سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایعه ورشکستگی بانک‌ها و محدودیت منابع آنها در حالی مطرح است که فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها نیز گرفتاری‌های بانک‌ها را دو چندان کرده است.
ثمانه نادری
شایعه ورشکستگی بانک‌ها و محدودیت منابع آنها در حالی مطرح است که فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها نیز گرفتاری‌های بانک‌ها را دو چندان کرده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق گزارش‌های موجود علاوه بر تسهیلاتی که بانک‌ها برای تأمین مالی تولید در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند بخشی از منابع آنها نیز صرف پروژه‌ها و طرح‌هایی می‌شود که از سوی دولت به بانک‌ها تکلیف می‌شود بدون آنکه منبع مشخصی برای جایگزینی این منابع در نظر گرفته شود. امتناع برخی از بانک‌ها یا سخت‌گیری آنها در پرداخت این تسهیلات به نوعی نشان از فشاری دارد که این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها وارد می‌کند. به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که سیستم بانکی بر اساس قواعد درست و صحیحی اداره نمی‌شود و از طرفی برنامه تسهیلات دهی بانک‌ها جهت دهی لازم را ندارد، این وضعیت برای بانک‌ها قابل پیش بینی است.
در راستای همین تسهیلات تکلیفی است که بانک مرکزی بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که براساس آن مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: «برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.»
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است. بنابراین و براساس بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد و تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهیلات برای هر یک از زوجین، یکصد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد
است. همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در این قانون، مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی (مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات) هستند.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق گزارش‌های موجود علاوه بر تسهیلاتی که بانک‌ها برای تأمین مالی تولید در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند بخشی از منابع آنها نیز صرف پروژه‌ها و طرح‌هایی می‌شود که از سوی دولت به بانک‌ها تکلیف می‌شود بدون آنکه منبع مشخصی برای جایگزینی این منابع در نظر گرفته شود. امتناع برخی از بانک‌ها یا سخت‌گیری آنها در پرداخت این تسهیلات به نوعی نشان از فشاری دارد که این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها وارد می‌کند. به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که سیستم بانکی بر اساس قواعد درست و صحیحی اداره نمی‌شود و از طرفی برنامه تسهیلات دهی بانک‌ها جهت دهی لازم را ندارد، این وضعیت برای بانک‌ها قابل پیش بینی است.
در راستای همین تسهیلات تکلیفی است که بانک مرکزی بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که براساس آن مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: «برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.»
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است. بنابراین و براساس بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد و تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهیلات برای هر یک از زوجین، یکصد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد
است. همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در این قانون، مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی (مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات) هستند.
بانک‌ها در وظایف روتین خود بازمانده‌اند
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: بانک‌ها ایجاد شده‌اند تا یک‌سری وظایف را بر عهده بگیرند. برخی از این وظایف کمک به حاکمیت است تا سایر بخش‌ها هم از کمک و مزایای بانکداری بهره ببرند، اما بخشی از وظایف هم بر عهده خود بانک‌هاست که در رابطه با مشتریان سود متعارفی ببرند. طبیعی است که دولت از بانک‌ها انتظار دارد هر کدام از بانک‌ها در حوزه‌ای که ایجاد شده‌اند ایفای نقش کنند. اگر بانک کشاورزی در حوزه کشاورزی بنا نهاده شده است، باید سود آن به کشاورزان برسد یا اگر بانک صنعت و معدن ایجاد شده، نگاه آن به صنعت و معدن کشور باشد یا اگر بانک تعاون ایجاد شده، بخش تعاون مد نظر باشد و از مزایای آن سیراب شود. مشکل آنجایی است که بانک‌ها در انجام وظایف روتین خود بازمانده‌اند و به همین دلیل در بخش‌هایی که دولت و حاکمیت از آنها انتظار دارد، نمی‌توانند ایفای نقش کنند. البته دولت هم باید برای مدیران اقتصادی و بانک‌ها تکالیفی وضع نکند که مالایطاق باشد، اما باید یک موازنه و بالانسی بین این نوع وظایف به وجود بیاید تا بانک‌ها در عرصه اقتصادی سودرسان باشند و بتوانند به وظایف خطیری که دارند، جامه تحقق و عمل بپوشانند.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: بانک‌ها ایجاد شده‌اند تا یک‌سری وظایف را بر عهده بگیرند. برخی از این وظایف کمک به حاکمیت است تا سایر بخش‌ها هم از کمک و مزایای بانکداری بهره ببرند، اما بخشی از وظایف هم بر عهده خود بانک‌هاست که در رابطه با مشتریان سود متعارفی ببرند. طبیعی است که دولت از بانک‌ها انتظار دارد هر کدام از بانک‌ها در حوزه‌ای که ایجاد شده‌اند ایفای نقش کنند. اگر بانک کشاورزی در حوزه کشاورزی بنا نهاده شده است، باید سود آن به کشاورزان برسد یا اگر بانک صنعت و معدن ایجاد شده، نگاه آن به صنعت و معدن کشور باشد یا اگر بانک تعاون ایجاد شده، بخش تعاون مد نظر باشد و از مزایای آن سیراب شود. مشکل آنجایی است که بانک‌ها در انجام وظایف روتین خود بازمانده‌اند و به همین دلیل در بخش‌هایی که دولت و حاکمیت از آنها انتظار دارد، نمی‌توانند ایفای نقش کنند. البته دولت هم باید برای مدیران اقتصادی و بانک‌ها تکالیفی وضع نکند که مالایطاق باشد، اما باید یک موازنه و بالانسی بین این نوع وظایف به وجود بیاید تا بانک‌ها در عرصه اقتصادی سودرسان باشند و بتوانند به وظایف خطیری که دارند، جامه تحقق و عمل بپوشانند.
