زمینه افزایش یافته است. هرقدر سخت‌گیری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی برای ایرانیان افزایش یابد، مشکلات در جذب سرمایه‌گذاری نیز نمایان می‌شود. سرمایه‌گذاران باید به مقصد سرمایه‌گذاری سفر کنند تا به پروژه سرکشی کنند و عملیات اقتصادی را پیش ببرند، اگر قرار باشد این مشکلات در رفت و آمد بزرگ باشد، آنها ریسک نمی‌کنند و انتخاب‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگر خود را فعال می‌کنند.
