تلاطمات ارزی که نرخ ارز را چند روز پیش تا مرز ۶ هزار تومان پیش برده بود، بالاخره با تکنرخی شدن ارز پایان یافت، اما سوال اینجاست که تصمیم دولت برای تکنرخی شدن ارز که به گفته کارشناسان دیرهنگام انجام شده است، چه عواقبی خواهد داشت و آیا در شرایط کنونی بازار آن را خواهد پذیرفت؟
ثمانه نادری
تلاطمات ارزی که نرخ ارز را چند روز پیش تا مرز ۶ هزار تومان پیش برده بود، بالاخره با تکنرخی شدن ارز پایان یافت، اما سوال اینجاست که تصمیم دولت برای تکنرخی شدن ارز که به گفته کارشناسان دیرهنگام انجام شده است، چه عواقبی خواهد داشت و آیا در شرایط کنونی بازار آن را خواهد پذیرفت؟
به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایطی که پیشبینی میشد نرخ ارز سر از قیمتهای نجومی دربیاورد، دولت نرخ ارز را تثبیت کرد و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان درآورد و در یک اقدام فوری پیشبینی دلالان را نقش بر آب کرد. در حال حاضر مساله دیگری که درباره یکسانسازی ارز مطرح میشود، این است که این یکسانسازی با چه واکنشی از سوی متقاضیان مواجه خواهد شد و آیا چاشنی آن به مذاق بازار خوش میآید؟
مشاهدات از بازار ارز در صبح دیروز حاکی از آن بود که با وجود تکنرخی شدن ارز عملاً هنوز این اتفاق نیفتاده و برخی از دستفروشان و دلالان دلار را با نرخ بیش از ۵,۵۰۰ تومان عرضه میکردند. در میان صرافیها همچنان تعداد زیادی از خرید و فروش دلار خودداری میکردند و تنها چند صرافی به شکل محدود که عمدتاً صرافی بانکها هستند، دلار میفروختند.
مشاهدات نشان میدهد که روی تابلوی اعلان قیمت صرافیها براساس آنچه معاون اول رئیسجمهوری اعلام کرده بود، نرخ خرید و فروش دلار ۴,۲۰۰ تومان ثبت شد، اما عملاً با این نرخ فروخته نشد. مقابل یکی از صرافیها که صف نسبتاً طولانی شکل گرفته بود، دلار با نرخ حدود ۴,۹۰۰ تومان فروخته میشد و پرسوجو از برخی متقاضیان نشان میداد که این ارز تنها با ارائه مدارک مسافری از جمله پاسپورت و ویزا امکانپذیر و سقف آن هم بین ۱۰۰۰ دلار تا ۳۰۰۰ دلار بود.
برخی از صرافیها عنوان میکردند که «هنوز ارز به صرافیها تزریق نشده و قرار است طی ساعات آینده دلار با قیمت ۴,۲۰۰ تومان فروخته شود.»
یکی از متقاضیان میگوید که «نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای دلار امکانپذیر نیست، ممکن است برای یکی دو روز با این نرخ فروخته شود، اما مجدداً شرایط به حالت قبلی برمیگردد.» برخی دیگر از متقاضیان اظهار میکردند که «در ماه آینده و در صورت خروج آمریکا از برجام قیمت دلار با شتاب بیشتری صعودی خواهد شد.» برخی نیز معتقدند «تکنرخی شدن دلار تصمیم درستی بوده است.»
۴,۲۰۰ تومان قیمت واقعی دلار است
به گفته نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران اگرچه دولت و بانک مرکزی باید پیش از این تک نرخی کردن ارز قدم بر میداشتند، اما ۴,۲۰۰ تومان قیمت واقعی دلار است و در حال حاضر هم مؤثر است. به اعتقاد سلاح ورزی، اگر دولت به صورت همزمان درباره راهاندازی بورس ارز و بازار ارزی اقدام کند، این اقدام میتواند در تثبیت نرخ ارز مؤثر واقع شود و با این شرایط میتوان امید داشت که قیمت ارز در میان مدت به شرط تک نرخی بودن به نقطه تعادلی برسد. به اعتقاد مسئولان و کارشناسان این اقدام دولت اثرات مثبتی بر بازار ارز خواهد داشت و به شرطی که دولت از آن مراقبت کند بازار نیز به آن تن خواهد داد.
