صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بررسی می‌کند

جولان دلال ها و صرافی های غیر مجاز

در حالی بانک مرکزی برای ممانعت از دلالان ارز و کسانی که سعی در آشفته کردن اوضاع بازار ارز دارند، اولتیماتوم داده است که برخی از صرافی‌های غیرمجاز کماکان در حال فعالیت هستند.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی بانک مرکزی برای ممانعت از دلالان ارز و کسانی که سعی در آشفته کردن اوضاع بازار ارز دارند، اولتیماتوم داده است که برخی از صرافی‌های غیرمجاز کماکان در حال فعالیت هستند.
چندی پیش بانک مرکزی با یکسان‌سازی ارز در قیمت ۴,۲۰۰ تومان مانع از گرانی بیش از اندازه ارز شد و تا حدودی آرامش را به بازار ارز برگرداند، اما برخی از بررسی‌ها حاکی از فعالیت‌های صرافی‌های غیرمجاز است که به نظر می‌رسد در خرید و فروش ارز با قیمت‌های غیرقانونی نقش دارند و در شرایطی که برخی از متقاضیان طبق قانون نمی‌توانند به راحتی ارز بخرند، بازار سیاهی برای آنها راه انداخته‌اند.
خبر‌ها حاکی از این است که این صرافی‌ها روز سه‌شنبه با اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای ارز از اعلام نرخ خودداری کردند و گویی معامله‌ای هم در این صرافی‌ها انجام نمی‌شد.
به گزارش فارس، براساس بررسی برخی نهادهای ناظر بر بازار ارز، بیش از ۴ هزار دلال سرپایی و ۱۵۳ صرافی غیرمجاز در تهران وجود دارد که البته این تعداد، صرافی‌های غیرمجازی هستند که تابلوی صرافی دارند. علاوه بر این، صرافان بدون تابلو یکی دیگر از بازیگران بازار ارز هستند که آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. بررسی دقیق‌تر بازیگران بازار ارز نشان می‌دهد تعداد زیادی از دلالان سرپایی نماینده و کارمند صرافان بدون تابلو و غیرمجاز هستند و برای امکان جولان‌دهی بیشتر در بازار ارز و کسب سود از سوی این صرافان به خدمت گرفته شده‌اند. طبق بررسی‌ها خریدار بخش عمده ارز تزریق شده به بازار در دو ماه از سال گذشته، حدود ۱۶۰ نفر بوده‌اند و این ۱۶۰ نفر جزو بازیگران اصلی بازار ارز هستند و از حجم قابل توجه ارز تزریق شده ۱۰ درصد توسط یک خانواده خریداری شده است.
جدیت و همت مسئولان برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مختلف معطل مانده در رابطه با ارز، تجارت خارجی، ثبت مبادلات ارزی و اتصال سیستمی آن با سامانه جامع گمرک در امر واردات و صادرات قطعاً دستاوردها و منافع بزرگی برای کشور و مسئولان به همراه خواهد داشت.

جو سنگین حاکم بر بازار ارز
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین می‌شود و متناسب با بازار نیست، معمولاً یک‌سری خرید و فروش‌ها خارج از حوزه تسلط بازار ارز شکل می‌گیرد که این خرید و فروش‌ها باعث طفره رفتن از قیمت تعیین‌شده ارز می‌شود و البته با نظارت‌های شدید دولت شاید بتوان تا حدودی مانع از آن شد، اما آنچه به طور کلی روی نرخ بازار و دستکاری قیمت‌ها اثر می‌گذارد، عدم مدیریت بازار ارز و محدودیت منابع ارزی است.
وی با اشاره به جو سنگین حاکم بر بازار ارز و فعالیت کسانی که به طریقی سعی در سودبری از این بازار دارند، می‌گوید: یک صرافی که غیرمجاز باشد طبق قانون ممنوع‌الفعالیت است و این البته چیز دور از ذهنی نیست، اما مساله اینجاست که این صرافی‌ها به راحتی به فعالیت بپردازند. اگر دولت آمار دقیقی از تعداد این صرافی‌ها دارد، باید مانع کار آنها شود. در غیر این صورت نمی‌توان به راحتی درباره فعالیت یک صرافی اظهارنظر کرد.

ملزومات یکسان سازی نرخ ارز
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

بانک مرکزی نرخ ارز را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان رساند و بر این اساس یکسان‌سازی کرد، اما باید گفت یکسان‌سازی براساس قواعد و ضوابط اصلی خود صورت نگرفته و ملزومات آن رعایت نشده است. هدف از یکسان‌سازی این است که ارز براساس نرخی که بازار تعیین می‌کند و بدون هیچ محدودیتی به متقاضیان ارز عرضه شود، در صورتی که یکسان‌سازی بانک مرکزی این مورد را شامل نمی‌شود. مورد دیگر آن است که این نرخ را بازار تعیین کند، در حالی که این موضوع هم با دخالت دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز حذف شده است. بنابراین از یکسان‌سازی نرخ ارز یک قیمتی می‌ماند که البته ثابت هم نیست و بانک مرکزی مجبور است در برهه‌ای آن را دستکاری کند؛ یعنی باز هم ممکن است بازار ارز در تله چند نرخی بیفتد. موضوع دیگر آنکه نمی‌شود گفت این نرخی که توسط بانک مرکزی تعیین شده
یک نرخ بهینه است، بلکه نرخی است که صرفاً برای آرام کردن بازار تعیین شده است و در آینده تغییر خواهد کرد. با این توضیحات فعالیت صرافان غیرمجاز در بازار ارز امری بدیهی است و حتی اگر دولت درهای مغازه آنها را ببندد باز راهی برای فعالیت آنها در منزل یا مکان‌های دیگر وجود خواهد داشت و این راه به دلیل مدیریت نادرست در بازار ارز پیش آمده است. بهتر است بانک مرکزی برای تغییر روش مدیریت بازار ارز به طوری که کارآمد باشد از تجربه کشورهای دیگر بهره ببرد؛ کشورهایی که زمینه برای فعالیت‌های دلال‌گونه و فعالیت صرافی‌های غیرمجاز درآنها وجود ندارد.براساس نرخی که از سوی بانک‌ها برای اعمال نرخ در صرافی‌ها به صورت رسمی بیان شده، دلار ۴۲۲۱ تومانی و یورو ۵۱۹۹ تومانی است که در واقع دلار همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دارد که به گفته برخی کارشناسان، با احتساب کارمزد بانکی که یک روال عادی و طبیعی است و از گذشته نیز اعمال می‌شده است، ۴,۲۲۱ تومان اعمال می‌شود. گزارش‌های موجود از بازار ارز نشان می‌دهد دلالان و دستفروشان همچنان در بازار به شکل نامحسوسی فعال هستند و دلار را با نرخی در حدود ۵,۳۰۰ تومان خریداری می‌کند و با نرخ ۵,۵۰۰ تومان می‌فروشند. همچنین مانند روزهای قبل حضور نیروهای انتظامی و تعزیرات حکومتی در بازار ارز پررنگ است و بازار را کنترل می‌کنند.