تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت از تولید ملی و کالای داخلی به عنوان شعار سال ۱۳۹۷ میتواند چارچوبی کلی و راهبردی برای آینده باشد. پیاده سازی این زیرساخت نیازمند الزامات و پیش زمینههایی است که ضروری است در دستور کار مسئولان و مورد حمایت مردم قرار گیرد.
تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت از تولید ملی و کالای داخلی به عنوان شعار سال ۱۳۹۷ میتواند چارچوبی کلی و راهبردی برای آینده باشد. پیاده سازی این زیرساخت نیازمند الزامات و پیش زمینههایی است که ضروری است در دستور کار مسئولان و مورد حمایت مردم قرار گیرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، آنچه از دلایل نامگذاری امسال برمی آید آن است که حمایت از تولید ملی و کالای داخلی در قالب برنامهای کوتاه مدت و زود گذار خلاصه نشود بلکه انتظار میرود به عنوان راهبرد و چشم اندازی بلند مدت در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که حضرت آیت الله خامنه ای بارها بر توجه جدی به تولید ملی تاکید داشتهاند.
این نکته نیز قابل توجه است که الزامات حمایت از تولید ملی باید به عنوان یک راهبرد و چشم انداز بلند مدت در دستور کار قرار گیرد و سال ۹۷ به عنوان آغازی برآن باشد.
در این زمینه باید دو راهبردِ تعیین هدف و راهکارهای دستیابی به آن مورد توجه قرار گیرد. جامعه شناختی این مسیر نشان از آن دارد در صورت ناهماهنگی بین این دو مقوله، راهکارهای خود ساختهای از سوی مردم و تولید کنندگان داخلی در دستور کار قرار میگیرد که در نهایت به انحراف از شعار سال ختم خواهد شد.
از دولت انتظار میرود به عنوان حامی تولید ملی، برای تحقق این چشم انداز برنامهای ویژه داشته باشد. در این برنامه حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی نباید تنها برای تحقق شعار سال باشد؛ لازمه این استراتژی تعریف توسعه اقتصادی با تکیه بر مدل توسعه درون زا است که اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالای ایرانی برجستهترین ویژگی آن به شمار میرود.
در این برنامه ریزی سلیقه محوری و پافشاری بر ایده یک گروه یا جناح خاص مورد توجه نیست بلکه برجستهترین ویژگی آن مشاوره و بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزههای مختلف است.
در صورت تدوین چنین راهبردی از سوی دولت به عنوان مجری و مجلس شورای اسلامی در جایگاه قانونگذار، میزان خطا و آسیب پذیری اجرای برنامه اندک خواهد بود و در نهایت رونق تولید، اشتغال و شکوفایی اقتصادی شکل خواهد گرفت.
ضلع دوم پازل تحقق شعار سال، تولید کنندگان کالا در بخشهای مختلف هستند زیرا تاکید و پافشاری بر حمایت از تولید ملی، نباید برای تولید کننده به معنای انحصار تولید بدون توجه به کیفیت تعریف شود.
میزان کیفیت کالا و هزینه - فایده شهروندان برای خرید آن کالا، اولویتی است که در صورت تحقق میتواند مردم را به سمت خرید تولید ملی سوق دهد. در غیر این، شعار سال تحت تأثیر کیفیت کنونی برخی کالاهای داخلی قرار گیرد و ممکن است در آینده به رویگردانی مردم از این تولیدات منجر شود.
مقام معظم رهبری در بند هشتم ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به رقابتی کردن تولید و شکوفایی اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این بند ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت و رقابت پذیری در تولید باید شکل گیرد.
همچنین در یکی از تبصرههای بند دهم این ابلاغیه ضرورت ارتقا کیفیت تولیدات داخلی و پس از آن صادرات کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته است. در این بند تاکید شده که برنامهریزی تولید ملی، باید متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای منطقه باشد.
با این شرایط و در حالی که تاکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان ارشد نظام در یک دهه گذشته بر توسعه اقتصادی مبتنی بر توانایی و ظرفیتهای داخلی است تولید کننده به عنوان ضلع دوم، میتواند نقش مهمی در به سرانجام شعار سال و تحقق توسعه با مدل بومی داشته باشد.
قطعه آخر پازل تکامل الگوی پیشرفت بومی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی، مصرفکنندگان است. در این زمینه اگر قرار باشد بازار فروش کالای داخلی رونق پیدا کند باید راهبرد و دستورالعملهای مسئولان و تولید کنندگان مطابق با نیاز و خواستههای مردم باشد.
در کنار شناخت خواسته و نیاز مصرف کننده، آموزش میتواند نقش مهمی در رونق تولید داخلی داشته باشد. برجستهترین نکتهای که در آموزش باید مورد توجه قرار گیرد سوق دادن مردم به سمت و سوی این تفکر است که حمایت از تولید ملی شعار نبوده بلکه یک ضرورت است که در صورت تحقق، به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد. با پذیرش این باور، جامعه به سمت فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی سوق خواهد داد.