ضرورت مراقبت دولت از یکسانسازی
علاءمیرمحمد صادقی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: دولت برای یکسانسازی نرخ ارز دیر تصمیم گرفت، اما همین که به این کار اقدام کرد بهجا و درست است، اما مشروط به اینکه این کار ادامه پیدا کند. اقتصاد ما مورد هدف اجانب است و یک عده دلال و فرصتطلب مایل هستند زمینهای پیدا شود تا به هر قیمتی از آن کاسبی کنند، در حالی که این کار به اعتبار و حیثیت کشور ضربه میزند.
وی با بیان اینکه اقدام دولت در هر صورت خوب و مؤثر خواهد بود، اضافه کرد: اگر دولت این کار را ادامه داده و بتواند سرو سامانی به بازار بدهد، خوب است و اغلب بازاریان هم از آن استقبال میکنند، در صورتی که دو نرخی بودن ارز همه را بلاتکلیف گذاشته بود.
صادقی در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ کنونی باقی خواهد ماند یا خیر نیز گفت: اگر دولت از این نرخ کنونی مراقبت کند و نظارت را ادامه بدهد، این قیمت باقی میماند. عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره تأثیر این یکسانسازی بر تولید و صادرات نیز افزود: مهمتر از همهچیز برای تولید تثبیت نرخ ارز است نه گرانی یا ارزانی آن. مشخصاً این اقدام دولت هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع صادرات است. تثبیت نرخ ارز از هر جهتی برای بازار و دستاندرکاران اعم از واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان مؤثر است و اثر آن در کار تجارت و صادرات از میزان نرخ ارز بیشتر است.
به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایطی که پیشبینی میشد نرخ ارز سر از قیمتهای نجومی دربیاورد، دولت نرخ ارز را تثبیت کرد و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان درآورد و در یک اقدام فوری پیشبینی دلالان را نقش بر آب کرد. در حال حاضر مساله دیگری که درباره یکسانسازی ارز مطرح میشود، این است که این یکسانسازی با چه واکنشی از سوی متقاضیان مواجه خواهد شد و آیا چاشنی آن به مذاق بازار خوش میآید؟
مشاهدات از بازار ارز در صبح دیروز حاکی از آن بود که با وجود تکنرخی شدن ارز عملاً هنوز این اتفاق نیفتاده و برخی از دستفروشان و دلالان دلار را با نرخ بیش از ۵,۵۰۰ تومان عرضه میکردند. در میان صرافیها همچنان تعداد زیادی از خرید و فروش دلار خودداری میکردند و تنها چند صرافی به شکل محدود که عمدتاً صرافی بانکها هستند، دلار میفروختند.
مشاهدات نشان میدهد که روی تابلوی اعلان قیمت صرافیها براساس آنچه معاون اول رئیسجمهوری اعلام کرده بود، نرخ خرید و فروش دلار ۴,۲۰۰ تومان ثبت شد، اما عملاً با این نرخ فروخته نشد. مقابل یکی از صرافیها که صف نسبتاً طولانی شکل گرفته بود، دلار با نرخ حدود ۴,۹۰۰ تومان فروخته میشد و پرسوجو از برخی متقاضیان نشان میداد که این ارز تنها با ارائه مدارک مسافری از جمله پاسپورت و ویزا امکانپذیر و سقف آن هم بین ۱۰۰۰ دلار تا ۳۰۰۰ دلار بود.
برخی از صرافیها عنوان میکردند که «هنوز ارز به صرافیها تزریق نشده و قرار است طی ساعات آینده دلار با قیمت ۴,۲۰۰ تومان فروخته شود.»
