پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام میشود به عبارت دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو، پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار میگیرد که در این صورت دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. از اینرو مهمترین هدف پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه رهایی از سلطه ارز و دلار است که به اعتقاد برخی از کارشناسان استقلال اقتصادی و سیاسی کشورها را تهدید میکند.
به همین منظور مجلس نهم در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرد تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند.
با این وجود بنا به گفته غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی این امر هنوز بهطور کامل اجرایی و عملیاتی نشده و اجرایی شدن آن نیز در گرو علاقه و تمایل صادرکنندگان و واردکنندگان کشور به اجرای آن است.
طبق بررسیهای کارشناسان از جمله آثار مثبت پیمانهای
دو جانبه پولی کاهش مسافرتهای غیرضروری، کمک به کاهش خروج پول و سرمایه کشور توسط کشورهای ثروتمند، افزایش سرمایهگذاری، مقاومسازی سیستم مبادلات مالی خارجی، توسعه تجارت خارجی و کاهش ریسکهای تجاری است.
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی:
باز شدن پای تکنولوژیهای جدید
یکی از مناسبترین راهکارها برای کاهش تحریمها و آثار منفی آن، بستن پیمانهای دوجانبه پولی با کشورهاست. به دلیل بالا بودن حجم و تقاضای دلار و سطح بالای مبادله تجاری آن امکان اعمال محدودیتهایی در زمان تحریمها وجود خواهد داشت و این محدودیتها موجب تحت فشار قرار گرفتن کشور توسط بانکهایی میشود که حساب دلاری دارند. این مشکل در بخش فروش نفت و گاز نیز خود را نشان میدهد چرا که قیمت نفت را وابسته به دلار میسازد. بنابراین نخستین اثر مثبت این پیمانهای دوجانبه یا استفاده از پول کشور طرف مقابل بدون کاربرد یورو و دلار، کاهش فشار ناشی از اعمال تصمیمگیریهای سیاسی از سوی این کشورهاست. گرچه با این عمل حجم خرید و فروش پایین میآید اما این مزیت را دارد که کالاهای داخلی را به کشورهای دیگر معرفی کرده و امکان رقابت را برای تولیدات داخلی در بازار جهانی فراهم سازد. از طرفی از طریق آن مبادلات تجاری باز شکل گرفته و تنوعی در مبدا خرید ایجاد میشود. همچنین از طریق این پیمانها پای تکنولوژیهای جدید به کشور باز میشود. مثلا برخی از صنایع مانند صنعت هواپیماسازی در برخی از کشورهای اروپایی نام و نشانی دارند، در حالی که همین صنایع با همین کیفیت در کشورهای دیگر به دلیل عدم نفوذ این کشورها در بازار جهانی، مطرح نیستند. برای مثال تجهیزات نظامی ایران و روسیه از نظر کیفیت قابل مقایسه با تجهیزات اروپایی است اما این دو کشور قدرت تبلیغات این کشورها را ندارند و ارزش پول ملی آنها قابل رقابت با این کشورها نیست به همین دلیل یکی از اهداف روابط دوجانبه پولی کاهش این فاصلهها و اختلافهاست. یکی دیگر از آثار مثبت پیمانهای دوجانبه پولی متنوعسازی سبد ارزی بانکها و امکان معرفی کالاهای کشور به کشورهای جدید است.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
تضمین سود متناسب و مشروع
در حوزه مبادلات بینالمللی وابسته کردن تمام راهها به یک ارز خاص فارغ از آثار سیاسی و ریسکی، قدرت مانور دولتها را بهشدت کاهش میدهد و بر این اساس بهتر است کشورها مبنای مبادلات خود را بر بیش از یک نوع ارز استوار سازند. از سوی دیگر توقف بر یک واحد خاص پولی به هنگام انجام مبادلات تجاری با کشوری که از آن واحد پولی تبعیت نمیکند، هزینه بیشتری را نیز در بردارد که در اصطلاح علوم بانکداری به آن خسارت ناشی از تسعیر میگویند. از سوی دیگر یکی از راههای فاصله گرفتن از ارز واحد استفاده از سیستم مبادلات پولی است که در این زمینه بخش خصوصی ایران هماکنون فعال شده است و مبادلاتی نیز در حال انجام است. اما فاصله گرفتن نظام نظارت دولتی در این زمینه باعث شده است سوءاستفادههایی اتفاق بیفتد و حاشیه منفعت را بهشدت کاهش دهد. در این خصوص شایسته است بانک مرکزی از طریق مبادی مجاز قراردادهای مربوطه را به رسمیت بشناسد و با نظارت بدون دخالت زمینه انجام این کار بدون حاشیه ریسک را فراهم سازد. به عنوان نمونه در ماههای اخیر تبادلات پولی بین دو واحد بولیوار و ریال بهشدت رواج پیدا کرده در حالی که بیثباتی اقتصاد ونزوئلا و تنزل شدید ارزش بولیوار موجب زیانهایی برای تبادلکنندگان شده است که اگر این موضوع از مجرای قانون مورد نظارت قرار گیرد احتمال ورود آسیب را به حداقل میرساند و یک سود مشروع و متناسب را تضمین میکند.
حسن مرادی، استاد دانشگاه:
رهایی از وابستگی به برخی ارزها
آنچه در اصطلاح وجود دارد پیمانهای پولی دو جانبه نیست. ما سازمانهای پولی بینالمللی داریم مثل بانک جهانیIMF و برخی از ارگانهایی که حل و فصل مسائل مالی بینالمللی دارند اما در مراودات تجاری بینالمللی که بین کشورها یا بلوکهای اقتصادی بسته میشود. این کشورها و این بلوکهای اقتصادی میتوانند ارز واحد یا چند ارز مختلف را به عنوان ارزهای قابل تبدیل محاسبه کنند. مثلا در مبادله تجاری ایران و عراق مقداری از مبلغ به صورت ریال تعیین شود و مقداری هم به صورت یورو یا در قرارداد دیگر دلار آمریکا در نظر گرفته شود یا لیره و... بنابراین بسته به نوع قراردادی که بسته میشود میتوانیم تعیین کنیم که چه نوع ارز مبادلهای رایج باشد. حسن این کار این است که از وابستگی به ارزهایی که با آن مشکل داریم یا نرخ تبدیل آن مشکلاتی دارد، رها میشویم.
مثلا از دست ارزهایی که در مبادلات تجاری بخواهند برای ما مشکل ایجاد کنند، با تبدیل این ارز به ارز دیگر رها میشویم. این کار ممکن است در تعیین نرخ هم سودمند باشد. معمولا هم در تجارت جهانی توصیه میشود که همواره سبدی از چند ارز در نظر گرفته شود که اگر با تورمی مواجه شدیم خیلی زیان نبینیم چرا که ممکن است یک ارز نوسان داشته باشد و قیمت آن پایین بیاید و ارزهای دیگر ثابت و پایدار بمانند. بنابراین توصیه ما این است که در معاملات بزرگ و پایدار اقتصادی چند ارز ملاک قرار گرفته شود تا درباره یک ارز داد و ستد انجام نشود.