سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، تلاش می کنند تا با کسب مدارج عالی و افزایش میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی، دوشادوش مردان به توسعه جامعه بپردازند
اما با وجود افزایش حضور، نرخ مشارکت آنها همچنان نرخ پایینی دارد .
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، دستیابی به رشد اقتصادی، یکی از اهداف اصلی و همیشگی کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است؛ رشد اقتصادی که می تواند بسترساز افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر و کاهش نابرابری شود.
به باور کارشناسان، به دلیل ویژگی های متفاوت و متغیر محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای جهان، عوامل موثر بر رشد اقتصادی هم متفاوت است اما استفاده از نیروی انسانی یکی از مهمترین عواملی است که در تمامی کشورها، توانسته رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
با بررسی وضعیت مشارکت نیروی انسانی در ایران، درمی یابیم که با وجود افزایش حجم فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان در دهه های اخیر، در سایه نابرابری های جنسیتی، همچنان نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال آنان،50 درصد کمتر از مردان عنوان می شود. به این معنا که شرایط نامساوی از سوی جامعه کارفرمایان باعث شده است تا پتانسیل های واقعی زنان در محیط های مناسب آن ها رشد نکند و تنها معطوف به کارهای روزمره شود در چنین فضایی، زنان کارآفرین هیچ گاه به جامعه وارد نخواهند شد.
**حکایت داده های آماری
براساس داده های مرکز آمار ایران ، نرخ مشارکت زنان از 12.4 درصد در سال 1392، به 16.4درصد در بهار سال 96 رسیده است. از نگاه کارشناسان اقتصادی، این افزایش مشارکت، به معنای حضور زنان دربازار کار تلقی نمی شود بلکه از آن جا که نرخ مشارکت اقتصادی، تابعی از تقاضای شغل است، همین که زنان تقاضای شغل کنند نرخ مشارکت آن ها افزایش می یابد چه فرد شاغل شود و چه به شکل بیکار در بازار کار باقی بماند.
همچنین بنابر گزارش های منتشره، نرخ بیکاری زنان در بهار سال 96 معادل20.8 درصد و برای مردان 10.6 درصد بوده این در حالی است که مسوولان بارها اعلام کرده اند که بیش از 70 درصد اشتغال ایجاد شده در سال های اخیر از سوی زنان بوده است.
در این میان، یادآوری گزارش مجمع جهانی اقتصاد که هرساله در چهار حوزه اقتصاد، آموزش، بهداشت و معیارهای سیاسی به رتبه‌بندی و امتیازدهی کشورها می‌پردازد، هم خالی از لطف نیست. این مجمع، در یازدهمین گزارش خود در سال 2016، وضعیت نابرابری جنسیتی در 144 کشور را مورد بررسی قرار داد که بنابر این گزارش، ایران از لحاظ برابری جنسیتی در میان 144 کشور جهان در جایگاه 139 قرار گرفته است و تقریبا41 واحد درصد تا برابری کامل جنسیتی فاصله دارد. امتیاز ایران در شاخص شکاف جنسیتی سال 2016 معادل 0.587 است که نسبت به سال قبل تا حدودی بهبود یافته است.
براساس گزارش مجمع جهانی، برابری جنسیتی در میان زنان و مردان ایرانی از لحاظ دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در مقایسه با متوسط جهانی بیشتر است اما کمترین امتیاز ایران در زیرشاخص‌های شکاف جنسیتی مربوط به «فرصت و مشارکت اقتصادی» و «قدرت سیاسی» است.
مجمع جهانی، اقتصاد ایران را جزو گروه کشورهایی دانسته است که سرمایه‌گذاری‌های مهمی برای آموزش زنان انجام داده اما موانعی را که بر سر راه مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد، رفع نکرده اند؛ کشورهایی که مجمع جهانی اقتصاد آن ها را به استخر استعدادهای بکر تشبیه کرده که از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار بهره‌برداری نمی‌کنند.
**فقدان الگوهای زنانه درکنار تعصب های مردسالارانه
دلایل بسیاری برای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان با وجود کسب موفقیت های علمی در عرصه های مختلف وجود دارد که از جمله آنان می توان به طرفداری و تعصب ناخودآگاه مدیران در استخدام مردان به جای زنان، نبود امکان آموزش های مهارتی، فقدان توازن میان کار و زندگی و همچنین فقدان الگوهای زنانه برای زنان علاقمند به مشارکت اقتصادی اشاره کرد.
فضای مردانه تصمیم گیری و قانونگذاری هم عامل دیگری است که زنان را از هیجانات حضور و مشارکت دور می کند. به این معنا که در بحث اقتصادی، هنگامی که قرار است امکانات، تسهیلات و تجهیزاتی را بر امری اقتصادی متصور کنند، قوانین و مقرراتی را به آن مترصد می کنند که شامل وثیقه و سپرده های کلان است.
حال با در نظر گرفتن این موضوع که زنان، نسبت به مردان مالکیت کمتری در اموال دارند و به همان نسبت از درآمد کمتری نیز برخوردارند طبیعی است که هنگام درخواست تسهیلات مورد اجحاف قرار گیرند و این نخستین مشکل بر سر راه حضور اقتصادی زنان است. چرا که سرمایه کمتر باعث محدودیت در جذب منابع و انجام سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد .
مسائلی این چنینی موجب از بین رفتن اعتماد به نفس و سرکوب خلاقیت زنان می شود، این درحالی است که با توسعه و آموزش مهارت، تعیین اهداف و اندازه گیری میزان پیشرفت، فراهم شدن شرایط توازن کار و زندگی، بهبود ساختارهای حقوق و دستمزد و مسیرهای شغلی شفاف و ایجاد آگاهی از مزایای تساوی جنسیتی در میان مدیران می توان حالت سکون و لاینحلی را به بالفعل و کارآمدی تبدیل کرد.موضوعی که در دولت یازدهم تلاش شد تا دست یافتنی تر شود.
دولت یازدهم با علم به این واقعیت که حضور زنان در بازار، به باز شدن فضای تعامل و توسعه کشور کمک می کند، ایجاد مسیر مشخص برای ورود مناسب و امن و دارای جایگاه معتبر زنان به ویژه زنان نخبه کشور در عرصه های مختلف را سرلوحه خود قرار داد و اقدام به راه اندازی کارگاه های فردی و گروهی با تکیه بر توانمندی های مستقل و خود جوش زنان کرد.
با روی کار آمدن دولت دوازدهم نیز انتظار می رود تا فضای بازتری برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در عرصه های مختلف فراهم شود و بسیاری از موانع ناشی از رفتار شخصی از بین برود.