یکی از متقاضیان میگوید که «نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای دلار امکانپذیر نیست، ممکن است برای یکی دو روز با این نرخ فروخته شود، اما مجدداً شرایط به حالت قبلی برمیگردد.» برخی دیگر از متقاضیان اظهار میکردند که «در ماه آینده و در صورت خروج آمریکا از برجام قیمت دلار با شتاب بیشتری صعودی خواهد شد.» برخی نیز معتقدند «تکنرخی شدن دلار تصمیم درستی بوده است.»
۴,۲۰۰ تومان قیمت واقعی دلار است
به گفته نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران اگرچه دولت و بانک مرکزی باید پیش از این تک نرخی کردن ارز قدم بر میداشتند، اما ۴,۲۰۰ تومان قیمت واقعی دلار است و در حال حاضر هم مؤثر است. به اعتقاد سلاح ورزی، اگر دولت به صورت همزمان درباره راهاندازی بورس ارز و بازار ارزی اقدام کند، این اقدام میتواند در تثبیت نرخ ارز مؤثر واقع شود و با این شرایط میتوان امید داشت که قیمت ارز در میان مدت به شرط تک نرخی بودن به نقطه تعادلی برسد. به اعتقاد مسئولان و کارشناسان این اقدام دولت اثرات مثبتی بر بازار ارز خواهد داشت و به شرطی که دولت از آن مراقبت کند بازار نیز به آن تن خواهد داد.
ضرورت مراقبت دولت از یکسانسازی
علاءمیرمحمد صادقی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: دولت برای یکسانسازی نرخ ارز دیر تصمیم گرفت، اما همین که به این کار اقدام کرد بهجا و درست است، اما مشروط به اینکه این کار ادامه پیدا کند. اقتصاد ما مورد هدف اجانب است و یک عده دلال و فرصتطلب مایل هستند زمینهای پیدا شود تا به هر قیمتی از آن کاسبی کنند، در حالی که این کار به اعتبار و حیثیت کشور ضربه میزند.
وی با بیان اینکه اقدام دولت در هر صورت خوب و مؤثر خواهد بود، اضافه کرد: اگر دولت این کار را ادامه داده و بتواند سرو سامانی به بازار بدهد، خوب است و اغلب بازاریان هم از آن استقبال میکنند، در صورتی که دو نرخی بودن ارز همه را بلاتکلیف گذاشته بود.
صادقی در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ کنونی باقی خواهد ماند یا خیر نیز گفت: اگر دولت از این نرخ کنونی مراقبت کند و نظارت را ادامه بدهد، این قیمت باقی میماند. عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره تأثیر این یکسانسازی بر تولید و صادرات نیز افزود: مهمتر از همهچیز برای تولید تثبیت نرخ ارز است نه گرانی یا ارزانی آن. مشخصاً این اقدام دولت هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع صادرات است. تثبیت نرخ ارز از هر جهتی برای بازار و دستاندرکاران اعم از واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان مؤثر است و اثر آن در کار تجارت و صادرات از میزان نرخ ارز بیشتر است.
شرط دوام یکسانسازی
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی
یکسانسازی ارز باید زودتر از این از سوی دولت انجام میشد، یعنی حداقل ۶ ماه قبل و دولت مصرانه روی آن پافشاری میکرد، اما این کار قبل از عید به دلیل مصادف شدن با بودجه و بسته شدن آن و تعیین نرخ دلار در آن زمان انجام نشد و البته مصادف شدن این زمان با نوروز و تعطیلات و سفرها نیز آن را به تأخیر انداخت. نتیجه اتفاقاتی شد که در یک ماه اخیر در بازار مشاهده کردیم که اوج آن از تاریخ ۱۵ فروردین به بعد بود. در این زمان تقاضا برای سفر و تزریق نشدن ارز هالهای بر یکسانسازی انداخت، اما در حال حاضر نیز که این موضوع محقق شده یک مساله بحث روانی بازار است. بازار هنوز در التهاب روانی است و اعتمادی به سیاستهای دولت ندارد. بنابراین برای اینکه یکسانسازی جای پای محکمی پیدا کند دولت باید یکسری برنامهها برای بالا بردن اعتماد بین مردم را چاشنی این نرخ کند. صرافیهایی که مجاز هستند ابزار اصلی برای فروشاند که دولت باید از آنها استفاده کند و به صورت بسیار محدود ارز عرضه کند. البته در همین راستا بانک مرکزی مقید کرده است که هر فرد حداکثر ۱۰ هزار یورو داشته باشد. با این حال به نظر میرسد این میزان با توجه به شرایط بحرانی ارز زیاد باشد. متقاضیان ارز یا مسافرند یا تاجر که اسناد آن مشخص است. میزان ۱۰ هزار یورو برای افراد متقاضی زیاد است و باید حداکثر هزار یا ۲ هزار یورو باشد و در کنار آن صرافیهای مجازی هم باشند که بتوانند پاسخگوی نیاز مردم در حد محدود و تعریفشده باشند و برای اینکه نرخ ارز به صورت یکسان پابرجا و مورد اعتماد مردم باشد دولت باید این سیاست را مقداری مصرانهتر پیگیری کند و نیروهای امنیتی و انتظامی در حداقل ۶ ماه آینده