سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای رقابت را مکلف کردند: در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای رقابت را مکلف کردند: در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - یکشنبه- در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواد 8 و 9 این طرح را تصویب کردند.
با تصویب مجلس، ماده 8 این طرح جایگزین ماده (59) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شد.
براساس این مصوبه شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، هیأت وزیران مکلف است در مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در تبصره1 این ماده نیز تصویب شد: مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
همچنین مجلسی ها در تبصره2 مقرر کردند: اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
1- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.
2- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
3- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که
1- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
2- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که
1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
مجلسی ها در ماده 9 نیز متن مصوب را جایگزین ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کردند.
براساس این مصوبه تمامی تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است.
با تصویب مجلس این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه است. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در این مدت و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. نمایندگان مجلس در این مصوبه تاکید کردند: آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نیست.
با تصویب مجلس، ماده 8 این طرح جایگزین ماده (59) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شد.
براساس این مصوبه شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، هیأت وزیران مکلف است در مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در تبصره1 این ماده نیز تصویب شد: مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
همچنین مجلسی ها در تبصره2 مقرر کردند: اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
1- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.
2- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
3- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که
1- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
2- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که
1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
مجلسی ها در ماده 9 نیز متن مصوب را جایگزین ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کردند.
براساس این مصوبه تمامی تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است.
با تصویب مجلس این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه است. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در این مدت و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. نمایندگان مجلس در این مصوبه تاکید کردند: آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نیست.
