ورود بانک ملی به ارائه تسهیلات مسکن را اغلب کارشناسان اتفاق خوبی میدانند، گرچه برخی کارشناسان معتقدند به جای ورود بانکهای تجاری به این عرصه، باید بانک تخصصی بازار مسکن تغییر ماهیت داده، منابع آن تقویت شده و به بانکی - به معنای واقعی کلمه – توسعهای تبدیل شود
مجتبی کاوه
به گزارش کسب وکار نیوز, ورود بانک ملی به ارائه تسهیلات مسکن را اغلب کارشناسان اتفاق خوبی میدانند، گرچه برخی کارشناسان معتقدند به جای ورود بانکهای تجاری به این عرصه، باید بانک تخصصی بازار مسکن تغییر ماهیت داده، منابع آن تقویت شده و به بانکی - به معنای واقعی کلمه – توسعهای تبدیل شود. نکتهای که اهالی بازار مسکن بر آن اتفاق نظر دارند، این است که اگر خوشبینانه به موضوع ورود بانک ملی به ارائه تسهیلات بنگریم و اوراق تسهیلات پیشنهادی این بانک را موجب تنوع بازار و رقابتی شدن قیمت این اوراق بدانیم، یک مشکل عمده بر سر راه استقبال از این تسهیلات – و اوراق – باقی میماند؛ اغلب ضعفهای تسه بانک مسکن نه تنها در این اوراق برطرف نشده، بلکه بیشتر نیز شده است. طرحی که بانک ملی اخیراً از آن رونمایی کرده دو بخش دارد؛ در طرح شماره یک، متقاضیان میتوانند با سپردهگذاری هر ۱۸۲ میلیون ریال، به ازای هر یک ماه ماندگاری، یک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دریافت کنند که هر برگ اوراق قابلیت تبدیل شدن به ۵ میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد را دارد. در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان ۱۰ درصد سود سالانه تعلق میگیرد. در طرح شماره دو، متقاضیان با سپردهگذاری هر ۲۲۳ میلیون ریال، در مرتبه نخست به ازای سه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت خواهند کرد، اما نرخ سود سپرده در این طرح ۱۲ درصد است. حداقل مانده تعیینشده برای افتتاح حساب در هر دو طرح، ۱۶۰ میلیون ریال و سقف اقساط این تسهیلات حدود ۱۰ میلیون ریال در ماه است. در هر دو طرح، مشتری میتواند پس از دورههای مشخص، اوراق خود را به صورت تسهیلات از بانک دریافت کرده یا اصل اوراق را با نرخ روز در فرابورس معامله کند.
تسهیلات جدید حلقههای مفقوده زنجیره تأمین مالی مسکن را پر نمیکند
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است تسهیلات جدیدی که از سوی بانک ملی اعلام شده، حلقههای مفقوده زنجیره تأمین مالی مسکن را پر نمیکند. منصور غیبی در این باره به «کسبوکار» میگوید: متنوعسازی تسهیلات باید مقصود و هدفی داشته باشد که این هدف قاعدتاً پوشش بیشتر گروههای مخاطب تسهیلات است، اما به چند علت این هدف محقق نمیشود. یکی اینکه تسهیلات اعلامشده توسط بانک ملی همان مشکلات تسه بانک مسکن را با خود حمل میکند، به این معنی که تسهیلات نمیتواند مشکل تأمین مالی را برای خانهدار شدن قشر هدف حل کند. به بیان دقیقتر این تسهیلات نمیتواند حتی حدود نصف قیمت یک واحد آپارتمان مسکونی در پایتخت و شهرهای بزرگ را پوشش دهد و طبعاً استقبال از آن در حد همان تسه است. یعنی کسانی که مبلغ حدود ۶۰ میلیون یا زوجینی که مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان برای خانه کم داشته باشند سراغ این تسهیلات میآیند و افراد و زوجینی که مبلغی که کم دارند بیش از این مقدار باشد، از این تسهیلات بهرهای نمیبرند. دومین ضعف این تسهیلات که مشابه ضعف تسه است، بالا بودن نرخ سود و سنگینی اقساط است و چنانچه تجربه نشان داده با تسه در بسیاری از موارد خانهای خریداری میشود، ولی چون خریدار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد آن خانه را اجاره میدهد و خودش دوباره مستأجر یک خانه ارزانتر میشود که این امر چرخه افزایش مستأجران را به دنبال دارد.
به جای ورود بانک ملی به عرصه مسکن بانک تخصصی این حوزه تقویت شود
یک کارشناس دیگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه تسهیلات اثربخش باید با نرخهای رقابتی و توسط خود بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شود، به «کسبوکار» میگوید: اگر قرار به ایجاد بازار رقابتی در عرصه تسهیلات مسکن باشد باید منابع بانک مسکن که بانک تخصصی این حوزه است، تقویت شود و بانک مسکن به طور کلی از حالت یک بانک تجاری به بانکی توسعهای که ماهیت آن است، تغییر جهت دهد. بهزاد احمدی با بیان اینکه ورود بانک ملی و بانکهای تجاری به حوزه تسهیلات بانک مسکن را اتفاق خوبی نمیدانم، تصریح کرد: بانک ملی یک بانک دولتی با ماهیت تجاری است و بانک توسعهای نیست که منابع آن در خدمت اهداف توسعهای بخش مسکن قرار گیرد و با توجه به محدودیتهایی که در منابع بانکی کشور وجود دارد حتی بعید است این بانک بتواند با همان نرخ ۱۷.۵ درصد که اعلام کرده وامی برای خرید مسکن ارائه دهد و اوراقی صادر کند که با تسه رقابت کند.