هماهنگ با قوه قضائیه باشند تا جلوی خروج فیزیکی ارز از مرزها را بگیرند. اگر این عوامل به اضافه موارد روانی هموار شود با اصرار دولت بر تزریق محدود و کنترلشده ارز به سیستم اقتصادی کشور میتوان در جهت تداوم این یکسانسازی موفق شد. ضمن آنکه لازم است بر تاجران نظارت بیشتری وجود داشته باشد و به طوری این موضوع مدیریت شود که درآمد ارزی آنها به حساب بانکی نه به صورت نقد منتقل شود. همه اینها در کنار اعمال قوانین در عرضه ارز طی سه یا دو ماه یکسانسازی را به نقطه قوتی خواهد رساند. چند شب گذشته در جلسه فوقالعادهای که ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیسجمهوری داشت، نرخ دلار برای تمامی افراد و فعالان اقتصادی ۴,۲۰۰ تومان شد و بدینترتیب تکنرخی شدن ارز به عنوان مطالبهای که مدتها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، محقق شد. بر این اساس از این به بعد فروش دلار با بیش از این نرخ قاچاق به حساب میآید و با متخلفان برخورد خواهد شد.
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی
یکسانسازی ارز باید زودتر از این از سوی دولت انجام میشد، یعنی حداقل ۶ ماه قبل و دولت مصرانه روی آن پافشاری میکرد، اما این کار قبل از عید به دلیل مصادف شدن با بودجه و بسته شدن آن و تعیین نرخ دلار در آن زمان انجام نشد و البته مصادف شدن این زمان با نوروز و تعطیلات و سفرها نیز آن را به تأخیر انداخت. نتیجه اتفاقاتی شد که در یک ماه اخیر در بازار مشاهده کردیم که اوج آن از تاریخ ۱۵ فروردین به بعد بود. در این زمان تقاضا برای سفر و تزریق نشدن ارز هالهای بر یکسانسازی انداخت، اما در حال حاضر نیز که این موضوع محقق شده یک مساله بحث روانی بازار است. بازار هنوز در التهاب روانی است و اعتمادی به سیاستهای دولت ندارد. بنابراین برای اینکه یکسانسازی جای پای محکمی پیدا کند دولت باید یکسری برنامهها برای بالا بردن اعتماد بین مردم را چاشنی این نرخ کند. صرافیهایی که مجاز هستند ابزار اصلی برای فروشاند که دولت باید از آنها استفاده کند و به صورت بسیار محدود ارز عرضه کند. البته در همین راستا بانک مرکزی مقید کرده است که هر فرد حداکثر ۱۰ هزار یورو داشته باشد. با این حال به نظر میرسد این میزان با توجه به شرایط بحرانی ارز زیاد باشد. متقاضیان ارز یا مسافرند یا تاجر که اسناد آن مشخص است. میزان ۱۰ هزار یورو برای افراد متقاضی زیاد است و باید حداکثر هزار یا ۲ هزار یورو باشد و در کنار آن صرافیهای مجازی هم باشند که بتوانند پاسخگوی نیاز مردم در حد محدود و تعریفشده باشند و برای اینکه نرخ ارز به صورت یکسان پابرجا و مورد اعتماد مردم باشد دولت باید این سیاست را مقداری مصرانهتر پیگیری کند و نیروهای امنیتی و انتظامی در حداقل ۶ ماه آینده هماهنگ با قوه قضائیه باشند تا جلوی خروج فیزیکی ارز از مرزها را بگیرند. اگر این عوامل به اضافه موارد روانی هموار شود با اصرار دولت بر تزریق محدود و کنترلشده ارز به سیستم اقتصادی کشور میتوان در جهت تداوم این یکسانسازی موفق شد. ضمن آنکه لازم است بر تاجران نظارت بیشتری وجود داشته باشد و به طوری این موضوع مدیریت شود که درآمد ارزی آنها به حساب بانکی نه به صورت نقد منتقل شود. همه اینها در کنار اعمال قوانین در عرضه ارز طی سه یا دو ماه یکسانسازی را به نقطه قوتی خواهد رساند. چند شب گذشته در جلسه فوقالعادهای که ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیسجمهوری داشت، نرخ دلار برای تمامی افراد و فعالان اقتصادی ۴,۲۰۰ تومان شد و بدینترتیب تکنرخی شدن ارز به عنوان مطالبهای که مدتها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، محقق شد. بر این اساس از این به بعد فروش دلار با بیش از این نرخ قاچاق به حساب میآید و با متخلفان برخورد خواهد شد.
اطلاعیه شماره یک یکسانسازی نرخ ارز
ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است
بانک مرکزی اعلام کرد: ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است و افرادی که بیش از این مبلغ داشتهاند باید تا پایان ماه نسبت به سپردهگذاری ارز در بانکها اقدام کنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی نخستین اطلاعیه خود درباره یکسانسازی نرخ ارز را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیم روز گذشته ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسانسازی نرخ ارز با بهای ۴۲,۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا که برای تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر برای پاسخگویی به پرسشهای احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یادشده اعلام میشود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت لزوم، اطلاعیههای تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.