با نهادینه کردن حمایت از تولید کالای داخلی و الگوی توسعه بومی، لایههای زیرین جامعه که از فکر، بینش، جهان بینی و باورهای اصلی مردم شکل گرفته، به این نتیجه خواهند رسید که راهکار نهایی پیشرفت اقتصادی اعتماد به ظرفیت و تولیدات داخلی است. البته فرهنگ سازی و نهادینه کردن یک تفکر در کوتاه مدت امری دشوار به نظر میرسد زیرا آنچه در باب فرهنگ سازی باید به آن توجه شود تغییر عمیق در نگرش و طرز تلقیها است که آموزش و فرهنگ سازی متناسب با تفکر و بینش نسلهای مختلف را میطلبد.
این نکته نیز قابل توجه است که الزامات حمایت از تولید ملی باید به عنوان یک راهبرد و چشم انداز بلند مدت در دستور کار قرار گیرد و سال ۹۷ به عنوان آغازی برآن باشد.
در این زمینه باید دو راهبردِ تعیین هدف و راهکارهای دستیابی به آن مورد توجه قرار گیرد. جامعه شناختی این مسیر نشان از آن دارد در صورت ناهماهنگی بین این دو مقوله، راهکارهای خود ساختهای از سوی مردم و تولید کنندگان داخلی در دستور کار قرار میگیرد که در نهایت به انحراف از شعار سال ختم خواهد شد.
از دولت انتظار میرود به عنوان حامی تولید ملی، برای تحقق این چشم انداز برنامهای ویژه داشته باشد. در این برنامه حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی نباید تنها برای تحقق شعار سال باشد؛ لازمه این استراتژی تعریف توسعه اقتصادی با تکیه بر مدل توسعه درون زا است که اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالای ایرانی برجستهترین ویژگی آن به شمار میرود.
در این برنامه ریزی سلیقه محوری و پافشاری بر ایده یک گروه یا جناح خاص مورد توجه نیست بلکه برجستهترین ویژگی آن مشاوره و بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزههای مختلف است.
در صورت تدوین چنین راهبردی از سوی دولت به عنوان مجری و مجلس شورای اسلامی در جایگاه قانونگذار، میزان خطا و آسیب پذیری اجرای برنامه اندک خواهد بود و در نهایت رونق تولید، اشتغال و شکوفایی اقتصادی شکل خواهد گرفت.
ضلع دوم پازل تحقق شعار سال، تولید کنندگان کالا در بخشهای مختلف هستند زیرا تاکید و پافشاری بر حمایت از تولید ملی، نباید برای تولید کننده به معنای انحصار تولید بدون توجه به کیفیت تعریف شود.
میزان کیفیت کالا و هزینه - فایده شهروندان برای خرید آن کالا، اولویتی است که در صورت تحقق میتواند مردم را به سمت خرید تولید ملی سوق دهد. در غیر این، شعار سال تحت تأثیر کیفیت کنونی برخی کالاهای داخلی قرار گیرد و ممکن است در آینده به رویگردانی مردم از این تولیدات منجر شود.
مقام معظم رهبری در بند هشتم ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به رقابتی کردن تولید و شکوفایی اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این بند ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت و رقابت پذیری در تولید باید شکل گیرد.
همچنین در یکی از تبصرههای بند دهم این ابلاغیه ضرورت ارتقا کیفیت تولیدات داخلی و پس از آن صادرات کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته است. در این بند تاکید شده که برنامهریزی تولید ملی، باید متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای منطقه باشد.
با این شرایط و در حالی که تاکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان ارشد نظام در یک دهه گذشته بر توسعه اقتصادی مبتنی بر توانایی و ظرفیتهای داخلی است تولید کننده به عنوان ضلع دوم، میتواند نقش مهمی در به سرانجام شعار سال و تحقق توسعه با مدل بومی داشته باشد.
قطعه آخر پازل تکامل الگوی پیشرفت بومی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی، مصرفکنندگان است. در این زمینه اگر قرار باشد بازار فروش کالای داخلی رونق پیدا کند باید راهبرد و دستورالعملهای مسئولان و تولید کنندگان مطابق با نیاز و خواستههای مردم باشد.
در کنار شناخت خواسته و نیاز مصرف کننده، آموزش میتواند نقش مهمی در رونق تولید داخلی داشته باشد. برجستهترین نکتهای که در آموزش باید مورد توجه قرار گیرد سوق دادن مردم به سمت و سوی این تفکر است که حمایت از تولید ملی شعار نبوده بلکه یک ضرورت است که در صورت تحقق، به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد. با پذیرش این باور، جامعه به سمت فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی سوق خواهد داد.
با نهادینه کردن حمایت از تولید کالای داخلی و الگوی توسعه بومی، لایههای زیرین جامعه که از فکر، بینش، جهان بینی و باورهای اصلی مردم شکل گرفته، به این نتیجه خواهند رسید که راهکار نهایی پیشرفت اقتصادی اعتماد به ظرفیت و تولیدات داخلی است. البته فرهنگ سازی و نهادینه کردن یک تفکر در کوتاه مدت امری دشوار به نظر میرسد زیرا آنچه در باب فرهنگ سازی باید به آن توجه شود تغییر عمیق در نگرش و طرز تلقیها است که آموزش و فرهنگ سازی متناسب با تفکر و بینش نسلهای مختلف را میطلبد.