۱. از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲,۰۰۰ ریال اقدام میکند.
۲. براساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافیهای مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب براساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد میکنند.
۳. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص براساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب براساس قانون برخورد خواهد شد.
۴. تمام اشخاصی که سابقا اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کردهاند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپردهگذاری ارز در بانکهای مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. براساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ بانک مرکزی، در صورت سپردهگذاری ارزی در بانکها، سود ارزی براساس مقررات بانک مرکزی به سپردههای مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپردهگذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین میشود.
۵. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام میشود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
۶. بانکها علاوه بر انجام حواله توسط خود میتوانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافیها اقدام کنند.
۷. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپردهگذاری میکنند، از طریق سامانه نیما به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند.
۸. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است
بانک مرکزی اعلام کرد: ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است و افرادی که بیش از این مبلغ داشتهاند باید تا پایان ماه نسبت به سپردهگذاری ارز در بانکها اقدام کنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی نخستین اطلاعیه خود درباره یکسانسازی نرخ ارز را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیم روز گذشته ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسانسازی نرخ ارز با بهای ۴۲,۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا که برای تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر برای پاسخگویی به پرسشهای احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یادشده اعلام میشود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت لزوم، اطلاعیههای تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.
۱. از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲,۰۰۰ ریال اقدام میکند.
۲. براساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافیهای مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب براساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد میکنند.
۳. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص براساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب براساس قانون برخورد خواهد شد.
۴. تمام اشخاصی که سابقا اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کردهاند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپردهگذاری ارز در بانکهای مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. براساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ بانک مرکزی، در صورت سپردهگذاری ارزی در بانکها، سود ارزی براساس مقررات بانک مرکزی به سپردههای مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپردهگذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین میشود.
۵. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام میشود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
۶. بانکها علاوه بر انجام حواله توسط خود میتوانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافیها اقدام کنند.
۷. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپردهگذاری میکنند، از طریق سامانه نیما به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند.
۸. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاعرسانی خواهد شد.